به بهانه سالگرد شهادت مظلومانه دکتر بهشتی؛

قضاوت در عصر غیبت و قضاتی که باید مجتهد باشند

یکی از مشکلات لاینحل قو? قضائیه این است که سالانه قریب ده میلیون پرونده در دادگاه‌ها ثبت می‌شود. گفته می‌شود با اینکه جمعیت کشور هند بیست برابر جمعیت ایران است، اما تعداد پرونده‌های سالانه ما از هندوستان هم بیشتر است. و این برای یک جامع? مسلمان تأسف‌بار است و باید اکیداً در پی رفع آن بود. برای کاهش تعداد پرونده‌ها و همچنین رسیدن به سطح لازم? قضاوت، قو? قضائیه باید به یک جهاد قضایی دست بزند و اولین شرط قضاوت طبق شرع مقدس را که داشتن «رتب? اجتهاد» است مد نظر قرار دهد.

 در قرآن مجید آمده است اعتراض به حکم پیامبر به‌منزلة خروج از دایرة ایمان است (نساء/ 65 ـ نور/ 47 تا 51).‌ یک قاضی اگر مجتهد باشد حکم او همچون حکم پیامبر خدا است. لذا اولاً در محکم? چنین قاضی‌ای، عدالت به راستی اقامه می‌گردد و کمتر کسی به حکم او اعتراض می‌کند. ثانیاً مردم باایمان به سبب ایمانشان از اعتراض به آن حکم خودداری می‌کنند. ثالثاً به سبب علم و ایمان این قاضی، ظالمان و فاجران به جرایم خود اقرار خواهند کرد و لذا پرونده‌ها به سرعت خاتمه می‌یابد. اما متأسفانه قضاوت در این روزگار یک شغل شده است و بیش از آنکه یک مسئل? عملی باشد به یک مسئل? علمی تقلیل یافته است.
مرقومة حضرت امام خمینی‌(ره)‌ در مقدمة کتاب القضاء در جلد چهارم کتاب شریف تحریرالوسیله حاوی اهمّ سخن دین مبارک اسلام در امر خطیر قضاوت است:

«منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص)‌ و از طرف او برای ائمه معصومین(ع)‌ و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایطی که [شرحش] می‌آید ثابت است و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از امیرالمومنین(ع)‌ است که به شریح  فرمود: «ای شریح! تو در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند». ‌ و از امام صادق(ع) است که «از حکومت [حکم کردن] بترسید زیرا حکومت فقط از آن امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین است، [یعنی] برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است»  و در روایتی است که «هر کس به غیر آنچه خدای عزوجل نازل فرموده حکم نماید اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقیقاً کافر شده است». ‌

در روایت دیگری است که «زبان قاضی بین دو جَمره از آتش است تا اینکه بین مردم قضاوت کند، آنگاه یا در بهشت است یا در آتش». ‌ از امام صادق(ع)‌ است که فرموده «قضات چهار قسمند که سه قسم آنها در آتش و یک قسم در بهشت می‌باشند: مردی که دانسته [عمداً] به ناحق قضاوت کند در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به ناحق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به حق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که دانسته [آگاهانه] به حق قضاوت کند در بهشت است». ‌ اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق می‌باشد. پس در حدیث صحیح است که امام باقر(ع) فرموده: «کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند و وِزر [= ‌وبال] کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است». »

در قرآن مجید آیات متعددی موجود است که خداوند تعالی در آنها قضاوت را به خود و حضرت رسول اکرم‌(ص) مخصوص کرده است.  البته پیش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبیای سلف نیز در میان قوم خود وفق کتاب اعطایی خداوند به ایشان، حکم می‌کردند (بقره/ 213 ـ حدید/ 25)‌. خداوند تعالی در قرآن کسانی را که نزد قاضی ناحق برای تحاکم رجوع می‌کنند را غیرمومن خوانده و امر فرموده که مؤمنان باید به چنین قاضی ظالمی که مصداق طاغوت است و ارادة شیطان را نفوذ می‌دهد کافر باشند (نساء/ 60)‌. حق‌ تعالی تشریع و حکم کردن را فقط از آن خود می‌داند: إنِ الحُکمُ إلا لِلّه (انعام/ 57 ـ یوسف/ 40)‌. یکی از وظایف مهم حضرت رسول اکرم‌(ص)‌ آن است که در میان مردم وفق کتاب حق (قرآن)‌ و به مدد آنچه خداوند به او می‌نمایاند (بِمَا أرَاکَ الله)‌ حکم فرماید (نساء/ 105)‌. در آیات بعدی این سورة مبارکه، خداوند رسول خود را شدیداً تحذیر می‌دهد تا در امر قضا از خائنان و گناهکاران جانبداری نکند.

در خطبة 127 نهج‌البلاغه ذکر برخی از قضاوت‌های رسول اکرم‌(ص)‌ در مورد سنگسار کردن زناکار محصن، اعدام قاتل، بریدن دست دزد، تازیانه زدن زناکار نامحصن مذکور است. چه اینکه از حضرت رسول(ص)‌ نیز نقل است که فرمود: من با بیّنات و سوگندها قضاوت می‌کنم؛ إنَّمَا أقضِی بَینَکُم بِالبَیّنَاتِ و الأیمَان. سپس فرمود که اگر کسی با آوردن شاهدان کذب یا با ادای سوگند دروغ، مالی را از محکمه به خانه ببرد محققاً قطعه‌ای از آتش را به خانه برده است.

خداوند تعالی در آیات 17 تا 26 از سورة شریفة ص، ذکری از حکومت اعطایی به داوود(ع)‌ کرده است که کوه‌ها و پرندگان در محدودة حکومتش در تسخیر وی بودند و اینکه خداوند به داوود(ع)‌ حکمت و فصل¬الخطاب (یعنی قضاوت و پایان مخاصمات)‌ اعطا کرده بود. روزی از روزها، دو مخاصم نزد داوود(ع)‌ آمدند. یکی از آن دو نفر مدعی شد که برادرم 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند، با این حال برادرم اکیداً می‌خواهد که این یک گوسفند مرا هم بگیرد! داوود(ع)‌ آن برادر را محکوم کرد و گفت شریکان بر یکدیگر ستم می‌کنند، مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند که آنها هم بسیار اندکند.

ناگهان مخاصمان سکوت کردند و حضرت داوود(ع)‌ به خطای خود پی برد و دانست که خداوند با این ماجرا او را آزموده است. پس استغفار کرد و به عبادت و توبه پرداخت و خداوند تعالی نیز از خطای او درگذشت. این آزمونی بود که خدای تعالی به واسطه دو ‌فرشته¬اش که به هیئت دو انسان نزد داوود(ع) آمدند برای او صورت داد. خطای قضاوت حضرت داوود(ع) در اینجا‌ مطابق آنچه از ائمة هدی منقول است و صاحب تفسیر المیزان نیز آن را نقل فرموده در این بود که داوود(ع) از طرف دیگر سؤالی نپرسید و او نیز تماماً ساکت بود و چیزی نگفت. ایضاً از مدعی نیز مطالبه شاهد نکرد و لهذا در امر قضاوت تعجیل نمود. این آزمون نوعی تربیت الهی برای داوود(ع)‌ شد تا از راه عدل منحرف نگشته و همواره خوف خداوند که او را بدان منصب گمارده، در پیش چشم داشته باشد. خداوند تعالی در ادامة این سورة شریفه فرموده است:

«ای داوود! ما تو را خلیفه‌ای در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خداوند گمراه می‌شوی. برای آنان که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی مقرّر است بدان سبب که روز حساب را فراموش کردند (ص/ 26)‌.»

بنابراین می‌بینیم که خداوند تعالی وقتی بزرگترین انبیاء و رسولان خود همچون داوود(ع)‌ و حضرت رسول‌اکرم(ص)‌ را هم بر امر قضاوت نصب می‌فرماید، شدیداً ایشان را تحذیر می‌‌دهد که از هوای نفس خود تبعیت نکنند و صرفاً وفق «مَا أنزَلَ الله» حکم فرمایند.

خداوند عادل و حکیم، در نساء/ 135 از تبعیت از هوای نفس در امر قضاوت تحذیر شدید داده است، و همچنین این تحذیر را در مائده/ 49 برای شخص رسول خدا(ص)‌ مؤکد فرموده است. این تأکید فوق‌العاده دلالت دارد که اکثر قضات به این امر مبتلا بوده و خواهند بود، مگر آنکه خداوند تعالی ایشان را مدد برساند و به نور ایمان و کمال عقل، حق و باطل را بدیشان بنمایاند. امداد خداوند به قضات، هم در دانستن حکم خدااست و هم در تعیین مصداق خارجی آن در وقت قضاوت. چنانکه جمله «بِمَا أرَاکَ الله» در آیة ذیل به آن دلالت دارد:

«إنّا أنزَلنَا إلیکَ الکِتابَ بِالحق لِتَحکُمَ بَین الناس بِمَا أرَاکَ الله وَ لا تَکُن لِلخَائِنینَ خَصیماً (نساء/ 105)‌.»
این مطلب در آخرین حدیثی که در صدر مقال از تحریر الوسیله امام خمینی(ره) نقل شد نیز مذکور است که برای قضاوت، هم «علم» لازم است و هم «هدایت الهی». از دیگر احادیثی که پیش‌تر نقل گشت نیز آشکار می‌شود که قضاوت فقط در شأن رسول خدا(ص)‌ و اوصیای معصوم اوست.

قضاوت در عصر غیبت

سؤال اساسی در این است که در عصر غیبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده کیست؟ امام خمینی(ره)‌ در ادامة همین کتاب القضاء از تحریرالوسیله در باب صفات قاضی، اجتهاد مطلق را از شرایط قاضی دانسته‌اند. در کتاب ولایت فقیه نیز بحث مبسوطی کرده و اینطور نتیجه گرفته‌اند:

«منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل» است،‌ نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست. چون فقیه به کسی اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد. یعنی دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد، دو شرط را داراست ... امام علی(ع)‌ حصر فرموده که این شروط (قضاوت)‌ جز بر نبی یا وصی نبی، بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند، پس وصی نبی ـ یعنی جانشین او ـ هستند. بنابراین آن مجهول از این معلوم به دست می‌آید که فقیه وصیّ رسول اکرم‌(ص)‌ است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین و رئیس‌الملّه می‌باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت ندارد.‌ »

بنابراین اجتهاد مطلق، شرط لازم برای امر قضاوت است. به این شرط، بایست شروط دیگری را نیز افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلمیت و عدم نسیان (تحریرالوسیله، باب صفات قاضی، مسئله اول).

قاضی ظالم

اگر کسی برخی از این شرایط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حکم بدهد، وفق فتوای امام خمینی‌(ره)‌ امضای آن حکم توسط قاضی بعدی جایز نیست و بلکه نقض آن واجب است،‌ حتی اگر بدانیم که موافق قواعد فقهی حکم کرده است:

«مسئله 11 ـ لایجوز امضاء الحُکم من غیر الأهل سواءً کان غیر مجتهد او غیر عادل و نَحوُ ذلک و أن عَلِمَ بکونه موافقاً للقواعد، بل یجب نقضه مع الرَّفع إلیه او مُطلقاً.»

بنابراین در شرع مقدس، خود شخصِ قاضی موضوعیت اتمّ دارد. مسلمانان و مؤمنان به محکمه رجوع می‌کنند تا حکم خدا را بشنوند. اما یک ظالم هرچند که حکم خدا را بداند آیا می‌تواند آن را اجرا کند؟

چه چیزی شیرین‌تر از آن است که قاضی در این دنیا با همان کتابی حکم کند که خداوند حاکم، در قیامت میان بندگان بدان حکم می‌کند؟ آن کتاب قرآن است و میزان عمل ما در دنیا و آخرت بوده و خواهد بود. برای انسان بسیار اولویت دارد که اگر از حدود شرع فراتر رفت، کسی بر او در همین دنیا حکم نموده و از بار مصایب او بکاهد و بدهی خود به دیگران را بپردازد و گناهان خود را در همین دنیا کفاره کند. اما قاضی ناحق که شرایط قضاوت را ندارد و به تعبیری خداوند او را برای امر خطیر قضاوت برنگزیده است، نه‌تنها نمی¬تواند وفق کتاب خدا و سنت رسول ‌اکرم(ص)‌ حکم کرده مصداق مسئله را تعیین کند، بلکه در شناخت طرفین عادل و ظالم هم خطا می‌کند و عادل را محکوم و ظالم را حاکم می‌کند. مطابق آنچه مذکور آمد خدای تعالی چنین فرد ظالمی را در تشخیص حکم و مصداق آن هدایت نمی‌کند و اصولاً خداوند عادل، ظالمان را هدایت نمی‌کند (آل¬عمران/ 86 ـ مائده/ 51).‌ چنین قاضی ناحقی، در واقع خود نیز یک ظالم است و او با دیگر ظالمان محکمه‌ها مشابهت می‌یابد. از این حیث که هر دوی ایشان آنچه را از آنِ آنها نیست، غصب کرده‌اند. هر کس مطابق شاکله خود عمل می‌کند (اسراء/ 84)‌ لذا اگر یک قاضی ناحق و ظالم، در محکمه¬اش از فرد عادل حمایت نکند، چندان جای تعجب ندارد.

اصل احکام تکوینی و تشریعی را خداوند خلق کرده و بیان فرموده است و خود او باید قاضیان و البته عموم انسان‌ها را به شناخت حق دلالت کند و ما از نزد خودمان نمی‌‌توانیم هدایت بشویم:

«مَن یَهدِالله فَهُوَ المَهتَدی وَ مَن یضلِل فَلَن تَجِدُ لَهُ وَلِیاً مُرشِداً (کهف/ 17). هر کسی را که خداوند هدایت کند او هدایت شده است و هر کس را که او [به سبب ظالم بودنش] گمراه کند دیگر برای او دوست و راهنمایی نخواهی یافت.»

اما خداوند تعالی فرموده است که از گمراهان کمک نمی‌گیرد (کهف/ 51)‌ و منصبی به ظالمان نمی‌دهد (بقره/ ‌124).‌ ظالمان در واقع قاضی نیستند اگرچه بر آن مسند نشسته باشند. «قاضی» نامی از اسمای مبارک حق‌تعالی است (دعای جوشن کبیر، بند 36)‌ و خداوند اسماء مبارکش را به ظالمان نمی بخشد. یک قاضیِ حق، که فقیه عادل و جامع¬الشرایط باشد، در واقع ارادة حضرت حق را در این دنیا اجرا می‌کند، همانطور که اراد? او در آسمان ها اجرا می‌شود. لهذا چنین فردی مظهر اسم شریف و متعالی «قاضی» است.

به فتوای حضرت امام خمینی(ره)‌ انسان به هر امام جماعتی نمی‌تواند اقتدا کند مگر آنکه «عدالت» او را احراز کرده باشد. مراد از عدالت ملکة عمل است و نه یک خصلت علمی و نظری. کسی که به آنچه می‌داند از احکام شرع مقدس عمل می‌کند و جانب حلال و حرام را نگاه می‌دارد، چنین فردی «عادل» است. به فرموده آیت‌الله جوادی‌آملی آن «عدالت» که برای امام جماعت شرط است اصلاً به پای «عدالت» قاضی نمی‌رسد. ایشان در دروس تفسیر ترتیبی خود، در ذیل آیه 135 سوره نساء در تفسیر جمله «قوّامُونَ بِالقِسط» فرمودند که شرط قضاوت کمال عدل (قسط)‌ است و او باید بسیار قیام‌کننده به قسط باشد. یعنی او نخست از نفس خود حساب بکشد و مثلاً همچون رسول خدا(ص)‌ که نماز نافلة شب بر او واجب بود (اسراء/‌ ‌79‌‌ ـ مزمّل/ 2)‌ او نیز نماز شب را بر خود فرض کرده باشد تا از خداوند تعالی نور بگیرد و با آن نور بتواند حق و باطل را تشخیص کند، وگرنه قضاوت شغلی مثل دیگر شغل‌ها نیست که کسی قصد کند و از پی آن برود.

قضاوت در جمهوری اسلامی‌

به فتوای امام خمینی(ره)‌ در تحریرالوسیله قضاوت برای اهل و لایق آن، واجب کفایی است ولی تصدّی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.‌  مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانونی تصویب کرد که یکی از شروط قضاوت اجتهاد است. ‌ اما از همان بدو پیروزی انقلاب این مسئله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می‌شود؟ حضرت امام(ره)‌ نظر دادند کسانی که متصدّی امر قضا می‌شوند، بایست هر چهار ‌‌مجلد تحریرالوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و وفق آن حکم بدهند. لهذا فردی که مجتهد نیست از ولیّ فقیه زمان خود با این شرط اذن می‌یابد که قضاوت کند.

امام خمینی(ره) در یک استفتاء که از ایشان صورت گرفته پاسخ زیبایی داده‌اند:

«سؤال: نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می‌شوند مجتهد نیستند و سابق? قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً کیفر تعیین نشده است تناسب جرم و مجازات مراعات نمی‌شود و در موارد جرم‌های مشابه اختلاف فاحش دیده می‌شود آیا روا است که اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب و یکسان در نظر بگیرند؟

پاسخ امام خمینی: در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقت است تا إن شاء الله وضع قضاوت درست شود.»

این فرمایش امام خمینی(ره) هنوز اجرا نشده است و قو? قضائیه باید آن را مد نظر قرار دهد تا فقط قضات فقیه و مجتهد به کار گرفته شوند. و این برای قو? قضائیه یک جهاد قضایی است و برای مجتهدانی که در حوزه‌های علمیه درس خوانده‌اند یک واجب کفایی.

آیا علم برای قضاوت کفایت می‌کند؟

قاضیان غالباً قوانین مدوّنه را می‌دانند، لکن این امر مسلماً برای قضاوت کافی نیست. چون بسیاری از احکام اسلام در قوانین موجود ظهوری نیافته است. به علاوه اینکه قاضی باید به اصل احکام شرع نیز واقف باشد. یعنی دین اسلام را عمیقاً بشناسد تا بتواند حکم خدا را اجرا کند. توجه به اصل چهارم قانون اساسی که یکی از اصول بسیار مترقی آن است تکلیف قاضیان را معین کرده است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

اگر بخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در یک اصل خلاصه کنیم، آن اصل مسلّماً همین اصل چهارم است. چون این اصل بر تمام اصول قانون اساسی حکومت می‌کند و فوق همة آنهاست. چنانکه در اصل 167 قانون اساسی نیز آمده است:

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

این اصل 167، همچنین در مادة سوم آیین دادرسی در امور مدنی، و نیز ماده 214 آیین دادرسی کیفری هم آمده است و قاضی با استناد به این اصل یا این دو ماده از آیین دادرسی، می‌تواند احکام مسلّم شرع را که در قوانین موجود ظهوری نیافته است در احکام خود بیاورد و به صدور حکم بپردازد.

منبع:مشرق