رجال سیاسی و مذهبی کیست؟

انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات در کشورمان محسوب می شود و به تناسب آن قانون انتخابات ریاست جمهوری در حقیقت نقشه اجرای انتخابات ریاست قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی است.در این میان عده ای معتقدند که باید برخی ازمواد قانون انتخابات اصلاح شود چراکه این مواد بسیار کلی بیان شده است و معیار مشخصی برای تبیین آن وجود ندارد.

از مهمترین مواد مورد بحث در قانون انتخابات ریاست جمهوری که همواره مورد اختلاف بوده است ماده 35 این قانون می باشد

بر طبق این ماده انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

-1 از رجال مذهبی، سیاسی؛

-2 ایرانی الاصل؛

-3 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 

 4-مدیر و مدبر

-5دارای حسن سابقه و امانت و تقوی؛

-6مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

طبق بند 1 این ماده انتخاب شوندگان می بایست از رجال مذهبی، سیاسی باشند اما نکته مهم این است که هنوز تعریف مشخصی از رجال مذهبی ، سیاسی نشده است و دارای معیار مشخصی نمی باشد و متاسفانه هر دوره شاهد هستیم که افراد بسیاری بدون آنکه حقیقتا شرایط لازم  را داشته باشند ثبت نام کرده و اکثرشان در زمان ابراز صلاحیت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند که این امر علاوه بر آنکه موجب اطاله وقت و صرف هزینه های بیهوده گردیده است ،  به حربه دشمنان در جهت زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است.

در آبان ماه سال گذشته طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که طی آن ضمن تایید قانون فعلی برخی از مواد از جمله ماده 35 و 55 اصلاح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

بر اساس این اصلاحیه که طراح اولیه آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صورت گرفت 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق گردید که شرایطی را برای ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد و این تبصره ها دلالت داشت بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط در قانون فعلی باید در زمان ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم دیگر را داشته باشند. این مناصب شامل رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه معاونین و مشاورین و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن، اعضا شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین آنها، امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روسای سازمانها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدرسین مطرح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مدرک استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیر الانتشار، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی می باشد.

تبصره دیگر اضافه شده به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی است که تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان گذارده شد.

اما پس از ارسال طرح به شورای نگهبان و بررسی اعضای این شورا  با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی که  در مقام بیان شرایط رئیس جمهور آن را احصا کرده است تبصره های (1) و (3) ماده (1) شرایط مذکور راتضییق یا توسعه داده است

همچنین از سویی ممکن است افرادی دارای شرایط بالاتری از آنچه در این اصل عنوان شده است، باشند اما به آنها اشاره ای نشده است؛ بنابراین این مورد از موارد تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد و  این مصوبه مجلس با بند ? ?اصل ? ???قانون اساسی نیز مغایرت دارد زیرا این اصل مقرر کرده که احراز شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان صورت گیرد اما مصوبه مجلس به نحوی است که احراز این شرایط را در زمان ثبت نام  به وزارت کشور محول می کند و لذا طرح مغایر اصول فوق الذکر تشخیص داده شده و و توسط شورا  رد شد.

در نهایت طرح با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که در دست بررسی است.

همان طور که مشخص است مشکل اساسی که قانون گذاران نتوانسته اند به اجماع واحدی در مورد آن برسند تعریف رجال مذهبی و سیاسی موجود در بند1 ماده 35 می باشد و اینکه معیار مشخصی وجود ندارد تا شخصی را به عنوان رجال سیاسی و مذهبی معرفی شود؟

در واقع مجلس به گونه ای تلاش کرده است تا با بیان مصادیقی از افرادی که صلاحیت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند ، تعریفی از رجل سیاسی و مذهبی بیان کند اما ایراد ماهوی شورای نگهبان نسبت به مصادیق است چراکه بسیاری از افراد هستند که حقیقتا صلاحیت ثبت نام در انتخابات را دارند اما مصادیق موجود در طرح مجلس این حق را از آنان تضییق می کند. 

دکتر رحیمی از اساتید دانشگاه  در این خصوص معتقد است:قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی در سال 64 به تصویب رسید و در سال 72 تغییراتی در آن اعمال شد که البته با توجه به اصل 115 قانون اساسی این قانون نگارش شده است که شرایطی را برای انتخاب کنند گان و انتخاب شوندگان قرار نهاده است.

وی افزود: اعمال تغییر در هر قانونی با توجه به اقتضائات و شرایط روز می بایست صورت گیرد و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز از امر مستثنی نمی باشد.

ایشان نیز معتقدند که عمده بحث های موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری ابهام در کلمه رجال سیاسی و مذهبی است که قانون گذاران نتوانسته اند تعریف مشخصی از آن ارائه دهند.

وی در بیان لفظ رجال سیاسی و مذهبی گفت: رجال در لفظ عربی به معنی جنس مذکر می باشد که در مقابل لفظ نساء می باشد البته علاوه بر لفظ می بایست شرایط جامعه را نیز در تبیین این لغت بررسی کرد چراکه جامعه ما یک جامعه اسلامی است و احکام و قوانین آن بر طبق شرع وضع شده است لذا رجال سیاسی نیز با این تفکر در معنای خودش به کار رفته است و غرض قانون گذار با توجه به شرایط فعلی همان مرد بودن است. البته نگرش هایی نیز وجود دارد که این کلمه را به شخصیت سیاسی و مذهبی ترجمه کرده اند که اخیرا نیز در صحبت های بعضی از حقوقدانان شورای نگهبان از جمله سخنگوی شورا  این امر دیده شده است اما تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان با موافقت  اعضای آن صورت می گیرد و صرفا نمی توان این واژه را به شخصیت ترجمه کرد.

وی در بیان لفظ سیاسی و مذهبی آن گفت: کلمه ی سیاسی و مذهبی نیز به نوبه خود جنبه دیگر این ابهام می باشد و اگر بخواهیم فردی را رجال سیاسی معرفی کنیم فردی باید باشد که فهم و درک سیاسی و خلاقانه ای داشته باشد و در عین حال با قدرت تجزیه و تحلیل و درک مسائل روز بتواند در مقابل مشکلات موضع گیری درستی داشته باشد و در  واقع درک و فهمی در حد یک مجتهد داشته باشد. از نقطه نظر مذهبی نیز انسانی موجهی باشد که البته بعید است این شرایط در هر فردی موجود باشد.

وی تاکید کرد:معیارهایمان را می بایست نوعی قرار دهیم چراکه به این واسطه می توانیم تعاریف درستی از مسائل داشته باشیم و البته ممکن است با محدودیت هایی همراه باشد اما آنوقت است که می توانیم تعریف درستی منطبق با مفهوم رجال سیاسی و مذهبی داشته باشیم در غیر این صورت معیارها شخصی شده و باعث می شود که عده ای کثیری که صلاحیت حقیقی ندارند برای ثبت نام در انتخابات حضور پیدا کنند.

وی در مورد رد طرح مجلس توسط شورای نگهبان گفت: استنادان شورای نگهبان در رد طرح اصلاحیه قانون انتخابات کاملا درست می باشد و فکر می کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام با جرح و تعدیل، طرح را به تصویب برساند چراکه مصلحت اینگونه اقتضاء می کند.

وی در پایان گفت: در این مورد بین حقوق شهروندی و عمومی یک تضادی به وجود آمده است که از ایرادات شورای نگهبان نیز می باشد اما یکی از معیارهای مهم در قانون گذاری در نظر گرفتن مصلحت عمومی است و لذا برای توسعه جامعه اسلامیمان می بایست این مهم را در نظر بگیریم.