نامه برقعی در مقابل تصمیم عجیب مجلس

نه مسبوق به سابقه است، نه به صلاح کشور

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیش از تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ردیف‌های بودجه سال 88 در جلسه علنی روز چهارشنبه‌ی مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نکات مهمی درباره تبعات این طرح غیرکارشناسی را بیان کرد.

به گزارش رجانیوز، امیرمنصور برقعی صبح دیروز متن این نامه را که با عنوان علی لاریجانی، رئیس مجلس صادر شده بود، در اختیار نمایندگان گذاشت تا مانع از تصویب این طرح شود اما اراده سیاسی حاکم بر مجلس هشتم به‌ویژه از سوی هیئت رئیسه که روزهای گذشته نیز در صحن علنی بروز داشت، مانع شنیده شدن سخنان نماینده دولت و کارشناسان اقتصادی مجلس هشتم که مخالف این طرح بودند، شد.

در بخشی از این نامه آمده است: هرگونه تغییرات در اعتبارات ابلاغی، روند مبادله موافقتنامه‌ها را با تأخیری حداقل 2 ماهه روبه‌رو خواهد ساخت که خود خلاف بند (50) ماده واحده قانون بودجه سال جاری است.

برقعی افزوده است: علاوه بر مشکلات فرآیندی ناشی از تغییر اعتبارات ابلاغی، اعتبار برخی از دستگاه‌های اجرایی و موارد موضوعی با مشکل جدی و کسری روبه‌رو می‌گردد که نمونه‌هایی از این موارد به شرح زیر است:

?‌ کاهش حدود 16 هزار میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق‌بگیران دولت (آموزش و پرورش، بنیاد شهید، نیروهای مسلح، بازنشستگان و ...) شده و می‌تواند به مشکلات جدی منجر گردد.

?‌ کاهش حدود 2 هزار و 250 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، خریدهای تضمینی و سایر یارانه‌ها که موجب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خرید گندم، چغندرقند، دانه‌های روغنی،‌ برنج، چای و سایر موارد مشابه می‌گردد.

?‌ کاهش یکنواخت اعتبار در تمام زمینه‌ها در مواردی مانند ردیف‌های درآمد، هزینه‌ای و ایفای تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌های داخلی و خارجی مقدور نمی‌باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که دولت اعتبارات مذکور را بدون کاهش، ابلاغ کرده است.

?‌ به دلیل این‌که منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای استان‌ها در مجلس افزایش یافته و عملاً امکان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استانی بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌های استانی را کاهش نداده است. در صورت کسر یکنواخت از هزینه‌های جاری تمام دستگاه‌ها، کاهش جبری اعتبارات استانی سبب خواهد شد دولت و نمایندگان محترم مجلس، در حوزه‌های انتخابیه در تنگنا و فشار قرار گیرند.

?‌ در اجرای بند (60) ماده واحده به شکل فعلی، برخی دستگاه‌های اجرایی کمبودها و مشکلاتی در اعتبارات هزینه‌ای خود را به این معاونت منعکس کرده‌اند که مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون لزوم اصلاحاتی برای چند دستگاه مورد تأیید قرار گرفته که از طریق ساز و کار پیش‌بینی شده در بند (60) ماده واحده در حال پیگیری است.

به هر حال، تغییر در اعتبارات ابلاغی به تمام دستگاه‌ها در چهارمین ماه سال و پس از ابلاغ تخصیص 6 ماهه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تعهدات ایجاد شده، نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح کشور خواهد بود و در اثر آن، همه دستگاه‌های اجرایی کشور حداقل به مدت دو ماه با چالش مواجه خواهند گردید.