شش نکته درباره نامه رئیس جمهور

محمد دهقان

 رئیس جمهور عزیز نباید نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را که متشکل از جمعی از شخصیت‌های منصوب رهبر معظم انقلاب است، به بدعت گذاری، فشارهای غیر قانونی و مخرب بر دولت آن هم با ادبیات خاص متهم کند.

رئیس جمهور محترم در تاریخ دوم بهمن سال ?? در نامه‌ای گلایه آمیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بصورت مستقیم اعتراض خود را نسبت به روسای قوه مقننه و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام داشته و به طور غیر مستقیم اعتراض خود را به نمایندگان ملت که بر مصوبات خود اصرار نموده و آنها را مطابق اصل ??? قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و نیز به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که (در مورد بانک مرکزی و صندق توسعه ملی) بر خلاف نظر رئیس جمهور مصوباتی را گذارنده‌اند تسری داده است.

رئیس جمهور در این نامه چندین بار به عدم اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام در تغییر قانون اساسی تاکید نموده بگونه‌ای که مخاطب عام به این نتیجه برسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری روسای قوای مقننه و قضائیه به تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن هم برای محدود کردن اختیارات دولت مبادرت نموده‌اند.

 اینجانب بر آن شدم در خصوص نامه مذکور مواردی را بیان نمایم:.

?- رئیس جمهور محترم که دلایل متعددی برای اثبات عدم اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی جهت تغییر قانون اساسی آورده‌اند در نامه ? صفحه‌ای خود معلوم نکرده‌اند کدام یک از اصول قانون اساسی در معرض تغییر قرار گرفته است در واقع ایشان بر امری تاکید می‌کنند که هیچ نزاعی در خصوص آن وجود ندارد و بسیار روشن است که تغییر قانون اساسی مطابق اصل ??? قانون اساسی و تنها با ابتکار رهبر معظم انقلاب امکان پذیر است.

?- رئیس جمهور در قسمتی از نامه خود دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه‌قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور دانسته‌اند. اختلاف نظراتی در خصوص نحوه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشت و حقیر از کسانی بودم که مخالف اصرار مجلس بر دخالت مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی بودم اما مطابق قانون اساسی و بویژه اصول ?? و ??? آن قانون نمی‌توان اختیار مجلس شورای اسلامی برای ارجاع مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادیده گرفت، اما آنچه جای تعجب دارد این است که پس از مشاهده مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب و با دستور ایشان مصوبه آن مجمع در خصوص بانک مرکزی منتفی اعلام شده است و با اینکه هیچ تغییری تاکنون در خصوص بانک مرکزی در ضمن برنامه پنجم اتفاق نیفتاده است رئیس جمهور چندین بار اعتراض خود را متوجه امری نموده است که در قانون برنامه پنجم وجود ندارد.

3- اصرار مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه اداره صندوق توسعه ملی کاملا ناظر به رفتار دولت‌ها با صندوق ذخیره ارزی و مبتنی بر تجربیات تلخ گذشته است. تخلفات دولت‌ها در برداشت بی رویه از صندوق ذخیره ارزی نمایندگان مجلس را بر آن داشت که ضمن تاسیس صندوق توسعه ملی کشور که با ابلاغ سیاست‌های کلان رهبر معظم در برنامه پنجم انجام شد راه حلی را برای حفظ سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تخلفات قانونی دولت‌ها و مصارف بر رویه ذخایر این صندوق پیش بینی نمایند و این تصمیم مجلس شورای اسلامی که در نهایت به تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیده است به هیچ وجه مستلزم تغییر قانون اساسی نبوده و در نهایت توسط رهبر معظم انقلاب نیز مورد تایید قرار گرفته است و معلوم نیست رئیس جمهور کدام دلیل و کدام اصل قانون اساسی را تغییر یافته دانسته‌اند.

?- نامه‌ علنی که رئیس‌جمهور نگاشته‌اند تقریبا شبیه همان نامه‌ای است که چندی پیش بصورت محرمانه خدمت مقام معظم رهبری ارسال نمودند. در آن نامه نیز رئیس جمهور با استناد به اصل ?? قانون اساسی معتقد بودند که مجلس شورای اسلامی حق قانون گذاری در مواردی که موجب محدود کردن دولت می‌شود را ندارد. در پاسخ نامه رئیس جمهور رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل کار گروه تخصی از مجلس و دولت و شورای نگهبان و حقوقدانان مستقل را صادر فرمودند و حدود ?? جلسه به ریاست دبیر محترم شورای نگهبان در این خصوص تشکیل شد.

حاصل آن جلسات نه تنها نظر رئیس جمهور محترم را تامین نکرد بلکه بحز اعضای دولتی کارگروه همه اعضاء جلسه بر اختیار عام مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (جز در موارد مصرحی که تخصصا از اختیارات مجلس خارج است) تاکید کردند و برداشت دولت محترم را با بسیاری از اصول قانون اساسی مغایر می‌دانستند به عبارت دیگر خواسته‌های رئیس جمهور محترم برای محدود کردن اختیارات مجلس شورای اسلامی در جلسات تخصصی آن هم با ریاست و محوریت اعضای شورای نگهبان که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است به نتیجه نرسید اکنون از ایشان به عنوان دومین مقام کشور و مسئول اجرای قانون اساسی انتظار نمی‌رود که همان خواسته‌ها که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد و از مسیر شورای نگهبان تامین نشده است از طریق دیگری تعقیب نمایند.

5- بر اساس اصل ??? قانون اساسی مجمع تشیخص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند با دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغییر این مجمع را رهبری تعیین می‌نماید، در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ مرجعی نزدیکتر به جایگاه ولایت فقیه از نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست همه اعضای حقوقی و حقیقی این مجمع توسط رهبری معظم انقلاب انتخاب می‌شوند آئین نامه آن مجمع را رهبری معظم تصویب می‌نمایند. رئیس مجمع نیز توسط معظم له انتخاب می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهمترین نهادهایی است که تجلی بخش اراده ولایت مطلقه فقیه است، البته از لحاظ کارشناسی به این مجمع نقدهایی وجود دارد و به لحاظ سیاسی نیز به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نقدهایی جدی وارد است اما نباید نقدهای مذکور مستمسک تخریب اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گردد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام که متعلق به ریاست آن نیست شخصیت‌های برجسته‌ای همچون جناب آقای دکتر حداد عادل و دکتر ولایتی، مهندس نبوی و تعدادی از شخصیت‌های علمی و ولایی دیگر در آن مجمع حضور دارند که به نظر حقیر بسیاری از آنها تاکنون در آزمون ولایت پذیری از رئیس جمهور محترم پیشی گرفته‌اند. رئیس جمهور عزیز نباید نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که متشکل از جمعی از شخصیت‌های منصوب رهبر معظم انقلاب است را به بدعت گذاری - تغییر قانون اساسی و گذشتن از دیوار قانون اساسی - فشارهای غیر قانونی و مخرب بر دولت آن هم با ادبیات خاص متهم کند.

6- قبلا اشاره شد تنها مصوبه‌ای که پس از اصرار مجلس شورای اسلامی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در نهایت پس از رویت رهبر معظم انقلاب در ضمن برنامه پنجم ابلاغ شده و نارضایتی رئیس جمهور محترم را بدنبال داشته است مصوبه مربوط به نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی است. با اینکه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق قانون اساسی و آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و به نظر حقیر بر اساس مصلحت صیانت از سرمایه‌های ملی و نظام مند کردن این صندوق در نحوه استفاده از آن عمل نموده‌اند و در خصوص این تصمیم دلایل مثبته زیادی وجود دارد اما سؤالات مهم و اساسی در پی نامه‌ علنی رئیس جمهور پیش می‌آید که اولا آیا رئیس جمهور محترم مطابق اصل ?? قانون اساسی و سایر اصول این قانون مسئول اجرای مصوبات قانونی است یا اینکه ایشان باید نسبت به قوانینی که مراجع تصمیم گیر کشور به تصویب می‌رسانند و نظر رئیس جمهور محترم را تامین نمی‌کند مداوم اعتراض داشته باشد، اگر قرار بود آنچه رئیس جمهور محترم مورد نظر داشت همان به قانون تبدیل می‌شد وجود مجلس شورای اسلامی و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور بی فایده بود و تدوین کنندگان قانون اساسی نظر رئیس جمهور محترم را بعنوان قانون تلقی می‌کردند تا همه ملت همان را بعنوان حکم لازم الاجرا تبعیت کنند. 

ثانیا اگر رئیس جمهور محترم نسبت به مصوبه مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه‌ای دارد آیا باید آن را به افکار عمومی بکشاند و زمینه مخدوش کردن ذهن مردم را نسبت به یک موضوع تخصصی فراهم کند. 

ثالثا با اینکه رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور محترم را از اینگونه اقدامات منع نموده‌اند و بارها بر وحدت بین مسئولین کشور و بویژه سران قوا تاکید کرده‌اند و نفی وحدت بین مسئولین را حرام شرعی اعلام داشتند آیا این اقدام رئیس جمهور محترم مسئولانه بوده و در راستای تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تلقی می‌شود؟ 

رابعا اکنون به برکت اندیشه‌ تابناک امام خمینی (ره) و با رهبری هوشیارانه‌ رهبر فرزانه حکیم انقلاب و مقاومت ?? ساله ملت ایران و به برکت خون شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ تحمیلی نمونه‌های عینی از صدور انقلاب اسلامی در تونس و مصر و لبنان و سایر کشورها مشاهده می‌شود و در داخل کشور هم با همکاری بین مجلس و دولت اجرای طرح مهم هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار کشور است و اکنون در آستانه شروع برنامه پنجم توسعه با تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی هستیم و بیش از همه زمان‌ها باید ظرفیت کشور صرف مسائل داخل و بویژه مسائل بین المللی شود آیا رواست رئیس جمهور محترم بخاطر یک مصوبه که رضایت وی را در پی نداشته است همه نهادهای اصلی کشور را مورد تعرض قرار دهد؟ و آیا این اقدام رئیس جمهور تبدیل کردن مسائل فرعی به مسائل اصلی نیست؟