در شهر قطیف روی داد

سرکوب وحشیانه شیعیان عربستان به دست نیروهای آل سعود
مردم عربستان در اعتراض به سرکوب های وحشیانه خاندان آل سعود دست به تظاهرات زدند.
به گزارش شبکه خبری «پرس تی وی» ، مردم و فعالان سیاسی عربستان روز شنبه در اعتراض به حملات نیروهای پلیس به تظاهرکنندگان در شهر قطیف (شرق عربستان) دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند.

عربستان سعودی تاکنون تمام اعتراضات در این کشور را که عمدتا در شرق این کشور که شیعه نشین است، به شدت سرکوب و عاملان آن را بازداشت کرده است.
براساس این گزارش زنان عربستانی نیز با تجمع در مقابل مقر کلومی «اماره الشرقیه»، آزادی همسران بازداشت شده خود را خواستار شدند، اما پلیس با یورش به آنها، تعدادی را بازداشت و موردضرب و شتم قرار داد.
پایگاه خبری شبکه «التوافق» نیز به نقل از برخی شاهدان عینی، اعلام کرد تظاهرات روز شنبه در منطقه «حی الشویکه» در قطیف برگزار شد.
همچنین حرکت معترضان عربستانی در قطیف با راهپیمایی از خیابان ملک عبدالعزیز و برای درخواست آزادی زندانیان سیاسی صورت گرفت که پلیس و نیروهای امنیتی مانع از گسترش آن شدند.به گفته منابع مطلع، چهار تن از زنان معترض عربستانی، توسط پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مخوف قطیف انتقال داده شده اند.برخی منابع خبری نیز به شبکه التوافق گفتند که وضعیت بازداشتگاه این زنان بسیار نامناسب است و زنان بازداشت شده در بدترین شرایط ممکن نگهداری می شوند.
پادشاه عربستان
به زنان حق رای داد
منابع خبری از اجازه یافتن زنان عربستانی برای نامزدی و حضور در انتخابات مجلس مشورتی این کشور خبر دادند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، ملک عبدالله پادشاه عربستان، روز یکشنبه طی سخنانی در افتتاحیه مجلس مشورتی این کشور، به زنان اجازه داد تا در انتخابات مجلس مشورتی و شوراهای محلی کاندید شوند.
ملک عبدالله روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه مجلس شورا (مشورتی) به تبیین سیاست های داخلی و خارجی عربستان پرداخت، اما تاکنون جزئیات بیشتری از سخنان وی از سوی رسانه های داخلی این کشور منتشر نشده است.
تبعیض حقوق زنان در عربستان به حدی است که در بسیاری از اماکن عمومی، زنان بدون همراه داشتن فرد ذکور اجازه ورود به آن را ندارند.
همچنین براساس قوانین کنونی عربستان، زنان حق هیچ گونه فعالیت سیاسی را ندارند و حتی از داشتن تلفن همراه و گواهینامه رانندگی محروم هستند.این در حالی است که طی ماه های اخیر زنان عربستانی با اعتراض به این قوانین ظالمانه، خواستار دستیابی به حقوق مدنی خود شدند و در این راستا، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز و فعالیت از طریق فضای مجازی برای بیان مخالفت خود کردند.
با توجه به پایان ثبت نام و کاندیداتوری در انتخابات شوراهای محلی در عربستان و موکول شدن انتخابات مجلس مشورتی به دو سال آینده، بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت، زنان این کشور، قادر به دستیابی به جایگاه قانونی خود در این کشور باشند.