جزئیات کامل طرح کاهش وزاتخانه‌های دولت به 16 وزارتخانه

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با طرح دولت کارآمد و بهره‌ور ، وزارتخانه‌های دولت به 16 وزارتخانه تقلیل می‌یابد.

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: نقش دولت کارآمد در نیل به توسعه پایدار به لحاظ اهمیت آن به درستی در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور با آمدن حدود 23 ماده تبیین شده است.

وی با اشاره به اینکه این فصل با وجود ظرفیت‌های مناسب مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته است، افزود: در این راستا مناسب است با سیاست‌ها و احکام برنامه چهارم برای کاهش اثر بخشی ناقص و ناکارآمدی، موازی‌کاری و با هدف کوچک‌سازی، نوسازی، ادغام و متناسب‌سازی فعالیت‌ها برای ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و توفیق آن به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، اثربخش و غیر متمرکز طرح با قید یک فوریت برای رسیدگی تقدیم مجلس شود.

نماینده مردم ساری در مجلس تصریح کرد: ادغام وزاتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی، بازرگانی و صنایع و معادن به نام وزارت امور تولیدی و خدماتی با پوشش وظایف وزاتخانه‌های ذکر شده تامین می‌شود.

وی بیان داشت: ادغام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری با تاسیس وزارت آموزش و پرورش و عالی از دیگر طرح‌های کوچک سازی دولت و حرکت به سوی دولت کارآمد است.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در حوره تحصیلات عالی و آموزش پزشکی با تمامی امکانات و پرسنل به این وزارتخانه منتقل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با تشکیل این وزارتخانه مبادله موافقت‌نامه طرح‌های و پژوهش‌های مطالعاتی و اجرایی اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای با رعایت بند ج ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستادها به عهده این وزارتخانه است، گفت: سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا دو ماه از تصویب این قانون ساختار تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و مراجع تشکیلاتی مورد نیاز استانی و شهرستانی آن را تعریف و برای اجرا به وزارتخانه‌ها ابلاغ کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل می‌شود، اظهار داشت: ساختار تشکیلاتی این وزاتخانه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایر وزارتخانه‌ها که قبلا تاسیس شده‌اند و مشمول ادغام نشدند نیز افزود: براساس مفاد قانونی این وزاتخانه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

یوسف‌نژاد بیان داشت: دولت موظف است برنامه عملیاتی اجرایی ماه 136 قانون برنامه چهارم توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال جاری در قالب لایحه‌ای تهیه و به مجلس تقدیم کند.

وی با اعلام اینکه تمامی وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها دارای سطوح سازمانی هستند موظفند تا پایان سال جاری اختیارات و وظایف مرتبط با حوزه عمل استان‌ها و شهرستان‌ها را به واحدها تفویض کنند، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است، روسای این قانون تشکیلات جدید وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه را با رعایت فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های زیربط حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تعریف و تصویب شورای عالی اداری برساند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان‌ها موظف هستنند نسبت به ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وزارتخانه‌های که مشمول ادغام یا انتقال وظایف شدند را حداکثر تا پایان سال 88 اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی وظایف، اختیارات، پرسنل و امکانات ورزشی دستگاه‌های اجرایی دولتی از تاریخ تصویب این قانون به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود، گفت: رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و هیئت دولت با حکم رئیس جمهور به مدت چهار سال منصوب می‌شود و انتصاب وی بعد از دوره چهارساله نیز بلامانع است.

یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه فرد پیشنهاد شده برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی باید حداقل دارای مدرک دکترای اقتصادی و یکی از رشته‌های مرتبط باشد، افزود: رئیس کل بانک مرکزی را قبل از اتمام مدت مسئولیت نمی‌توان عزل کرد، مگر با طرح سئوال در مورد دلایل عزل توسط یکی از اعضای مرتبط هیئت دولت و استماع جواب و توضیحات نامبرده با رای اکثریت اعضای هیئت دولت به وارد بودن سئوال مطرح شده برای بار دوم مسیر خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با تمامی امکانات، پرسنل و وظایف از وزارت کار و امور اجتماعی منفک می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطر نشان کرد: از تصویب این قانون تمامی مراکز دانشگاهی و تحصیلات عالی دستگاه های دولتی به تمامی امکانات و پرسنل به وزارت کار و امور اجتماعی واگذار می‌شود.

وی از ادغام وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: در این باره وزارت رفاه و سلامت تاسیس می‌شود همچنین وزارت مسکن و شهرسازی منحل و وظایف آن به حوزه وزارت کشور منتقل می‌شود.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه وزارت نیرو نیز منحل خواهد شد، بیان داشت: وظایف مرتبط با امور برق شامل تولید، انتقال و توزیع به شرکت‌های تابعه با  تمامی امکانات و پرسنل به وزارت نفت منتقل و وزارت انرژی تاسیس می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر تاکید کرد: بر اساس تبصره دو ماده این طرح وظایف مرتبط با آب فاضلاب شهری و روستایی با تمامی امکانات و پرسنل و شرکت‌های تابعه به وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) انتقال می‌یابد.

وی اضافه کرد: فعالیت‌ها و وظایف مرتبط با آب‌های گرم معدنی با تمامی امکانات و پرسنل به وزارت‌خانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل می‌شود.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: براساس این طرح وظایف و فعالیت‌های مرتبط با بخش آب به همراه تمامی امکانات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود که نام این وزارتخانه به وزارت آب، کشاورزی و محیط زیست تغییر می‌یابد.

وی یادآور شد: سازمان محیط زیست نیز با تمامی امکانات و وظایف به این وزارتخانه منتقل و در ساختار جدید وزارتخانه به عنوان یکی از معاونت‌های آن تعریف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: با تجمع تمام فعالیت‌ها، وظایف مرتبط با امور زیربنایی همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و وزارت‌خانه‌ و اشکال همه سطوح مدیریتی، پرسنل، امکانات و ادغام آن‌ها با وزارت امور زیربنایی تامین می‌شود.

وی در تعریف امور زیربنایی گفت: این وزارتخانه تمامی طرح‌ها و پروژه‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه کشور می‌شود را در بر می‌گیرد.

یوسف‌نژاد افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با تمهید مقدمات لازم نسبت به تحقق تمام مواد و تبصره‌های این قانون حداکثر تا پایان سال‌جاری و مهلت‌های مقرر اقدام کند.

وی عدم اجرا یا تاخیر در اجرای این قانون برای زمان پیش‌بینی شده را مشمول مجازات اسلامی دانست و استقرار دولت دهم و معرفی وزرا برای کسب رای اعتماد از مجلس براساس این قانون خواهد بود.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطر نشان کرد: پرسنل وزارتخانه‌های که در اثر اجرای این قانون مازاد تلقی می‌شوند مشمول مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود.

وی بیان داشت: هزینه اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها و از محل فروش ساختمان‌ها و سایر اقلام منقول و غیر منقول مازاد تامین می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: با تصویب این قانون سازمان ملی جوانان و برخی سازمان های موازی دیگر با تمامی امکانات و وظایف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل می‌شوند.

وی اظهار داشت: وزارتخانه‌های ارتباط و فناوری اطلاعات و وزرات راه و ترابری نیز به نام وزارت حمل و نقل و ارتباطات  فعالیت خواهند کرد.

 ساری - خبرگزاری مهر:

آشوب‏های خیابانی و دیکتاتوری اقلیت

طنز تاریخ این است که کسانی که روزی لباس شخصی‌ها را نماد اقلیتی خشونت‌طلب می دانستند که در برابر خواست مردم مقاومت می کنند، اکنون خود تبدیل به اقلیتی خشونت طلب شده اند که در برابر مردم ایستاده اند.

از دیروز و با تثبیت رأی سوم تیر در بیست و دوم خرداد، اقلیتی خشونت طلب به جان مردم افتاده است تا به تعبیر رهبر انقلاب «شیرینی پیروزی را از کام ملت ایران بزدایند».

این طنز بزرگی است که تنها طی یک دهه، کسانی که در زیر آوارهای بنای فروریخته فلسفه غرب، آیات مبارزه با خشونت را می جستند و سپس آن را برای امت حزب‌الله ایران می خواندند و به آنها درس تساهل و شنیدن صدای مخالف می دادند، اکنون خود چشم دیدن خواست ملت را ندارند و با سلاح سرد و گرم در برابر مردم ایستاده اند، با عابران درگیر می شوند، وسیله نقلیه عمومی را آتش می زنند، خیابان را می بندند و دم از حمایت از کسی می زنند که در تبلیغات انتخاباتی‌اش بارها گفته بود می خواهم شادی و نشاط و دوستی برای مردم بیاورم و من حتی تفکیک اصولگرا و اصلاح‌طلب را قبول ندارم و یک اصلاح‌طلب اصولگرا هستم.

شاید نتوان چند جوان احساساتی و خام را عامل آشوب خیابانی دانست یا حتی نتوان چند نفر اوباش که در ازای مبلغ مشخصی اجیر شدند، مقصر دانست اما آیا نمی‏توان به پیرمرد ناکام در انتخابات دهم خرده گرفت که چرا می خواهی تتمه آبروی انقلابی خود را هم به زمین بریزی و شعارهای مسالمت‌جویانه انتخاباتی را نقض کنی و بازی کودکانه‏ی جرزدن پس از شکست را ادامه دهی؟

شکست یک طرف انتخابات، جزء لاینفک آن است و حال که هیچ سخن مستند و اقناعی برای شبهه در انتخابات دهم از سوی مدعیان آن طرح نشده، چگونه می‌توان رهبر انقلاب و مراجع تقلید را تحت فشار بازی کثیف انتخاباتی قرار داد و در عین حال دم از ولایت و مرجعیت زد؟ نماینده اقلیتی که برا ی به کرسی نشاندن خود ، حاضر است عدالت رهبری را نیز زیر سوال ببرد و وقیحانه بنویسد: «تمامی راه‌ها برای احقاق حق بسته شده».

آن روی دیگر سکولارها و غربگراها که دم از "زنده باد مخالف" می زنند همین است که بدون هیچ مستند و مدرکی برای تشکیک در حتی یک صندوق انتخابات!، تقلب را عامل شکست خود می‌خوانند و آن‌وقت است که تمام اخلاق و شعارهای خودشان را کنار می گذارند و از مردم انتقام می گیرند. صورت حیوانی و خشونت طلبانه روشنفکران غربزده ایران -که این آشوب را تجویز کرده اند- اکنون از پس شعارهای مدرن کنار زده شده است.

این البته تنها مختص به روشنفکران وطنی نبوده بلکه در غرب نیز نظریه پردازان لیبرال دموکراسی نیز وقتی به تناقض نظری موجود در نظریه دموکراسی پی برده اند، دست به تجویز خشونت زده اند. اما اگر "کارل پوپر" در مصاحبه با اشپیگل تاکید می کند برای مقابله با مخالفان دموکراسی باید دست به خشونت زد، در اینجا موافقان دموکراسی وقتی شکست می خورند دست به خشونت می زنند.

سجاد فیاض

کشف 20 قبضه کلت کمری در کرج

رئیس پلیس اطـلاعات و امنیت عمومی استان تهران در پی بازداشت یک قاچاقچی سابقه دار گفت: این قـاچـاقچی سابقه دار قصد داشت با توجه به درگیری های اخیر، این سلاحها را به استان تهران منتقل کند.سرهنگ نادر سرکاری افزود: ماموران پلیس اطـلاعات و امنیت عمومی استان تهران بـا اجرای طـرح مهـار ، خودروی سواری پیکان متعلق به این قاچاقچی را در مهرشهر کرج توقیف کردند و در بـازرسی از آن 20 قبضه سـلاح کلت کمری به همراه 83 عدد تیر جنگی را کـه بـه طـرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند.وی گفت: بـا توجه به اینکه این افراد پیش از انتقال اسلحه ، خـریداران خـود را مشخص می کنند تحقیقات درخصوص بازداشت خریداران احتمالی این اسلحه ها ادامه دارد و تاکنون دو نفر از این افراد شناسایی شده است.

افشای ملاقات محرمانه خاتمی با یک هیئت امریکایی درباره انتخابات

- یازدهم خردادماه امسال هنگامی که خاتمی برای شرکت در کنفرانس بین المللی "گفت و گوی تمدن‌ها و تنوع فرهنگی" به تونس رفت، همگان گمان کردند که وی صرفاً جهت بیان دیدگاه شخصی درباره یک موضوع فرهنگی تهران را ترک کرده است.

شنیده ها اما حاکی است که خاتمی علاوه بر تونس برای سفر 5 روزه خود مقصد دیگری نیز در نظر داشته است؛ "قاهره" پایتخت مصر، شهری است که منابع آگاه، از سفر خاتمی به آن پس از ترک تونس خبر داده اند.

قصد خاتمی از سفر به مصر البته اگرچه مانند اصل سفر وی اعلام نشد اما همزمانی آن با سفر رئیس جمهور آمریکا و یک تیم از مقامات عالی‌رتبه همراه وی به مصر می توانست مشخص کند که خاتمی از این سفر چه هدفی داشته است؟

باراک اوباما پنج شنبه 2 هفته پیش، مصادف با 14 خرداد ماه در صدر یک هیئت عالی‌رتبه به قاهره رفته بود. در این زمینه شنیده های خبرنگار ما حاکی است که خاتمی پس از ورود به قاهره، شخصاً ملاقات هایی با یک تیم عالی‌رتبه از مقام های امریکایی حاضر در قاهره داشته است.

اگرچه "به کلی سری" بودن این ملاقات مخفیانه و محرمانه مهمترین مانع برای درز اطلاعات و سخنان رد وبدل شده در آن است اما آنچه که از منابع نزدیک به خاتمی در این مورد گفته شده، مشخص می کند که سخن اصلی در این ملاقات درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است.

"عدم حمایت از اصلاح طلبان تا پیش از انتخابات" و همچنین "حمایت نرم از اعتراض آنان در صورت شکست انتخاباتی" از جمله پیشنهادهای خاتمی در این جلسه بوده است.

در این زمینه همچنین گزارش خبرگزاری فارس حاکی است که خاتمی در این جلسه همچنین اطلاعات و برآوردهایی درباره نتیجه انتخابات به مقامات آمریکایی داده و گفته که میرحسین موسوی در نظرسنجی‌ها وضعیت خوبی نداشته و در انتخابات شکست خواهد خورد، در مقابل هیئت آمریکایی توصیه‌هایی را در این باره به خاتمی برای پس از برگزاری انتخابات مطرح کرد‌ه‌است.

خبرنگار ما با وجود تلاش فراوان نتوانست درباره حضور شخص "باراک اوباما" در این جلسه اطلاعات قابل اعتنایی کسب کند.

گفتنی است خاتمی پس از پایان سفرش به مصر به استانبول رفت و از آنجا با پرواز هواپیمایی ترکیه، ساعت یک بامداد شنبه 16 خردادماه خود را به تهران رساند.

فرشاد ملک

آمریکا و انگلیس آشوبگران را هدایت مى‌کنند / شبیه‌‌سازى کودتاى 28 مرداد علیه دولت ملى

در روزهایى که اعتراضات خیابانى هواداران موسوى لحظه به لحظه، رنگى از اغتشاش مى‌گرفت حمله دوشنبه عصر آشوبگران به نهادهاى نظامى انتظامى، سرانجام نقاب از چهره این آشوب‌ها برگرفت و انقلاب مخملین پرده نشینان، رخ نشان داد.

عناصر و دقایق تحرکات انتخاباتى جریان افراط پیشه دوم خرداد را که رصد کنیم، شواهد واضح بیشترى از تلاش این جریان براى کودتاى رنگى به دست مى‌آید.

شکل‌گیرى این جریان با شعار«آزادى، رایگان نیست» آغاز شد.

قدم بعدى هم درستادهایشان با طراحى مکانیزم «ارتباط با مخاطبین گسترده» عملیاتى گردید. مهم‌ترین تاکیدات در این طراحى عبارت بود از:

- استفاده از شعارها، کاریکاتورها و نمادها

-  پرچم‌ها، پوسترها و ارتباطات بینابینى

- جزوه‌ها و رساله‌هاى چاپى

- روزنامه‌ها و فضاى مجازى

- تلویزیون اینترنتى

- دیوارنویسى

این جریان در اقدامات گروهى نمادین نیز روش‌هاى ذیل را در دستور کار خود قرارداد:

-  استفاده از پرچم‌ها و رنگ‌‌هاى نمادین

- حمل اشیاى نمادین

-  نمایش تصاویر افراد و شخصیت‌ها

-  ایجاد صوت‌هاى نمادین

-  اعلام نیازها و درخواست‌هاى عمومى نمادین

-  تظاهرات خودرویى

-  تظاهرات اعتراضى

- اجتماعات اعتراضى و...

تا پیش از انتخابات روش‌هاى اشاره شده، توسط جریان مزبور دنبال شده و طى هفته‌هاى گذشته بارها در سطح شهرها و خیابان‌ها خود را نمایان ساخت.

استفاده از رنگ سبز بنا برفراگیرى و ارزانى اشیاى نمادین آن، به راه انداختن تظاهرات خودرویى با نصب پوسترها و نمادها، راه‌اندازى سایت‌هاى مختلف، توزیع تى‌شرت، شال و مانتوهاى سبز نمونه‌هاى عینى در این زمینه بودند که قابل کتمان نمى‌باشند.

اما پس از انتخابات ریاست‌جمهورى و شکست کاندیداى این جریان، آنچه که به عنوان فاز دوم فعالیت‌هاى این کودتاى رنگى در دستور کار قرار گرفت شرایط متفاوت ترى را به نمایش گذاشت.

اولین این اقدامات به صحنه آوردن حامیان در خیابان‌ها و تاکید بر تقلب در انتخابات بود. این شیوه که بارها مورد تاکید قرار گرفت براى ایجاد اعتماد به نفس میان حامیان خود براى اقدامات عملیاتى تر براى آشوب‌سازى بود.

در این میان شیوه دیگرى که کودتایى بودن این اغتشاشات را محرزتر ساخت، حمایت‌هاى خارجى از اقدامات و آشوب‌سازى‌هاى آنان بود، به نحوى که علاوه بر دخالت‌هایى که مسؤولان برخى از کشورها همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از آنچه که نگرانى از تلاش دمکراتیک کاندیداى اصلاح‌طلبان خوانده شد، شبکه‌هاى بیگانه نظیر بى‌بى‌سى فارسى و صداى آمریکا نیز رسماً به تحریک حامیان آنها براى حضور در خیابان ها و تجمعات پرداختند.

بى‌شک آشفته ساختن فضاى سیاسى جامعه از سوى کانون آشوب دربردارنده دستیابى به اهدافى همچون، کسب مساعدت بین‌المللى، ایجاد فشار به حکومت از سوى بیگانگان تحت عناوینى همچون جریمه‌هاى دیپلماتیک، سیاسى و اقتصادى و کاهش به رسمیت شناختن رئیس‌جمهور منتخب است.

گرچه در این میان تلاش براى از بین بردن مقبولیت و مشروعیت دولت حاکم نیز با تحرکات اخیر مورد تاکید این جریان بوده است. جریان یادشده همچنین طى روزهاى اخیر با شیب دادن اقدامات خود شیوه‌هاى عدم همکارى سیاسى را نیز تجربه کردند.

مهم‌ترین این اقدامات در این زمینه عبارت بودند از:

- خوددارى از بیعت سیاسى (تاکنون هیچ کدام از نامزدها به رئیس‌جمهور منتخب تبریک نگفته و اعلام همکارى با وى نکرده‌اند)

- خوددارى از تبعیت از دستورات مشروع حکومتى(تاکید بر ناامیدى از شوراى نگهبان به عنوان مرجع اصلى رسیدگى به اعتراضات انتخاباتى آنان)

- انتشار متون چاپى و انجام سخنرانى‌هاى مبتنى بر تشویق مقاومت (توزیع بیانیه کاندیداى این جریان در تجمعات و نیز تاکید وى مبنى برادامه مسیر پیش رو گرفته همراه با سخنرانى خود و همفکرانش در تجمعات دو سه روز گذشته درهمین چارچوب قابل ارزیابى است)

از دیگر سو جریان مزبور در دو سه روز گذشته با اوج دادن تحرکات، تهاجم‌هاى فیزیکى خود را شدت بخشید.

راهپیمایى‌هاى مستمر، ابراز اعتراض سواره (با استفاده از اتومبیل و موتوسیکلت و مانور در سطح شهر)، خرد کردن اعصاب مردم(ازطریق جنبش بوق)، پرتاب‌هاى خشونت‌آمیز (پرتاب سنگ و آجر، تخریب اموال عمومى و آسیب به شهروندان)، ایجاد راه‌بندان در خیابان‌ها، نمایش‌هاى چریکى (از طریق پوشاندن صورت) و... از جمله اقدامات در این زمینه بود.

اما آنچه که این جنبش رنگى را به سمت کودتا سوق داده است، تلاش براى تحریک جوانان و طرح شعارهایى مبنى بر عبور از راه حل‌هاى سیاسى بود که حتى یکى از معاونان رئیس‌جمهور سابق به صراحت از ناامیدى براى تغییر از این طریق سخن گفته بود.

این اما همه ماجرا نبود. درگیرى‌هاى مسلحانه و اقدام براى تصرف مراکز حساس همچون نظامى و انتظامى برگ آخرى از تلاش‌هاى این جریان است که یادآور کودتاى 28 مرداد مى‌باشد. تلاشى که آن ایام با هجمه علیه دولت قانونى و با مساعدت کشورهاى بیگانه، برگه سیاهى را در تاریخ این سرزمین ثبت کردند. تلاش‌هاى سربازان کودتاى مخملى در این روزها که با حمایت مستقیم آمریکا و انگلیس صورت مى‌گیرد، بى‌شک بازسازى کودتاى 28 مرداد است. نادیده گرفتن راى اکثریت و به خیابان آوردن اراذل و اوباش را خیلى‌ها هنوز به یاد دارند، روزهایى که با هزینه‌هاى سنگین، تلاش شد تا شاه گریخته، به تاج و تخت خویش بازگردد. این بار اما این تلاش شبیه‌سازى شده رنگى از واقعیت نخواهد گرفت.

ملت این بار قرار نیست به خانه هاى خود بازگردند، فاصله حضور آنها در حمایت از دولت نیز به یک صبح و بعد ازظهر ختم نخواهد شد. ملت براى صیانت از خواست و اراده خود ترسى از اراذل و اوباش نیز ندارد. روزهاى آتى خود گواه این تجربه خواهد بود. گرچه در این میان تاسف‌ها و داغ پشیمانى بر پیشانى کسانى خواهد خورد که براى کسب قدرت، خود را از متن جامعه و ارزش‌هاى انقلاب و نظام جدا ساختند.

پایگاه خبـری انصارنیوز

اتاق فرمان آشوب ها کجاست؟

از فردای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آشوب هایی پراکنده بخش های شمالی و مرکزی تهران را فرا گرفت که تا امروز ادامه داشته است.

این آشوب ها در تهران البته در واقع در حدود یک هفته قبل از انتخابات یعنی از زمانی آغاز شد که هواداران میرحسین موسوی با رنگ سبز در خیابان های تهران حضور یافتند و به تبلیغ کاندیدای خود پرداختند. همان ایام این تجمعات در موارد متعددی به آشوب و خشونت کشیده شد. ولی موسوی نه در سخنرانی های انتخاباتی و نه در برنامه های پی درپی تلویزیونی خود حاضر به موضع گیری علیه این افراد نشد چرا که تصور می کرد هرگونه اظهارنظری از این دست ممکن است به رای او صدمه بزند.

علاوه بر این، در همان ایام دو حادثه دیگر رخ داد که در بروز ناآرامی های پس از انتخابات نقش عمده داشته است. حادثه نخست اعلام زودهنگام پیروزی توسط موسوی و یاران سیاسی اش بود طوری که به صراحت گفتند اگر کسی غیر از موسوی به عنوان پیروز انتخابات اعلام شود حتما تقلب شده (زهرا رهنورد) و از مردم خواستند برای گرفتن «حق»(؟!) خود در صحنه حضور پیدا کنند. حادثه دوم نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب بود که در آن به صراحت آشوب های خیابانی را تایید و آن را اعتراض به حق مردم به دولت خوانده بود.

با وجود این که تصور می شد حضور پرشکوه و انتخابات قاطع مردم ایران در روز 22 خرداد و فاصله 12 میلیونی کاندیدای پیروز با رقیبش همه حرف و حدیث ها را خاتمه دهد به زودی معلوم شد که حدس های پیش از انتخابات در این باره که هدف اصلی عده ای از طیف های رادیکال جریان اصلاحات نه «پیروزی در انتخابات» بلکه «تدارک آشوب برای شکست» بوده کاملا صحیح است و برنامه ریزی گسترده و عمیقی برای بحران آفرینی پس از انتخابات صورت گرفته است.
قانون بی قانون

یکی از مهم ترین علائم علاقمندی جریان اصلاح طلب به ایجاد آشوب و ناامنی، بی علاقگی واضح و صریح آن ها به عدم پیگیری مسیرهای قانونی برای رسیدگی به ادعاهای خود است. کاندیداهای بازنده انتخابات در حالی که خود می دانند مکانیسم قابل اعتماد و روشنی برای رسیدگی به اعتراضات آنها وجود دارد همچنان راه شانتاژ و بحران آفرینی، ایجاد درگیری میان هواداران خود و نیروی انتظامی در خیابان ها و مصاحبه با رسانه های بیگانه را به مراجعه به نهادهای رسمی ترجیح می دهند. از دید بسیاری از ناظران علت این امر جز خالی بودن دست مدعیان از مدارک و اسناد کافی برای اثبات ادعای خود چیز دیگری نیست. برخی حتی عقیده دارند موسوی اگر مدرکی برای اثبات تقلب داشت لااقل آن را در رسانه ها منتشر می کرد چه، واقعاً چگونه امکان دارد به اندازه 12 میلیون رای تقلب شده باشد اما مدعیان نتوانند برای اثبات حتی یک ده هزارم آن اسناد و مدارک ارائه کنند. حال آنکه خود آنها پای تمام صندوق ها حضور داشته اند. بر مبنای این تحلیل های کاملاً ساده می توان نتیجه گرفت که اغتشاش و آشوب برای برخی از بازیگرانی که در این صحنه حضور دارند یک هدف ذاتی است و ربطی به داستان اعتراض به انتخابات و امثال آن ندارد.

سازماندهی آشوب اتاق فرمان گذاشت

یکی از مهم ترین مباحثی که باید در مورد ناآرامی های اخیر در تهران به آن پرداخت این است که این آشوب ها کاملاً سازماندهی شده است و هم پول فراوان و هم نوعی برنامه ریزی منسجم در پس صحنه آن وجود دارد. با توجه به شباهت تمام و کمال برنامه های اجرا شده توسط برخی عناصر خاص قبل و بعد از انتخابات به مدل های انقلاب های رنگی انجام شده در آسیای میانه و اروپای شرقی و هم چنین وجود قرائن فراوان در مورد هماهنگ بودن آشوبگران و مزدور بودن بخش مهمی از آنها، این دیدگاه اکنون قوت یافته است که عوامل اصلی گرداننده این آشوب ها با کانون های اطلاعاتی بیرون از کشور به طور کامل مرتبط هستند و البته شناسایی و برخورد با آنها نیز با جدیت در حال پی گیری است. مشکل اصلی طراحان این آشوب ها اکنون این است که اولا آشوب ها به هیچ وجه فراگیر نشده و فقط در چند منطقه شمال تهران محدود مانده و ثانیاً 25 میلیون نفری که به آقای احمدی نژاد رای داده اند تا ابد این صحنه ها را تماشا نخواهند کرد و اشارتی کافی است تا طومار همه اغتشاش گران درهم پیچیده شود.

منبع : کیهان

نتایج انتخابات استان تهران

محمود احمدی‌نژاد با کسب 3819495 رای بیشترین آرا را در استان تهران به خود اختصاص داده و پس از آن میرحسین موسوی 3371523 ، محسن رضایی 147487 و مهدی کروبی 67334 رای را کسب کرده‌اند.

 سیاست غرب در قبال ایران مضحک بوده است/ تهران حق غنی سازی دارد

جان کری

رئیس کمیته امور خارجه سنای آمریکا سیاستهای گذشته کشورش و غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران و بویژه موضوع هسته ای این کشور را مضحک خواند.

سناتور "جان کری" در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، راهبرد دیرینه غرب را دربرخورد با برنامه هسته ای ایران مضحک خوانده و تمامی آنها را رد کرد.

جان کری به عنوان ارشد ترین دموکرات حاضر در سنای امریکا به این روزنامه گفت : ایران از حق غنی سازی اورانیوم برخوردار است.

جان کری همچنین با اشاره به حقوق ایران به عنوان امضا کننده NPT ( پیمان منع تکثیر هسته ای ) گفت : استدلال دولت بوش در مورد منع هرگونه غنی سازی مضحک بود چون در نظر مردم بسیار نامعقول است. آن سیاست در اصل نوعی گزافه گویی بود و تا حدی خط مشی ها را سخت تر کرد.

وی افزود: " آنها ( ایران ) حق دارند انرژی هسته ای صلح آمیز داشته باشند و برای آن منظور غنی سازی کنند."

رئیس کمیته امور خارجی سنای آمریکا در ادامه افزود : در پی ناکامی دولت سابق امریکا در عملی ساختن "خطوط قرمزی"‌ که برای ایران تعیین کرد، باراک اوباما باید ائتلافی بین المللی را پیرامون درخواستی قابل اجرا ایجاد کند که حداقل اطلاعات بیشتری را درباره ماهیت برنامه ایران تامین کند. در همین رابطه من پیشنهادم را در یاداشتی برای اوباما ارسال کرده ام.

فایننشال تایمز در ادامه مطلب خود با اشاره به این سخنان کری نوشت: اظهارات وی مجددا این بحث را باز می کند که امریکا و شرکایش در تلاش برای دستیابی به توافقی با تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تا کجا باید پیش بروند.

کری در ادامه از غرب خواست تا در قالب التزامهایی که ایران در قبال معاهدات دارد خواستار انجام اقدامات قابل اجرایی شوند که تهران تا کنون آنها را انجام نداده است.

وی در ادامه گفت : آمریکا و غرب باید در تعیین خطوط قرمز جدید برای ایران با هوشیاری بیشتری عمل کنند.

منبع:اقتدار ملی