در ادامه خبرنگار تأکید می‌کند که "فکر نمی کنید اگر پالایشگاه داشتیم الان تا این اندازه وابسته به کشورهای دیگر نبودیم؟"، اما آقای وزیر اسبق مدعی می‌شود: "وابسته نیستیم"! و هنگامی که خبرنگار با تعجب واردات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین را به او گوشزد می‌کند، می‌گوید: "وابستگی نیست، ما نفت را می فروشیم."

خبرنگار ادامه می‌دهد "برای همین 20 میلیون مشکل داریم. در سال جاری برای خرید بنزین بارها با مشکل مواجه شده ایم؟" اما مسئول وابستگی بنزین کشور می‌گوید: "چیزهای دیگری درست کنیم. از نظر من در دنیا این مسائل وابستگی محسوب نمی شود و پارادایم دیگری است. شما پارادایم خودکفایی را در همه چیز دنبال می کنید. من به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد ندارم."
   
خبرنگار با صراحت بیشتر می‌پرسد "می توان این طور برداشت کرد که به خودکفایی اعتقاد ندارید؟" که زنگنه می‌گوید:  
من به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد ندارم. در اقتصاد باید در جاهای اقتصادی تعامل کرد، مگر در مواردی که به امنیت ملی مربوط می شود مثل گندم.

آقای زنگنه البته پس از تحریم بنزینی ایران در کنگره امریکا در طی حدود هفت ماه گذشته ترجیح داده کاملاً سکوت کند و توضیح ندهد که چگونه سیاست وابسته‌گرایانه او در زمینه بنزین موجب شد غرب از این کارت برای به عقب نشینی واداشتن ایران در موضوع هسته‌ای استفاده کند، اگرچه تدبیر دولت فعلی این سناریو را ناکام گذاشت.

تدابیر بزرگ دولت در اصلاح الگوی بی‌رویه مصرف بنزین از سیاست سهمیه‌بندی تا سال 86 گرفته و به‌دنبال آن اصلاح قیمت‌ها بر اساس راهبرد قیمتی - مقداری و در عین حال، وارد کردن مجتمع‌های پتروشیمی به چرخه تولید بنزین که شوک بزرگی برای غرب بود و به موازات آن افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های تولید بنزین در حال حاضر موجب شده، انتظار امریکایی‌ها برای بهره بردن از کارت بنزین در جدال هسته‌ای با ایران کاملاً ناکارآمد شود اما در این میان، نباید مسئولان دولت‌های قبل که مسئول اصلی این سیاست‌های وابسته‌گرایانه و طمع‌زا برای غرب بوده‌اند، در سایه این توفیق‌ها مخفی شوند و قوه قضائیه باید عوامل این سیاست‌ها را به اتهام اقدام علیه امنیت و منافع ملی به دادگاه بکشاند.

دولت اصلاحات با یک محاسبه ساده می توانست به تدریج با توسعه ظرفیت پالایشگاهی، کشور را در تولید بنزین خودکفا کند و از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کند، اما گویا استدلال مضحک وزیر وقت نفت مبنی بر صرفه اقتصادی نداشتن افزایش ظرفیت تولید این محصول استراتژیک موجب شد تا سال ها منابع میلیاردی کشور صرف واردات بنزین شود.

استدلال زنگنه در مورد مقرون به صرفه نبودن ساخت پالایشگاه در حالی بود که در آخرین سال دولت خاتمی (1383)، بیش از 7/2 میلیارد دلار از بودجه کشور صرف واردات بنزین شد. به عبارت دیگر، دولت وقت با یک محاسبه ساده می توانست به تدریج با توسعه ظرفیت پالایشگاهی، کشور را در تولید بنزین خودکفا و از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کند، اما گویا چون وزیر نفت وقت «اعتقاد به پالایشگاه سازی نداشت»، باید تا سال ها منابع میلیاردی کشور صرف واردات بنزین می شد.

این بی توجهی تاریخی موجب شد که هر ساله بر واردات بنزین کشور افزوده شود بطوری که واردات بنزین در آخر دولت اصلاحات نسبت به سال های آغازین آن، شش برابر شد. این در حالی است که در دولت نهم با اجرای سهمیه بندی بنزین، با وجود افزایش چند میلیونی تعداد خودروها، واردات بنزین نسبت به سال آخر دولت اصلاحات کاهش هم پیدا کرد. اکنون که دولت با توقف واردات بنزین، از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، به نظر می رسد تصمیم گیرانی که در دولت های قبل بویژه در دولت اصلاحات مانع توسعه ظرفیت پالایشگاهی شدند، باید جوابگوی سیاست غلط و نادرستی باشند که بواسطه آن میلیاردها دلار از منابع کشور را به هدر دادند.

همچنین کارشناسان و رسانه‌ها نیز نباید به تقدیر از این اقدام دولت در خودکفایی بنزین که در سال جاری و با توقف واردات بنزین به کشور به ثمر رسید، اکتفا کنند، چراکه آن روی سکه این تمجید باید سوال از دولت های گذشته در این زمینه باشد. این مسئله هنگامی مهم به نظر می آید که بدانیم علاوه بر ناکام ماندن پروژه غرب در ایجاد بحران داخلی با تحریم بنزین ایران، با این تصمیم دولت از خروج هفت میلیارد دلار ارز برای واردات این محصول استراتژیک جلوگیری شده است.

اکنون می توان این سوال را از مدیران دولت در سال های قبل پرسید که چرا در اتخاذ تصمیم و پیگیری اجرای طرحی که منجر به صرفه جویی میلیارد ها دلار ارز از کشور می شده است، تعلل ورزیده اند. اقدام اخیر دولت در افزایش ضربتی تولید بنزین که با هدف مقابله با تحریم های امریکا علیه صادرات بنزین به ایران صورت گرفت، اگرچه عملی کوتاه مدت محسوب می شود، اما با توجه به متوقف کردن واردات بنزین، نکات نهفته ای در بر دارد. اگر از دهه 70 که مصرف بنزین در کشور اوج گرفت، دولت های وقت به فکر توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور می افتادند، وضعیت بنزین کشور به شرایطی نمی رسید که گزینه تحریم صادرات بنزین به ایران همواره روی میز دولت های غربی به عنوان یکی از گزینه های اعمال فشار بر ایران مدنظر قرار گیرد.

کوتاهی دولت های قبل در کنترل مصرف بنزین از یک سو و توسعه ظرفیت تولید متناسب با رشد مصرف از سوی دیگر در حالی با استدلال های ظاهراً کارشناسی ادامه یافت که اقدام ویژه دولت نهم در توسعه ظرفیت تولید بنزین، سهمیه بندی بنزین و در نهایت اقدام اخیر دولت دهم در افزایش ضربتی تولید بنزین موجب توقف واردات بنزین به کشور شده است. توقف واردات بنزین به معنای عدم خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور و در مقابل، هزینه آن در طرح های توسعه و عمران کشور است