حقوق زنان در قانون اساسی

قانون اساسی نشان دهنده اصول و ارزشهای هر کشوری است و به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی از جایگاه شامخی برخوردار است. جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه در قانون اساسی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است و به تناسب نظرات مختلفی بیان شده است و فعالان امر در این زمینه در تلاشند تا جایگاه حقیقی زن را در تدوین قانون بیان دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصول و مبانی دینی تدوین شده است که جایگاه و حقوق زنان را براساس معیار های دینی و اصولی در نظر گرفته است.

در اسلام، زنان‌ چون‌ مردان‌ در مسائل‌ اجتماعی، پایگاه‌ و جایگاهی‌ مناسب‌ دارند و از حرکتهای‌ اجتماعی‌ و فعالیتهای‌ گروهی‌ ممنوع‌ نگردیدند؛ بلکه‌ طبق‌ تعالیم‌ مسلم‌ قرآنی‌ و حدیثی، مسئولیتهای‌ اجتماعی‌ بسیاری‌ بطور یکسان‌ متوجه‌ مرد و زن‌ است.

قرآن‌ می‌فرماید: «والمؤ‌منون‌ و المؤ‌منات‌ بعضهم‌ اولیآء بعض‌ یأمرون‌ بالمعروف‌ و ینهون‌ عن‌المنکر و یقیمون‌الصَّلوة‌ و یؤ‌تون‌الزَّکاة‌ و یطیعون‌الله‌ و رسوله‌ اولئک‌ سیرحمهم‌الله‌ ان‌الله‌ عزیزٌحکیمٌ(سورة‌ توبه‌ 9/71) ‌‌ مردان‌ مؤ‌من‌ و زنان‌ مؤ‌من‌ برخی‌ بر برخی‌ ولایت‌ (سرپرستی) دارند به‌ معروف‌ یکدیگر را امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند و نماز می‌گذارند و زکات‌ می‌دهند و از خدا و پیامبرش‌ فرمان‌ می‌برند، خدا اینان‌ را رحمت‌ خواهد کرد. خدا پیروزمند و حکیم‌ است».
در این‌ فرمودة‌ خداوند، زنان‌ چون‌ مردان‌ دارای‌ مسئولیت‌ بزرگ‌ ولایت‌ اجتماعی‌ می‌باشند؛ از اینرو به‌ هدایتگری‌ و امر به‌ معروف‌ و بازدارندگی‌ از زشتیها و ناهنجاریها در همة‌ زمینه‌های‌ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌ و حقوقی‌ می‌پردازند. بنابراین‌ در دین مبین اسلام برای زنان این حق قائل شده است که در همه عرصه ها و زمینه ها حضور پیدا کنند  مگر موارد استثنائی‌ که‌ تکلیف‌ سنگینی‌ آن‌ از دوش‌ زنان‌ برداشته‌ و متقابلاً‌ تکالیف‌ مهم‌ دیگری‌ جایگزین‌ آن‌ شده‌ است‌ و مسائل‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ در رأس‌ هرم‌ مسائل‌ اجتماعی‌ قرار دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است.

*در مقدمه چنین آمده است:

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‏یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‏اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی‏ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‏آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در مقدمه قانون اساسی ابتدا جایگاه وارسته زن را که همواره در طول تاریخ آماج اهداف شوم قرار گرفته است مشخص کرده و مسئولیت خطیر و مهم وی را بیان می دارد

* در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می‏دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه‏جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

*اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

همان طور که در این اصل بیان شده است خانواده یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهای اجتماعی می باشد که حفظ آن منجربه تدوام جامعه می شود و مسئولیت زن در حفظ این نهاد مهم بسیار خطیر است به طوری که ذره ای انحراف در آن صدمات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه خواهد زد

 *اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

*اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.

3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

 با نگاهی به اصل فوق مشاهده می گردد که سه بند این اصل (2 ، 3،5) با اشاره به نقش های مادری و همسری زن سعی داشته است با حمایت ویژه از زنان در کانون خانواده از امکان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد اما در دو بند دیگر از اصل فوق (1و4) اساسا زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده تا به حمایت ویژه از زنان ، فارغ از نقش همسری یا مادری ، بپردازد .

نکته‏ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای «حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید کرده است اما باید دید قانون اساسی تا چه حد بر مبنای موازین و معیاری های دینی تدوین شده است و آیا این قانون به طور کلی توانسته است حق و حقوق زنان را را آن طور که در دین و جامعه می بایست رعایت گردد لحاظ دارد. در گزارش آینده به این مهم خواهیم پرداخت.