با تصویب اساسنامه جدید در شورای انقلاب فرهنگی رقم خورد
محمد مهدی تهرانی: سرانجام بررسی و اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد با وجود همه مانع تراشی ها به پایان رسید تا اساسنامه از طریق دبیرخانه و با امضای رئیس جمهور به دانشگاه آزاد ابلاغ شود؛ اساسنامه ای که جزئیاتش به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
اگر چه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم همراهی دانشگاه آزاد در سال 84 ناتمام ماند، اما تقدیر این گونه بود که این دانشگاه تا مدتها بعد خبرساز باشد. پاسخگو کردن نهادی که عادت به پاسخگویی نداشته و ندارد چندان آسان نبود؛ و این گونه بود که علیرضا زاکانی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی بر آن شد تا صریحا طی نامهای به رییس مجلس از این عدم همکاری گلایه کند و کار هیئت تحقیق و تفحص را پایان یافته قلمداد نماید.
او در نامه اش نوشت:«متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی با وجود حسن نیت و نگاه فنی وکارشناسانه هیات تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور در قبال پرسشهای تخصصی و مطالبات هیات، عدم همکاری را پیشه خود ساخت و ضمن تاخیر چند ماهه در پاسخگویی اولیه ریاست محترم این دانشگاه، تعلل، برخوردهای خاص و ناصواب، عدم برآورده سازی مطالبات تخصصی و تعامل غیرمثبت با کارشناسان را در دستور کار خود قرار داد.»
در نامه زاکانی آمده بود:«از 24 گروه کارشناسی مستقر در معاونتها و ادارات کل سازمان مرکزی، تنها امکان استقرار برای 6 گروه فراهم شده، 14 گروه از بررسی و کپی برداری اسناد محروم ماندند، 13 گروه نتوانستند با مسولان وکارمندان مصاحبه نمایند و پرسنل برای ارتباط با هیئت تهدید به اخراج گردیدند، 8 گروه اساساً هیچ ارتباطی با مجموعههای ذیربط پیدا نکرد و حداقلها نیز در اختیار آنان قرار نگرفت، از ورود دو نفر از کارشناسان هیئت به بهانهای واهی جلوگیری شد که درخصوص هر دوی آنها به دستگاه قضایی توسط هیئت شکایت شده است.»
این در حالی بود که دانشجویان از شهریه بالای دانشگاه آزاد شکایت داشتند. به دنبال اعتراضات دانشجویان و پیگیری های دولتمردان، جاسبی آذرماه 84 با رئیس جمهور دیدار کرده بود و از کاهش 10 تا 18 درصدی شهریهها خبر داده بود. دکتر محمود احمدینژاد نیز در سومین روز از سفر استانی خود با اشاره به قول جاسبی گفت:«قرار شده است که دکتر جاسبی شهریهها را پائین بیاورد که اگر این کار صورت نگیرد جریمهاش میکنیم سه فرزندش در دانشگاه آزاد درس بخوانند و اگر باز هم پایین نیامد، جریمه آقای جاسبی را سختتر خواهیم کرد.» اما شهریه های دانشگاه آزاد هیچ گاه کاهش پیدا نکرد. معاون آقای جاسبی طی مصاحبه ای با رد کاهش شهریهها گفت:«به جای کاهش شهریه به دانشجویان وام میدهیم»!
با وجود همه حرف و سخن ها در خصوص عملکرد دانشگاه آزاد، گزارش ناتمام هیئت تحقیق و تفحص از قرائت در صحن علنی مجلس باز ماند و در عین حال 221 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حرکتی بی سابقه طی نامه ای به مقام معظم رهبری از خدمات و تلاش های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کردند!
چندی بعد جاسبی طی سخنانی از خدمات دانشگاه آزاد به نمایندگان و انتظاراتی که از آنها وجود دارد، سخن به میان آورد. او گفت:«این همه به نمایندگان سرویس میدهیم و متقابلاً ما باید از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم و مستلزم این است که شما ارتباطتان را با نمایندگان بیشتر کنید و بطور کلی در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانیم با همه مسئولین از جمله نمایندگان ارتباط داشته باشیم تا کارهای دانشگاه آزاد اسلامی را بتوانیم به خوبی پیش ببریم. اینطور نباشد که جاده یک طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف، ما چیزی نخواهیم.»
تشکر نمایندگان و سخنان جاسبی واکنش ها و انتقاداتی را به دنبال داشت. دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بعدها اطلاعیه ای صادر کرد که طی آن عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد "نقطه تاریک عملکرد مجلس هفتم" دانسته شده بود. در این اطلاعیه آمده بود:«امروز بیش از هر زمانی روشن شده است که چگونه و با به کارگیری چه ابزارهایی افردی چون آقای جاسبی سیستم نظارتی را خنثی و بیاثر میسازند.»
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه آورده بود:«مجلس باید به منظور جلوگیری از وامدار شدن نمایندگان، هر مدرک تحصیلی را که در دوران نمایندگی منتخبین ملت برای آنها صادر شود، فاقد اعتبار اعلام کند. این گونه تمهیدات میتواند به سهولت راه را بر مفسدهجویان سد کند و در یک نگاه کلی باید گفت قانونمند کردن همه امور کشور تنها رمز تضمین سلامت جامعه خواهد بود.»
ناکام ماندن کسانی که می بایست عملکرد دانشگاه آزاد را مجددانه ارزیابی می کردند و تخلفات را گزارش می دادند، به ایجاد جبهه ای جدید برای مقابله با مفاسد منتج شد. در این جبهه بندی جدید کسانی قرار گرفتند که وامدار دانشگاه آزاد نبودند و در برابر تخلفات و حمایت های پشت پرده برخی از افراد صاحب قدرت نیز حاضر به سکوت نبودند. دانشجویان، دولتمردان و تنی چند از نمایندگان و صاحب نظران این جبهه را تشکیل می دادند.
مسئولین دانشگاه آزاد حاضر به پاسخگویی یا مناظره نبودند. رییس دانشگاه آزاد در خصوص عدم حضورش در مناظرات دانشگاهی گفت:«دانشگاه آزاد اسلامی و من تنها در مقابل مراجع قانونی پاسخگو هستیم و آنقدر بی کار نیستیم که هر کسی که درخواست مناظره کرد با او وارد مذاکره و مناظره شویم.» او منتقدان دانشگاه آزاد را افراد مغرض لقب داد و افزود:«افراد مغرض، در عرصه سیاست بسیار کوچکتر از آن هستند که ما را وارد این بازی ها کنند و با جو سازی و جنجال بخواهند ما از وظیفه اصلی مان که خدمت به مردم است دور کنند.»
این همه در حالی بود که دولت نهم نیز با وعده اقدام انقلابی در خصوص دانشگاه آزاد بررسی اساسنامه دانشگاه را در دستور کار قرار داده بود. احمدی نژاد با اشاره به شهریه های سنگین دانشگاه آزاد گفته بود:«اگر دانشگاه آزاد شهریه ها را کاهش ندهد، درباره این دانشگاه تصمیم انقلابی خواهیم گرفت و همه ملت خوشحال خواهند شد.»
به دنبال این وعده پنج تن از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از جانب رئیس جمهور ماموریت پیدا کردند تا برای ترمیم هیات موسس و اساسنامه دانشگاه آزاد طرحی ارایه کنند. دانشگاه آزاد ترمیم هیئت موسس را در شأن اعضای این هیئت می دانست و این گونه شد که علی اکبر ولایتی، حسن حبیبی، حسن خمینی، محسن قمی و جعفر توفیقی به عنوان اعضاء جدید هیات موسس از جانب دانشگاه آزاد معرفی شدند.
دی ماه 85 بود که هیات پنج نفره رییس جمهور اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را ارایه کردند. این اساسنامه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و بیش از ده ماده آن نیز به تصویب رسید. به دنبال این پیگیری ها بود که هاشمی رفسنجانی به هنگام افتتاح کتابخانه واحد نجف آباد دانشگاه آزاد صراحتا گفت:«شرارت هایی که می شود تا دانشگاه آزاد را تضعیف کند، شرش را کوتاه کنیم.» او همچنین افزود:«برخی از موذیگریها که نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شکست خواهد خورد اگر قرار بود در مقابل این موذیگریها عقب بنشینیم باید به همان اطاق طلبگی برمیگشتیم و برای مردم مسئله میگفتیم»
و این گونه بود که تلاش برای سنگ اندازی و مانع گذاری در روند بررسی وضعیت دانشگاه آزاد و اصلاح اساسنامه آن افزایش یافت. سوم بهمن ماه 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی، استدلال رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی یعنی آقای هاشمی را پذیرفت. هاشمی اصلاح اساسنامه دانشگاه را در شأن هیات موسس می دانست. شورای انقلاب فرهنگی با اضافه شدن 5 شخصیت معرفی شده آقای دکتر جاسبی به هیات موسس دانشگاه آزاد موافقت کرد.
به دنبال موانع متعددی که در سر راه ایجاد می شد، دکتر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران آمد و از توقف اقدام انقلابی و غیر انقلابی دولت درباره دانشگاه آزاد خبر داد. او گفت:«بحث دانشگاه آزاد بنابر دلایل و مصالحی از دستور کار رییس جمهور خارج شده است.»
احمدی نژاد نیز در جمع دانشجویان توضیحاتی در این خصوص داد. او گفت:«ما آیین نامه را اصلاح کردیم و یکی دو بند آخرش در شورای انقلاب فرهنگی بود که رفتند و فشار آوردند. به ما فرمودند دست نگه دارید در قضیه هسته ای بحران درست می کنند و این مسئله الآن اولویت اول کشور است... ما با چشم اشکبار اطاعت و سکوت کردیم.»
آبان ماه 87 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تمدید اولتیماتوم این شورا به دانشگاه آزاد برای اصلاح اساسنامه خبر داد و تأکید کرد فرآیند اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در این شورا ظرف 2 ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. او گفت:«قرار شد موادی از اساسنامه را که هیأت مؤسس دانشگاه آزاد بررسی و اصلاحات آن را انجام داده اند، ظرف یکی دو هفته آینده به شورا ارسال شود و این مواد در ماه آینده در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصمیم گیری شود.»
اگرچه بنا بود اساسنامه تصحیح شده در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد اما تمدید بازه زمانی پیش بینی شده نیز کاری از پیش نبرد و سرانجام باز هم هاشمی رفسنجانی به میدان آمد تا با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب روند اصلاح دانشگاه آزاد را به تاخیر بیاندازد.
دست آخر اما با ایستادگی احمدی نژاد و پایان مهلت هیئت امنای دانشگاه آزاد، موضوع در دستور کار این شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و اساسنامه جدید تصویب شد. محمدرضا مخبردزفولی دبیر این شورا در پایان جلسه شب گذشته 29 دی ماه این شورا به بحث اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نیز اشاره کرد و اظهار داشت:«دیگر بحث اساسنامه به اتمام رسید و مقرر شد تا هرگونه تغییر در اساسنامه این دانشگاه هم از راه هیئت موسس و هیئت امنا یا خود شورا انجام شود و همچنین آئیننامه چگونگی تشکیل و اختیارات هیئت امنایی که در سطح استانها قرار است تشکیل شود باید به وسیله هیئت مرکزی دانشگاه آزاد تهیه و نهایی شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.»
او همچنین اضافه کرد:«ترکیب هیئت امنا شامل 5 نفر عضو هیئت علمی میشود که 3 نفر آنها به وسیله هیئت موسس به شورای عالی پیشنهاد شده و دو نفر دیگر را نیز خود شورا تعیین خواهد کرد که مجموع این مطالب را گروه حقوقی شورا تنظیم میکند و به صورت مفصل در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.»
کبگانیان نیز در خصوص موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد:«ضرورتی برای پرداختن به این قسمت خاص احساس نشد ولی کلیه اموال و داراییهای دانشگاه آزاد به عنوان منابع عمومی تلقی شد، یعنی نه متعلق به دولت است و نه متعلق به بخش خصوصی بلکه متعلق به عموم ملت است.»
وی در همین زمینه افزود:«بنابراین موضوع وقف در اساسنامه جدید قابل بررسی حقوقی و شرعی است و تصمیمگیری در مورد آن باید براساس اساسنامه اصلاح شده صورت گیرد.»
تصویب نهایی اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی انجام شد که برخی اصولگرایان از همان آغاز بر طبل ناامیدی کوفته بودند. اکنون به نظر باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از اساسنامه جدید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
منبع:اقتدارملی