آژیر خطر!
پرویز اسماعیلی
از کنار خیابانها که رد می شوی، تصاویر شهدا و مردان بی ادعایی که جان دادند تا ما زنده بمانیم و «میراث دار» شایسته آنها باشیم، پرسشگرانه بر «میراث خواری» و بازنده شدن ما افسوس می خورند. به چشمهایشان که نگاه د. شرمنده می شوی و در محاصره هزاران سوال قرار می گیری. سی و یکمین «هفته دفاع مقدس» تمام شد، تلویزیون هر شب مارش عملیات می زند،
حتی برخی جبهه نرفته ها هم خاطره می گویند، اما گویی برای برخی «جنگ قدرت» تازه آغاز شده است...
موضوع اختلاس تاریخی و بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی چند وقتی است فضای افکار عمومی داخل و خارج کشور را متاثر ساخته و رسیدگی قاطع و عاجل به این «فساد بزرگ»، فراتر از برخورد با چند متخلف و حامیان نام آشنا و صاحب منصب آنها؛ ضرورتی به اندازه حرمت ، بقا و حقانیت مذهب، انقلاب و نظام اسلامی ما یافته است.
تائید مقامات ارشد قضایی و نظارتی و وجود اسناد مربوطه، چنان است که نباید و نمی توان چنین پرونده ای را با تحلیل های سطحی ارزیابی کرد. افکار عمومی دیگر باور نمی کنند که این اختلاس هم صرفا یک اتهام سیاسی و جناحی است. آنها پاسخی روشن و قاطع می خواهند. با استعفا و برکناری دیرهنگام چند مقام بانکهای دولتی هم قانع نمی شوند. متهم که با کناره گیری و برکناری تبرئه نمی شود! وقتی عده ای اینگونه آسوده خاطر از حمایت گردن کلفت ها به تاراج منابع ملی و بیت المال مشغولند، مردم برق شمشیر عدالت را بر فراز صاحب منصبان انتظار می کشند. داستان علی (ع) و عقیل و شمع بیت المال و محکمه هایش را مرور می کنند.
در میان کش و قوس های سیاسی، روز چهارشنبه ششم مهر ماه نود، مدیر عامل خبرگزاری و روزنامه دولت (یا چنان که باید باشد جمهوری اسلامی) سرمقاله ای در این باب نوشت که نمی توان به آسانی از آن گذشت. نگاه من به عنوان یک همکار رسانه ای (که سایر اظهار نظرهای ایشان را هم دیده ام) فقط به همین یک نوشته است و بس.
مشاور رئیس جمهور به چهار نکته در سرمقاله روزنامه دولت صراحتا اشاره کرده اند.
اول. وی دولت احمدی نژاد را صرفا به دلیل جهت گیری ها و شعارهای ضد فسادش سالم دانسته و گفته «همین جهتگیری فی نفسه تضمین کننده سلامت دستگاه اجرایی است.»
این عین نوشته آقای جوانفکر است «رئیس جمهور در رأس مهمترین و اصلیترین قوه کشور یعنی قوه مجریه قرار دارد .... برای تضمین سلامت مدیریت کشور، مسئولیت نظارت بر کارکرد قوه مجریه، برعهده دو قوه دیگر گذاشته شده است که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از مهمترین ارکان آن محسوب میشوند....دولت آقای احمدینژاد با رویکرد مبارزه قاطع با هرگونه فساد، سرگرم انجام وظایف گسترده و سنگین خود در حوزه مدیریت اجرایی کشور است ... دامان دولتهای نهم و دهم از برخی رویکردهای مفسدهانگیز در دولتهای پیشین نظیر واگذاری گسترده زمین به شماری از صاحب منصبان بری بوده است و همین جهتگیری فی نفسه تضمین کننده سلامت دستگاه اجرایی است.»
دو. جالب است که ایشان نوشته « اگر مفسدهای در حوزه اجرایی کشور به وقوع بپیوندد، قبل از هرکس باید نهادها و دستگاههای نظارتی به عنوان مسئولان مستقیم پیشگیری از وقوع فساد مورد سؤال قرار گیرند.»
بخوانید: «اینک ماجرایی تحت عنوان تخلف در نظام بانکی کشور مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی به وقوع پیوسته است. به طور طبیعی دستگاههای نظارتی باید پاسخ دهند که چرا در انجام وظایف نظارتی خود اهمال کردهاند؟ اگر آنها این وظایف را به درستی به انجام میرساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اختلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع میپیوست؟ از دردهای روزگار ما این است که متهم بلافاصله جای خود را با مدعی عوض میکند و به جای پاسخگویی به مردم، خود را در موضع طلبکاری قرار میدهد و با فرافکنی، میکوشد خود را از آسیبها در امان نگه دارد.»
سوم. مدیر مسئول خبرگزاری و روزنامه دولت، همچنین فساد را ناشی از دخالت نمایندگان در امور اجرایی و اهمال آنها در وظایف نظارتی شان دانسته است: «وقتی نمایندگان مجلس اهتمام خود را به دخالت در امور اجرایی کشور معطوف میکنند، به طور طبیعی مسئولیت اصلی آنها در حوزه نظارت تحتالشعاع قرار میگیرد، به فراموشی سپرده میشود یا به نحو مناسبی به انجام نمیرسد و فساد نیز از شکافهای ناشی از عدم نظارت است که به پیکره عظیم و گسترده اجرایی کشور نفوذ میکند و به آن آسیب میرساند.»
چهارم. آقای جوانفکر با یادآوری اتهام اثبات نشده ای که قبل از تمام نهادهای نظارتی و قانونی (که به اعتراف ایشان مسئول اصلی اینکار هستند!) اخیرا توسط روزنامه دولت مبنی بر «اخلال در بازار سکه و طلا با سوء استفاده از منابع شهرداری تهران» به طور عمومی منتشر شد، آن را در راستای «وظیفه آژیر کشیدن روزنامه دولت» خواند و اعضای شورای شهر تهران را که بالاتفاق رفتار روزنامه دولت را سیاسی خوانده و رد کردند؛ به سیاسی کاری و چشم پوشی در برابر تخلف متهم کرد: «انتظار مردم از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران آن است که به جای موضعگیری سیاسی و برخورد با روزنامه ، به وظایف خطیر نمایندگی یعنی رسیدگی به تخلفات صورت گرفته عمل کنند تا خدای ناکرده در سایه بی توجهیها، تخلفات بزرگتری به وقوع نپیوندد.»
بدین ترتیب وی به سخنگویی از دولت و در روزنامه رسمی قوه مجریه این موارد را رسما مطرح کرده است:
1- صرف اینکه رویکرد و شعارهای دولت مبنی بر مبارزه با فساد است، یعنی تضمین سلامت قوه مجریه.
3- پاسخگوی اصلی هر مفسده ای در دولت، نهادها و دستگاههای نظارتی کشور هستند که باید مورد سوال قرار گیرند. (ننوشته اند از سوی چه کسی؟!)
4- اگر دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دیوان محاسبات به وظیفه خود عمل می کردند، فساد و اختلاس و اختلال در نظام اقتصادی کشور رخ نمی داد.
بنابر این فهرست کلان گزارشات رسمی مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات دولت (که تخلفات متعدد از قانون و نیز واریز نکردن دهها میلیارد دلار از درامدهای ملی به حساب خزانه نمونه کسری از آنها است) نه تنها وظیفه این دستگاهها نبوده بلکه منجر به اختلال و اختلاس شده است!
5- نهادهای نظارتی متهم اصلی اند که با فرافکنی می کوشند خود را از آسیب ها مصون دارند.
اقدام اخیر روزنامه دولت در انتشار اتهام ثابت نشده به سایرین و از جمله اتهام سوء استفاده از منابع شهرداری تهران برای اخلال در بازار سکه و ارز «وظیفه و رسالت ذاتی» روزنامه دولت برای «آژیر خطر» کشیدن بوده است.
8- اعضای شورای شهر تهران (که در برابر اقدام روزنامه دولت موضع گرفتند) به وظایف خود عمل نکرده اند و موضعگیری سیاسی کرده اند.
و ...بگذریم که همین همکار ما در نوشته ای پیشین، با اعلام پایان زمان سندیت این فرمایش حضرت امام که «مجلس در راس امور است» بارها «دولت را در راس امور»
خواند. و علی الظاهر قوه ای که در راس قواست فقط «قو? آژیر خطر» است و بقیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم!
هرچه در خاطرمان جستجو می کنیم، نتیجه ای اثبات شده از افشاگری های پر سر و صدای شش سال اخیر نمی یابیم. از پرونده بیمه ایران گرفته تا فهرست 300 نفره اختلاس گرانی که بعدا مورد حمایت قرار گرفتند و ... و چه آبروهایی که نریخت. چه خانواده هایی که حرمتشان نشکست. چه نیروهای ارزشمندی که از عرصه خدمت به مردم حذف نشدند و چه خساراتی که مملکت و مردم از افشاگری ها و «آژیر خطرهای خودسرانه» ندیدند.
مشاور رئیس جمهور آژیر خطر کشیدن را وظیفه و رسالت ذاتی ارگان دولت خوانده است. همین چند روز پیش نیز معاون نهاد ریاست جمهوری در رویکردی عجیب و متضاد با توصیه های رهبر انقلاب، از افشاگری هایی قریب الوقوع توسط دولت علیه افراد خبر داد که 140 هزار صفحه است و ...
شنیده ها زیاد است و دهشتناک. به همین بسنده می کنم. من هم مثل آقای مشاور رئیس جمهور، روزنامه نگارم. دوست دارم به «رسالت ذاتی» ام عمل کنم. ولی روی سخن من اکنون به همه مسئولان دلسوز مملکت است. «هفته دفاع مقدس» تمام شد. تلویزیون هر شب مارش عملیات می زند، حتی برخی جبهه نرفته ها هم خاطره می گویند. تا دیر نشده بیائید یکبار دیگر به چشمان نجیب شهدا خیره شویم. آیا هنوز صدای آژیر خطرشان را نمی شنوید؟!