درخواست تعقیب کیفری معاونان و مباشران آشوب‌ها

فرونشستن اغتشاشات خیابانی در تهران، نقطه آغاز بررسی‌های جامعه‌شناختی و امنیتی شکل‌گیری این آشوب‌ها است. با این حال، در کنار این بررسی‌ها، بررسی و پیگرد قضایی، آمران، مباشران، معاونان و محرکان ایجاد ناامنی در کشور، تخریب گسترده اموال عمومی و قتل و ضرب‌وجرح تعدادی از هموطنان مورد درخواست جمع کثیری از مردم قرار گرفته است.

به گزارش رجانیوز، در این زمینه طوماری با بیش از 80 هزار امضا آماده تقدیم مراجع قضایی شده است. همچنین شکوائیه جداگانه و قابل ثبت در دستگاه قضایی نیز آماده شده که در این شکوائیه خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه آمده است:

«با سلام و احترام؛ اینجانب امضاکننده زیر بدینوسیله نسبت به کلیه گروه‌ها و کسانی که به نحوی از انحا اعم از طراحی و آمریت، دعوت و سخنرانی و صدور بیانیه زمینه ارتکاب جرم و اغتشاش و ناامنی در کشور و ایجاد حریق و تخریب، قتل و غارت و ایراد خسارات مالی و جانی به هموطنان عزیز و مؤسسات عمومی و بیت‌المال را فراهم ساخته‌اند، به‌ویژه مجمع روحانیون مبارز، اعضای مرکزی آن، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شورای مرکزی آن، آقای میرحسین موسوی و اعضای ستاد ایشان، آقای مهدی کروبی و اعضای ستاد نامبرده، اعلام شکایت نموده، استدعای تعقیب کیفری آن‌ها را به‌واسطه مباشرت و معاونت در ارتکاب این جرایم عمومی دارم.»

همچنین در طومار شکوائیه نیز آمده است:

«احتراماً اینجانبان امضاکنندگان ذیل اعلام می‌داریم، همانطور که مستحضرید حماسه بزرگ ملت ایران در خلق حماسه 22 خرداد و مشارکت 85 درصدی ملت، رأی به مشروعیت نظام اسلامی و گفتمان امام و ارزش‌ها، دشمنان داخلی و خارجی را بر آن داشت تا با تمام توان، توطئه‌های از پیش طراحی شده‌ی خود را در بر هم زدن آرامش و امنیت مردم و انتقام‌گیری از ملت بزرگ ایران اجرا نمایند.

متأسفانه در همین راستا برخی جریان‌ها و افراد شناخته شده در داخل با برنامه‌ریزی قبلی ضمن سیاه‌نمایی فضای جامعه و ایراد انواع تهمت‌ها به رئیس‌جمهور منتخب، زمینه آشوب‌های پس از انتخابات را فراهم کرده و بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، بحران، آشوب و درگیری‌های خیابانی را کلید زدند.

در این زمینه، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی با صدور بیانیه و دعوت رسمی به آشوب و حضور در اجتماعات غیرقانونی، متهم نمودن نظام به تقلب و حضور در جمع اغتشاش‌گران و تحریک آنان و هم‌آوایی با بیگانگان به همراه مسئولین حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، بهزاد نبوی، محسن میردامادی و فائزه هاشمی منجر به بروز برخی مسائل مانند ایجاد اغتشاش، تخریب اموال عمومی، شهادت چندین عنصر پاکباخته مؤمن و بسیجی و... با آبروی نظام اسلامی بازی کرده‌اند.»

در بخش پایانی این طومار از افراد فوق‌الذکر و عناصر نفوذی و پشت‌پرده به دلیل ایجاد آشوب و اغتشاش، مباشرت در قتل و تخریب اموال عمومی با درنظر گرفتن نقش نظام اسلامی شکایت و از مراجع قضایی درخواست اشد مجازات شده است.

همچنین نمازگزاران شهرستان ری روز گذشته پس از خاتمه نماز به امضای شکایت نامه ای پرداختند که خطاب به رئیس قوه قضائیه و در اعتراض به عاملان و هدایتگران اغتشاشات اخیر و سیاستمداران حامی آن‌ها تنظیم شده است.

هزاران نمازگزار در ذیل 2 طومار جمعاً به طول تقریبی 40 متر، با درج امضای خود انزجار خود را از جریاناتی که خط خود را از خط نفاق و تخریب جدا نمی کنند و به دور از چارچوب قانون به همنوایی با دشمنان ایران اسلامی می‌پردازند، اعلام کردند. همچنین ضمن این شکایت، پیگیری قضایی کسانی که بی دلیل حماسه 40 میلیونی مردم ایران را با اتهامات بی پایه زیر سئوال می‌برند، خواسته شده است.

اصل طومار قرار است تحویل مرجع قضایی داده شد.

در این طومار آمده است:

بسمه تعالی

مقام معظم رهبری:

اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خونها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها آنهایند.

رئیس محترم قوه قضائیه؛

با عرض سلام و احترام،

در انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، ملت بزرگ و سرافراز ایران، حماسه‌ای تاریخی و ملی را در امتداد مسیر انقلاب آفرید و در تجدید پیمانی دوباره با امام و شهدا، در حرکتی بی بدیل، یکبار دیگر مردم سالاری دینی را به رخ همه‌ی عالم کشید و صد البته که پیروز این انتخابات، نظام اسلامی و 40 میلیون مردمی هستند که به خط انقلاب رأی دادند... با این همه برخی ناآگاهان، نظام اسلامی را به وهن خیانت متهم ساختند و همصدا با دشمنان بیدار و دوستان ساده لوح و غافل - فارغ از امر ولایت و به دور ازچارچوب قانون- خط نفاق و تخریب را آغاز کردند و صف خود را با صف غارتگران و اغتشاشگران پیوند زدند و هرج و مرج و قانون شکنی را ترویج نمودند.

ما امضا کنندگان این طومار، به طور مشخص از آقای مهندس موسوی و اطرافیان افراطی حائل ایشان، که بر خلاف نصیحت مشفقانه مقام عظمای ولایت، از قانون شکنی ابایی ندارند و با رفتار و کردار خود بی تردید مسئولیت خونها و هرج و مرج‌ها به عهده ایشان می‌باشد، به دلیل:

- زیر سئوال بردن و اتهام بی دلیل و غیر مستند به انتخابات سالم و مردمی

- زمینه سازی و فراهم آوردن فضای آشوب و اغتشاش و هدایت مستقیم و مع الواسطه آن

- ریخته شدن خون تعدادی از هموطنانمان عزیزمان

- و متعاقب آن خسارات فراوان مادی و معنوی

شکایت داشته و درخواست رسیدگی عادلانه و به دوراز محافظه کاری‌ها و اغماض‌های سیاسی را داریم.

ضمناً مستندات این شکایت نیز آماده تقدیم می‌باشد.