بخشنامه 19 ماده‌ای رحیمی برای مبارزه با مفاسد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

به گزارشفارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

در مقدمه این بخشنامه آمده است:‌ براساس بررسیها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده ‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیبها و نقایصی می‌باشد.
از جمله:
1- عدم طرح به موقع شکایت
2- عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم
3- عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها
4- عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفین و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.
این بخشنامه قانونی مستند به مواردی همچون فرمان مورخ 10 اردیبهشت ماه 1380 مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 21 خرداد ماه 1385 مجلس شورای اسلامی، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 25 اسفند ماه 1382) (به خصوص جزء «ز» بند «2» و بند 5، ابلاغیه حکم شماره 176336 مورخ 9 مرداد ماه 1388 رئیس‌جمهور متضمن مأموریت و وظایف معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و ابلاغیه شماره 236362 مورخ 17 اسفند ماه 1387رئیس‌جمهور متضمن اعلام وظایف کارگروه «ارتقاء شفافیت عملکرد و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی» و شیوه‌نامه تشکیل جلسات و احراز وظایف کارگروه یاد شده مصوب 16 فروردین ماه 1388 کارگروه است.

ادامه درhttp://yasin.vcp.ir/