نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار یادداشت توضیحی در مورد گزارش اخیر مدیر کل آژانس (GOV/2010/46) در مورد اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران، جزء به ج‍زء ادعاها و درخواست‌های بی‌پایه آمانو در این گزارش را پاسخ داد.

رجانیوز، متن کامل این سند حقوقی را که نشانه حقانیت جمهوری اسلامی و سیاسی بودن رویکرد نهادهایی مانند آژانس و شورای امنیت در قبال برنامه هسته‌ای ایران است، منتشر می‌کند.

مطالب مشروحه زیر شامل نظراتی درباره برخی بخش‌های گزارش GOV/2010/46 می باشد:

توضیحات کلی

1ـ بر اساس بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان مصوب کنفرانس عمومی (GC(53)/RES/14)، آژانس باید گزارش‌های عینی فنی و مبتنی بر واقعیت را با اشاره مقتضی به مواد مربوطه موافقتنامه پادمان ارائه کند. این قاعده مستلزم آن است که آژانس در تهیه گزارش‌های خود از وظایف قانونی و اساسنامه ای فراتر نرود. متاسفانه مدیر کل این قاعده را نه در این گزارش و نه در گزارش‌های قبلی رعایت نکرده است.

2ـ وظیفه اصلی آژانس در جریان بازرسی‌ها این است که عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده را راستی آزمایی کند. آژانس باید نتایج کار راستی آزمایی را در گزارش‌های خود به شورای حکام به صورت محرمانه منعکس کند. متاسفانه در این گزارش، اداره پادمان آژانس با ارائه اطلاعات جزیی از قبیل جایگاه فعالیت‌ها، تعداد و کاربرد سانتریفیوژها، مقدار تولید و مصرف مواد هسته ای و غیره که بازرسان از طریق اجرای کار راستی آزمایی از آنها مطلع می شوند، دوباره در تناقض با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و موافقتنامه جامع پادمان عمل کرده است.

3ـ در حالی که گزارش یک بار دیگر تایید می کند که "آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف از مواد هسته ای اعلام شده در ایران ادامه می دهد" مع ذلک به نظر می رسد که این گزارش برای استفاده از زبان "غیر معمول" با توجه به وظایف پادمانی از بیرون تحت فشار قرار داشته است، زیرا آژانس صرفاً باید تایید کند که قبلاً عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده را راستی آزمایی کرده و همه مواد هسته ای اعلام شده حسابرسی شده اند و در چارچوب اهداف صلح آمیز بوده اند، چنانکه بازرسان آژانس قبلاً گزارش کرده اند.

4ـ انتظار می رود که این گزارش نتایج راستی آزمایی آژانس را برای دوره ژوئن تا سپتامبر 2010 منعکس کنند. آژانس باید فقط گزارش کند که آیا بازرسان قادر به راستی آزمایی بوده اند یا نه و اگر قادر به راستی آزمایی بوده اند آیا یافته های آنان با اعلامیه ها مطابقت داشته است یا نه. دبیرخانه وظیفه ندارد معرفانی را برای اظهار تاسف یا خرسندی به‌کار بگیرد بلکه فقط باید بر اساس واقعیت‌ها گزارش کند همچنین هیچ مرجعی وجود ندارد که انتظار برود دبیر خانه درباره احتمالات به‌خصوص فرضیات پیشگویی کند، حدس بزند و فرضیه سازی یا داوری کند.

5ـ این گزارش جزئیات وسیع غیر لازمی را در باره فعالیت‌های فنی عادی هسته ای صلح آمیز در جمهوری اسلامی ایران شامل می‌شود که با حمایت از اطلاعات حساس خاص کشورهای عضو مغایرت دارد.

6ـ گزارش کردن جزئیاتی تا این اندازه فنی ثابت می کند که آژانس به همه مواد و تاسیسات هسته ای در جمهوری اسلامی ایران دسترسی کامل دارد و از جمله بازرسی‌های مکرر با استفاده از پادمان و نظارت‌های آژانس نیز همین را نشان می دهد. بنابراین، این ادعا که "ایران همکاری لازم را انجام نداده است" نادرست و گمراه کننده است. خاطر نشان می سازد که درخواست‌های اضافی فراتر از مواد پادمان جامع پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای است و این درخواست‌ها به بهانه قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است.

7ـ از آنجا که آژانس بر خلاف وظایف و تکالیف قانونی و اساسنامه ای خود نتوانسته و نمی تواند از اطلاعات حساس مربوط به فعالیت‌های هسته ای کشورهای عضو محافظت کند لذا مجاز به انعکاس اطلاعات جزیی درباره فعالیت‌های هسته ای ایران در گزارش خود نیست یا حتی مجاز به آشکار کردن آن‌ها در جلسات شفاهی به اصطلاح فنی نمی باشد. لازم به تاکید است که نگرش نادرست فعلی آژانس در زمینه گزارش دهی نباید به یک رویه عادی و سابقه دار در گزارش‌های آتی تبدیل شود و باید به‌طور جدی از آن پرهیز کرد.

8ـ با وجودی که جنبش عدم تعهد در بیانیه خود در شورای حکام اعلام کرده است که: «جنبش عدم تعهد بر تمایز اساسی میان وظایف قانونی کشورها طبق موافقتنامه های پادمان آنها در مقابل اقدامات اعتماد سازی که به صورت داوطلبانه انجام می شود و وظیفه پادمانی قانونی را تشکیل نمی دهد، تاکید می ورزد» و همچنین اعلام کرده است که: «جنبش عدم تعهد توجه دارد که آخرین گزارش مدیرکل شامل اشارات متعددی به وقایعی می شود که پیش از گزارش قبلی مندرج در سند GOV/2009/74 مورخ 16 نوامبر 2009 و بر خلاف انتظار جنبش عدم تعهد به بیرون درز کرده است، پاسخ ایران را به آژانس درباره مسایل مختلف ذکر نمی کند» مع ذلک نه تنها هیچ توجهی به این بیانه ها در زمان تهیه گزارش مدیر کل نشده بلکه متناقض با آنها نیز عمل شده است.

9ـ جمهوری اسلامی ایران قبلاً بر اساس مواد قانونی از قبیل اساسنامه و موافقتنامه پادمان علت غیر قانونی و غیر قابل توجیه بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را روشن نموده است. مسأله برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به صورت غیر قانونی به شورای امنیت سازمان ملل رفته است و شورای امنیت با تصویب قطعنامه های غیر قانونی و غیر عادلانه و با انگیزه های سیاسی رویکرد نادرستی را علیه ایران اتخاذ کرده است. بنابراین هر درخواستی از سوی آژانس که از این قطعنامه ها سرچشمه گرفته باشد، مشروع و پذیرفتنی نیست.

10ـ گزارش (GOV/2010/46) بدون هیچ توجیهی به شکلی بی سابقه از روی بعضی بخش‌های قطعنامه غیر قانونی 1929 شورای امنیت سازمان ملل نسخه برداری کرده است. این راه درستی نیست که یک آژانس تخصصی مستقل با ورود در بازی سیاسی برخی کشورها گزارش دهی کند. آژانس با چنین رویکرد نادرستی قطعاً از اساسنامه انحراف می ورزد و اعتبار خود را به خطر می اندازد و استقلال خود را دچار تردید می سازد.

حفاظت اطلاعات محرمانه

11ـ در ماده VII,F اساسنامه آژانس چنین قید شده است که: «مدیر کل و کارکنان .... در اجرای وظایف خود نباید هیچ گونه اطلاعات محرمانه فنی یا سایر اطلاعات محرمانه را که به دلیل وظایف رسمی‌شان برای آژانس به اطلاع آنان می رسد، افشا کنند....»

12ـ همچنین در ماده 5 موافقتنامه پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است: «الفـ آژانس باید هر گونه پیشگیری را برای حفاظت از اسرار فنی و بازرگانی و سایر اطلاعات محرمانه ای که در اجرای موافقتنامه از آنها اطلاع حاصل می کند، به عمل آورد. ب- (1) آژانس هر اطلاعی را که در ارتباط با اجرای این موافقتنامه بدست می آورد، نباید منتشر و یا به هیچ دولت، سازمان یا شخصی منتقل کند مگر اطلاعات خاص مربوط به اجرای موافقتنامه را که می توان به شورای حکام آژانس و به کارکنانی که به چنین اطلاعاتی به دلیل وظایف رسمی‌شان در رابطه با پادمان نیازمند هستند، ارائه داد آن هم تا حدی که برای آژانس در انجام مسئولیت‌های آن برای اجرای این موافقتنامه ضروری است. (2) خلاصه اطلاعات مربوط به مواد هسته ای تابع پادمان تحت این موافقتنامه را می توان بنا به تصمیم شورای حکام در صورتی که کشورهای مستقیماً ذی ربط با آن موافقت کنند، منتشر کرد.

13ـ علی رغم وجود این گونه ماده های آموزنده آشکار، در عین حال گزارش مدیرکل (GOV/2010/28) بر خلاف وظیفه اساسنامه ای آژانس و موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) شامل جزییات فنی بسیار محرمانه ای است که به دلیل ایجاد ابهام برای همگان انتشار آن هیچ ضرورتی ندارد.

14ـ متاسفانه آژانس تاکنون نتوانسته از اطلاعات منتج از کار بازرسان در تأسیسات تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران که گاهی از سوی کارکنان (شاغل، بازنشسته، کنار رفته،...) آژانس به بیرون درز کرده و به رسانه ها کشانده شده است، حفاظت کند. این وقایع عمیقاً نقض مواد سابق الذکر و همچنین اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

تعلیق

15ـ جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم و نیروگاه تحقیقاتی آب سنگین را با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌ها برای مقاصد پزشکی تعلیق نکرد زیرا هیچ توجیه منطقی و قانونی برای تعلیق چنین فعالیت‌های صلح آمیزی که طبق اساسنامه و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای و تحت نظارت آژانس حق مسلم آن است، وجود ندارد. لازم به یادآوری است که ایران برای مدت بیش از دو سال و نیم به عنوان یک اقدام اعتمادساز و اقدامی که از لحاظ حقوقی غیر الزام آور است، به‌طور داوطلبانه تعلیق را اجرا کرد.

16ـ درخواست آژانس در بندهای 20 و 44 گزارش (GOV/2010/46): «...ایران تمهیدات لازم را فراهم می کند تا آژانس در اولین فرصت ممکن به کارخانه تولید آب سنگین (HWPP)، آب سنگین ذخیره شده در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) برای گرفتن نمونه ها دسترسی پیدا کند.» قابل توجیه و دارای هیچ مبنای قانونی نیست زیرا در چارچوب موافقتنامه پادمان ایران (INFCIRC/214) قرار ندارد و حتی فراتر از پروتکل الحاقی است.

17ـ درخواست چنین اطلاعاتی به بهانه قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت سازمان ملل از لحاظ فنی و قانونی غیر قابل توجیه است و سابقه ای غیر قانونی ایجاد می کند. لطفاً توجه داشته باشید که کارخانه های آب سنگین تحت پوشش موافقتنامه جامع پادمان (CSA) نیست. اینها فراتر از قطعنامه های غیر قانونی مربوطه شورای امنیت سازمان ملل است که تنها راستی آزمایی تعلیق را در خواست می کند. بنابراین وقتی ایران به روشنی و آشکارا بر اساس حق مسلم خود مطابق اساسنامه آژانس و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای اعلام می کند که کار روی طرح های مربوط به آب سنگین تعلیق نشده است، دیگر نیازی به این گونه درخواست‌های بی پایه آژانس نیست. بر این اساس چنین درخواستی برای بررسی اینکه آیا ایران تعلیق کرده است یا نه مضحک است!

پروتکل الحاقی

18ـ پروتکل الحاقی یک سند الزام آور حقوقی نیست و دارای ماهیتی داوطلبانه است. از این رو بسیاری از کشورهای عضو از جمله ایران این پروتکل داوطلبانه را اجرا نمی کنند. اما لازم به یاد آوری است که ایران به عنوان یک اقدام اعتمادساز پروتکل الحاقی را برای مدت بیش از دو سال و نیم، داوطلبانه اجرا کرد.

19ـ ایران اجازه نداده است که تعهدات داوطلبانه به وظیفه پادمانی قانونی تبدیل شود. لازم به یاد آوری است که ایران و سایر کشورهای همفکر عضو با موفقیت از تبدیل پروتکل الحاقی به عنوان یک سند داوطلبانه به یک سند الزام آور حقوقی و از ضمیمه کردن آن به موافقتنامه جامع پادمان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای در کنفرانس بازنگری 2010 جلوگیری کرد.

20ـ بنابراین ایران هیچ تعهدی در قبال اجرای پروتکل ندارد و درخواست‌هایی مانند آنچه در بند 46 گزارش (GOV/2010/46) آمده است: «مدیر کل از ایران درخواست می کند تا در جهت ...سایر تعهداتش از جمله اجرای پروتکل الحاقی آن» هیچ مبنای قانونی ندارد و فراتر از وظیفه اساسنامه ای مدیر کل است.

21ـ علاوه بر آن، درخواست‌های آژانس که در بند 18 گزارش (GOV/2010/46) درج شده است، در چارچوب مواد پروتکل الحاقی جای می گیرد که ایران وظیفه ای برای اجرای آن ندارد و لذا این گونه درخواست‌ها دارای مبنای قانونی نیست.

کد اصلاحی سه ممیز یک ترتیبات فرعی

22ـ ایران از سال 2003 کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی را به‌طور داوطلبانه اجرا می کرد اما پیرو قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای ایران، آن را به تعلیق درآورد. در عین حال ایران در حال حاضر کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی را اجرا می کند.

23ـ از آنجا که ایران وظیفه ندارد کد اصلاحی 1/3 را اجرا کند لذا همه اظهارات مندرج در بندهای 30 تا 33 گزارش (GOV/2010/46) در مورد اطلاعات طراحی دارای مبنای قانونی نیست و ایران تعهدات خود را برای تهیه اطلاعات طراحی در زمان مناسب انجام داده است.

24ـ در ارتباط با سایت فوردو (Fordow) نیز ایران 18 ماه قبل از ورود مواد به کارخانه به‌طور داوطلبانه آژانس را مطلع ساخته است. علاوه بر آن، ایران پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) خود را ارائه داد، دسترسی نامحدود به تأسیسات را فراهم کرد، جلساتی بر پا کرد و اطلاعات مفصلی را فراهم کرد، اجازه نمونه برداری داد، به‌طور متوسط ماهانه (طبق بند 17 GOV/2010/46) راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) و تصاویر مرجع را که طبق کد اصلاحی 1/3 سال 1976 ایران موظف به انجام آن نیست، هدایت کرد.

25ـ در ارتباط با نیروگاه IR-40 اراک، ایران به‌طور داوطلبانه دسترسی آژانس را به آن برای اجرای راستی آزمایی اطلاعات طراحی فراهم کرد. (بند 21 گزارش GOV/2010/46).

26ـ در ارتباط با هر گونه تاسیسات غنی سازی جدید (بند 43 GOV/2010/46) ایران مطابق موافقتنامه پادمان عمل خواهد کرد و اطلاع خواهد داد و پرسشنامه مربوطه اطلاعات طراحی را طبق ماده مربوطه پیش بینی شده در کد اصلاحی 1/3 ارائه خواهد داد.

کارخانه غنی سازی سوخت فوردو (بند 14ـ17 گزارش)

27ـ مطابق ماده 43 موافقتنامه پادمان (INFCIRC/153) اطلاعاتی که هر یک از اعضا باید به آژانس ارائه دهند، عبارت است از: «اطلاعات طراحی که باید به آژانس ارائه شود با توجه به هر یک از تأسیسات و در زمان ممکن عبارت است از:
الف- شناسایی تأسیسات با بیان خصوصیات عمومی، هدف، ظرفیت اسمی و موقعیت جغرافیایی، اسم و آدرسی که برای مقاصد عادی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

ب- توصیف ترتیبات کلی تأسیسات حتی الامکان با اشاره به شکل، موقعیت و جاری بودن مواد هسته ای، و اشاره به وضع کلی تجهیزات مهمی که مواد هسته ای را استفاده و تولید و فرآوری می کند.

ج ـ توصیف خصوصیات تأسیسات در ارتباط با حسابرسی، پوشش ایمنی و نظارت؛ و

د ـ توصیف رویه های موجود و پیشنهادی در تأسیسات برای حسابرسی و کنترل مواد هسته ای با اشاره خاص به زمینه های توازن مواد که از سوی گرداننده کار ایجاد شده، اندازه گیری جریان و رویه هایی که برای گفتن فهرست اقلام فیزیکی هست.»

28ـ آژانس بر اساس ماده فوق، چارچوب معیاری برای پرسشنامه اطلاعات طراحی تأسیسات غنی سازی تهیه کرد؛ جمهوری اسلامی ایران با ارائه پرسشنامه (DIQ) کارخانه غنی سازی فوردو (FFEP) در تاریخ 20 و 28 سال 2009 اطلاعات طراحی را ارائه داد.

29ـ طبق مواد 8، 42، 43 و 44 موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) جمهوری اسلامی ایران تعهد خود را برای ارائه پرسشنامه اطلاعات طراحی FFEP به انجام رساند.

30ـ روشن است که درخواست‌های آژانس برای ارائه اطلاعات اضافی در خصوص زمان‌بندی طراحی، ساخت و هدف اصلی FFEP فراتر از تعهدات پادمانی ما است. علاوه بر آن در خواست دسترسی به شرکت‌هایی که در طراحی و ساخت دخیل هستند نه در موافقتنامه پادمان و نه در ترتیبات فرعی آن پیش بینی نشده است. بنابراین درخواست‌های آژانس مندرج در بند 15 گزارش GOV/2010/46)) فراتر از موافقتنامه پادمان است و هیچ مبنای قانونی برای این گونه درخواست‌ها وجود ندارد و آژانس وظیفه ندارد که پرسش‌هایی را که فراتر از موافقتنامه پادمان است، مطرح کند.

31ـ مطابق پیشرفت تکمیل سایت و وضعیت کنونی FFEP اطلاعات لازم در پرسشنامه طراحی اطلاعاتی که در تاریخ 8 اکتبر 2009 ارائه شده، درج گردیده و راستی آزمایی اطلاعات طراحی نیز بر اساس آن از سوی بازرسان آژانس انجام پذیرفته است.

32ـ در مورد بند 16 و 43 گزارش (GOV/2010/46) لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست آژانس برای تهیه اطلاعات مربوط به FFEP، اطلاعات درخواستی را طی نامه های مورخ 17 فوریه 2010 و 4 ژوئن 2010 به آژانس ارائه داده است. بنابراین انتظار می رود که گزارش آژانس مبتنی بر واقعیت‌های مدلل باشد و جای بسی تعجب و تاسف است که این بندها از گزارش حاوی دیدگاه‌های بی اساس می باشد.

پاراگراف 40- 38 و 42 گزارش

33- باید به خاطر داشت که پیرو مذاکرات بین مدیرکل سابق و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در سال 2007، جمهوری اسلامی ایران ابتکار مهمی را در جولای 2007 برای حل و فصل کلیه مسائل باقی مانده و رفع هرگونه ابهام در خصوص ماهیت فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای در گذشته و حال اتخاذ کرد. باید تاکید کرد که هدف اصلی برنامه کار که متعاقبا بین ایران و آژانس در 21 اوت 2007 (INFCIR/711) مورد توافق قرار گرفت، این بود که کلیه مسائل باقیمانده مرحله به مرحله، برای یک‌بار و همیشه حل و فصل شوند و مانع ازآن شود که این فرآیند بی انتها بیش ازاین ادامه پیدا کند.

34. بر پایه برنامه عمل، آژانس فهرستی از شش مساله باقیمانده را همانگونه که در بخش دوم INFCIR/711 منعکس شده، به ایران ارائه کرد. شش مساله باقیمانده عبارت بودند از: 1) آزمایشات پلوتونیوم، 2) سانتریفیوژهای P1-P2  3) منبع آلودگی در یک تجهیزات یک دانشگاه فنی، 4) سند فلز اورانیوم، 5) پلونیوم 210 و 6) معدن گچین.

35. برداشت ایران و نه آژانس هیچ یک هرگز این نبود که باصطلاح "مطالعات ادعایی" که به‌طور خلاصه در بخش 3 INFCIR/711 مورد اشاره قرار گرفته، به‌عنوان یک موضوع باقیمانده دسته بندی شود زیرا در غیر این صورت، طرفین باید در بخش 2 INFCIR/711 به آن می پرداختند. باید در نظر داشت که موضوعاتی از قبیل انفجارات با قدرت بالا و موشک با قابلیت بازگشت با توجه به اساسنامه خارج از حیطه شرح وظایف آژانس قرار می گیرند.

36. بعلاوه چنانچه به‌اصطلاح مطالعات ادعایی موضوعی باقیمانده می بود، ایران و آژانس باید مشابه کاری که در رابطه با شش موضوع باقیمانده مندرج در بخش 2 INFCIR/711 انجام دادند، یک مدالیتی را برای پرداختن به آن تهیه کرده و در مورد آن به توافق می رسیدند. در نتیجه، ایران و آژانس تصمیم گرفتند که در بخش 3 INFCIR/711 اشاره ای مختصر به مطالعات ادعایی داشته باشند و در مورد رویکردی متفاوت برای پرداختن به این موضوع به شرح زیر به توافق برسند: «ایران تاکید کرد که که مطالعات ادعایی زیر را ادعاهایی ناشی از انگیزه های سیاسی و بی پایه می داند. درعین حال آژانس دسترسی ایران به مدارکی را که در اختیار دارد، فراهم خواهد ساخت... ایران به‌عنوان نشانه حسن نیت و همکاری با آژانس با دریافت تمامی اسناد مربوطه، آن‌ها را بررسی خواهد کرد و آژانس را از ارزیابی خود مطلع خواهد کرد.»

37. مدیرکل در گزارش‌های خود در نوامبر 2007 و فوریه 2008 به صراحت بیان داشت که تمامی شش موضوع باقیمانده حل و فصل شده اند و جمهوری اسلامی ایران مطابق برنامه عمل به تمامی سوالات در باره موضوعات باقیمانده پاسخ داده است. به‌دنبال اجرای موفقیت آمیز برنامه عمل که به حل و فصل شش موضوع باقیمانده منجر شد، دولت ایالات متحده با ناخرسندی از نتیجه، کارزاری سیاسی را در مورد بخشی از برنامه عمل تحت عنوان مطالعات ادعایی به راه انداخت. بنا بر این، دولت ایالات متحده با مداخله در کار آژانس و اعمال فشارهای مختلف سیاسی در صدد برآمد که فضای همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس را تخریب کند.

38. علی‌رغم این واقعیت که اسناد به‌اصطلاح مطالعات ادعایی به ایران تحویل داده نشد، جمهوری اسلامی ایران به دقت تمامی مطالبی را که توسط آمریکا برای نمایش اسلاید (Power Pint) به آژانس ارائه شد، مورد بررسی قرار داد و آژانس را از ارزیابی خود مطلع ساخت. در این چارچوب باید نکات مهم زیر را یادآوری کرد:

الف) آژانس هیچ گونه سند رسمی و معتبر که حاوی شواهد مستند مرتبط با ایران در زمینه مطالعات ادعایی باشد، به ایران تحویل نداد.

ب) دولت ایالات متحده هیچ سند اصلی به آژانس تحویل نداد زیرا در واقع هیچ سند معتبری دراختیار ندارد و تمامی آنها مدارک ساختگی هستند. آژانس هیچ سند اصلی را به ایران تحویل نداد و هیچ یک از اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شدند، دارای اصالت نبوده و ثابت شد که تمامی آنها مجعول، ادعاهای بی پایه ای بوده که به دروغ به ایران نسبت داده شدند.

ج) چگونه می توان ادعایی را علیه کشوری بدون ارائه اسناد اصلی اقامه کرد و از کشور مورد نظر خواست که بی گناهی خود را اثبات کند و خواسته شود توضیحات محتوایی ارائه کند.

د) آژانس صراحتاً طی یک سند مکتوب مورخ 13 می 2008 اظهار کرد: «هیچ سندی که اثبات کننده ارتباط اداری بین نمک سبز و دیگر موضوعات باقیمانده در خصوص مطالعات ادعایی یعنی آزمایش انفجارات با قدرت بالا و موشک با قابلیت بازگشت باشد، توسط آژانس به ایران تحویل یا ارائه نشد.»

ه) این سند مکتوب ثابت کرد که درواقع اسناد مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد هر گونه هماهنگی و انسجام درونی هستند. مایه تاسف است که این واقعیت صریح ابراز شده توسط آژانس، هرگز در گزارش‌های مدیرکل منعکس نشده است.

39- با توجه واقعیات فوق الاشعار و اینکه هیچ گونه سند اصلی درمورد مطالعات ادعایی وجود ندارد و هیچ گونه شواهد معتبر و مستندی دال بر نشانه ای از ارتباط بین این گونه ادعاهای ساختگی و ایران وجود ندارد، و اینکه مدیرکل در پاراگراف 28 گزارش شماره GOV/2008/15 گزارش داد که هیچ استفاده ای از هرگونه مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی وجود نداشته (زیرا آنها در واقع وجود ندارند)، همچنین باتوجه به این واقعیت که ایران وظایف خویش را با ارائه اطلاعات و ارزیابی‌اش به آژانس ایفا کرده، و این واقعیت که مدیرکل سابق عنوان کرده است که هیچ اطلاعاتی در مورد طراحی عملی یا ساخت قطعات هسته ای یک سلاح هسته ای یا در مورد دیگر قطعات از قبیل چاشنی توسط ایران یا در مورد مطالعات فیزیک هسته ای وجود ندارد، لذا این موضوع باید مختومه شود.

40. چنانچه در نظر بود که موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک با قابلیت بازگشت، آزمایش انفجار با قدرت بالا) از قبیل ابعاد نظامی احتمالی مطرح شود، از آنجا که تمامی موضوعات باقیمانده در یک فهرست کامل تهیه شده توسط IAEA طی مذاکرات درج شدند، لذا این این موضوع باید توسط آژانس در جریان مذاکرات در باره برنامه عمل مطرح می شد. به وضوح ملاحظه می شود که هیچ موضوع و بندی تحت عنوان "ابعاد نظامی احتمالی" در این مدالیتی وجود ندارد.

41. طبق گزارش مدیرکل شماره  GOV/2009/55، آژانس اظهار کرد که اصالت اسنادی را که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می دهند، نمی تواند تایید کند. این امر ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی مبتنی بر انگیزه سیاسی و ادعاهایی بی پایه هستند، اثبات می‌کند.

42. اولین پاراگراف فصل چهارم برنامه عمل می گوید: «این مدالیتی تمامی دیگر موضوعات باقیمانده را در بر می گیرد و آژانس تایید کرد که هیچ موضوع باقیمانده و ابهام دیگری در مورد گذشته برنامه و فعالیت‌های هسته ای ایران وجود ندارد.»

43. طبق اولین پاراگراف فصل چهارم برنامه عمل: «این مدالیتی تمامی دیگر موضوعات باقیمانده را در بر می گیرد و آژانس تایید کرد که هیچ موضوع باقیمانده و ابهام دیگری در مورد گذشته برنامه و فعالیتهای هسته ای ایران وجود ندارد.» در پاراگراف 42 گزارش شماره GOV/2010/46 که می گوید "ابهام زدایی موضوعات باقیمانده" عبارت پردازی جدیدی ارائه شده که در تناقض با برنامه عمل است.

44. پاراگراف 5 فصل چهارم برنامه عمل می گوید: «آژانس و ایران توافق کردند که پس از اجرای برنامه عمل و مدالیتی مورد توافق برای حل وفصل موضوعات باقیمانده، اجرای پادمان در این به شیوه عادی به انجام خواهد رسید.»

45. در پاراگراف 3 فصل چهارم برنامه عمل، آژانس اذعان کرده است که «به نظر هیات نمایندگی آژانس، توافق در خصوص مسائل فوق الاشعار موجب ارتقای هرچه بهتر بازدهی اجرای پادمان در ایران و توانایی آن برای نتیجه گیری در مورد ماهیت منحصرا صلح آمیز فعالیت‌های هسته ای ایران خواهد شد.» بر این اساس در حالی که برنامه عمل به اجرا درآمده است، آژانس موظف است ماهیت منحصرا صلح آمیز فعالیت‌های هسته ای ایران را تایید کند.

46. جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه عمل را به اجرا درآورده اند، و ایران برای انجام این کار اقدامات داوطلبانه ای را فراتر از وظایف قانونی وفق موافقتنامه پادمان جامع اتخاذ کرد.

47. باتوجه به مطالب فوق الاشعار و گزارش مدیرکل سابق در گزارش شماره GOV/2009/55 که تایید کرد ایران با مطلع ساختن آژانس از ارزیابی خود وظایف خود را در مورد مطالعات ادعایی کاملا به انجام رسانده و یک تحول بسیار مثبت و یک همکاری سازنده بود، لذا بدینوسیله از آژانس قویا انتظار می رود که اعلام کند طبق آخرین پاراگراف برنامه عمل (INFCIRC/711) اجرای پادمان در ایران به صورت عادی به انجام خواهد رسید.

48. این واقعیت همانگونه که از سوی مدیرکل سابق اعلام شد، مبنی بر اینکه مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت هستند، هیچ گونه مواد هسته ای مورد استفاده قرار نگرفته و هیچ قطعه ای ساخته نشده اند، در این گزارش مدیرکل نیز از قلم افتاده اند.

49. طبق برنامه عمل، مطالب مطالعات ادعایی به‌طورکامل توسط ایران مورد بررسی قرار گرفته اند و بدین ترتیب این بند برنامه عمل نیز بسته شده است. هرگونه درخواست برای دور دیگری از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی دادن، مطلقا در تعارض با روح و متن چنین موافقتنامه مذاکره شده ای قرار دارد که هر دو طرف در مورد آن به توافق رسیده و به آن متعهد شدند. خاطر نشان می شود برنامه عمل توافق شده نتیجه مذاکرات مفید و فشرده توسط سه مقام ارشد مسئول بخش‌های پادمان، حقوقی و سیاستگذاری آژانس با ایران و در نهایت تصدیق آن از سوی شورای حکام است. بنا بر این، قویا انتظار می رود که آژانس توافق خود با کشورهای عضو را محترم شمرد در غیر این صورت اطمینان و اعتماد متقابل که عنصری اساسی برای همکاری پایدار است، به مخاطره می افتد.

50- بند 54 گزارش مدیرکل قبلی (GOV/2008/4) در مورد ابعاد نظامی احتمالی می گوید: «اما لازم به ذکر است که آژانس استفاده از مواد هسته ای را در ارتباط با مطالعات ادعایی اثبات نکرده و اطلاعات معتبری نیز در این زمینه در اختیار ندارد.» بنابراین نخستین جمله بند 40 سند GOV/2010/10 به‌وضوح با ارزیابی فوق آژانس در تناقض قرار دارد. بخش E این گزارش با بند 24 گزارش مدیرکل قبلی GOV/2008/15 مغایرت دارد بدین شرح: «لازم به ذکر است که آژانس در حال حاضر غیر از سند اورانیوم فلزی در مورد طراحی یا ساخت بالفعل قطعات مواد هسته ای یک سلاح اتمی یا برخی قطعات کلیدی دیگر از قبیل آغازگرها یا در مورد مطالعات فیزیکی هسته ای مرتبط با آن هیچ گونه اطلاعاتی ندارد.» یادآور می‌شود که مطابق برنامه کار، مساله اورانیوم فلزی حل و فصل شد و بر این اساس که دیگر این مساله وجود نخواهد داشت گواهینامه ای نیز از آژانس دریافت شد.

51. آژانس مطابق برنامه کار باید همه اسناد را به ایران تسلیم می کرد و از ایران تنها انتظار می رفت که ارزیابی خود را به آژانس اطلاع دهد. برای برخورد با این موضوع هیچ بازدید، ملاقات، مصاحبه شخصی، نمونه برداری پیش بینی نشد. با وجود مطالب فوق و بر اساس حسن نیت و روح همکاری، ایران با موافقت با مذاکره با آژانس برای تهیه اسناد پشتیبانی لازم از تفاهم فوق فراتر رفت و ارزیابی خود را طی یک سند 117 صفحه ای به اطلاع آژانس رساند و اثبات کرد که ادعاها همگی جعلی و ساختگی است. دولت ایالات متحده آمریکا اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است زیرا در واقع این کشور همانطور که مدیرکل قبلی اعلام کرده است، هیچ سند معتبری در اختیار ندارد. در عین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی با امتناع از تسلیم همه اسناد مربوط به مطالعات به اصطلاح ادعایی تعهدات خود را مطابق بخش سوم INFCIRC/711 انجام نداد. یادآور می شود که بند اول فصل چهارم برنامه کار می گوید: «این مدالیتی ها همه مسایل باقیمانده را می پوشاند و آژانس تایید کرد که هیچ گونه ابهامات و مسایل باقی مانده دیگر مربوط به فعالیت‌ها و برنامه هسته ای گذشته ایران وجود ندارد.» بنابراین معرفی مساله جدیدی تحت عنوان "ابعاد نظامی احتمال" با برنامه کار در تناقض قرار دارد.

بند 41 گزارش مدیرکل

52ـ این واقعیت که همه مواد هسته ای اعلام شده حسابرسی شده اند و تحت نظارت کامل آژانس برای مقاصد صلح آمیز قرار داشته اند، بر خلاف هدف اصلی پادمان مندرج در ماده 28 موافقتنامه در این گزارش انعکاس نیافته و عنصر مفقود آن است، در حالی که این واقعیتی است که در SIR 2009 گزارش شده است.

53ـ جمهوری اسلامی ایران در اجرای پادمان در مورد مواد و تاسیسات هسته ای کاملاً با آژانس همکاری داشته است. بنابراین، اظهاراتی مانند این که "ایران همکاری لازم را با آژانس نداشته تا آژانس این اجازه را پیدا کند که تایید کند همه مواد هسته ای در ایران برای فعالیتهای صلح آمیز بوده است." مطلقا نادرست و هیچ مبنای قانونی ندارد و اظهاراتی یک جانبه است.

54ـ خلط مفاهیم "مواد هسته ای اعلام شده" و "همه مواد هسته ای" در متن موافقتنامه جامع پادمان (CSA) و پروتکل الحاقی به ترتیب به شیوه ای غیر حرفه ای همکاری کامل ایران را طبق تعهدات موافقتنامه پادمان (CSA) تضعیف کرده و همچنین موجب گمراهی همگان شده است.

55ـ باعث تاسف است که علی رغم توضیحات کامل ایران به آژانس قبل از توزیع، گزارش (GOV/2010/46) واقعیت‌هایی را که مدیر کل سابق قبلا بر اساس گزارشهای بازرسان گزارش کرده کاملا نادیده گرفت و گزارش متوازنی نیست.

56ـ در نهایت همانطور که برنامه کار به‌طور کامل اجرا شده است لذا اجرای پادمان در ایران باید به نحو معمول انجام پذیرد.

بند 35ـ37 و 45 گزارش مدیرکل

57ـ در مورد انتصاب بازرسان همانطور که گزارش به‌درستی اعتراف کرده است: «موافقتنامه پادمان ایران به آن اجازه می دهد که به انتصاب بازرسان آژانس اعتراض کند.» این حق حاکمیت هر یک از کشورهای عضو است که حق خود را اعمال کند. با داشتن 150 بازرس آژانس که جمهوری اسلامی ایران آنها را تعیین کرده است، ادعای آژانس مبنی بر خدشه دار شدن "روند بازرسی" در نتیجه اعمال چنین حقی کاملا توجیه ناپذیر است.

58ـ علاوه بر آن "... بازرسان با تجربه در زمینه تاسیسات و چرخه سوخت هسته ای ایران" چنانکه در بند 37 گزارش بازتاب یافته است، از لحاظ فنی قابل هضم نیست و مهارت‌ها و کار حرفه ای سایر بازرسان را تضعیف می کند.

59ـ با توجه به پس گرفتن انتصاب 38 بازرس آژانس از فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا در سال 2006 لازم به یادآوری است که این سه کشور اتحادیه اروپایی و آمریکا بودند که به صورت غیر قانونی، توجیه ناپذیر و جانبدارانه ایران را به سمت شورای امنیت سازمان ملل بردند. اما این پس گیری تاکنون راستی آزمایی آژانس را در ایران خدشه دار ساخته است. جای بسی شگفتی است که پس از تقریبا پنج سال این موضوع وارد گزارش مدیر کل می شود