اظهارنظر نمایندگان مجلس و مسئولان اختلاس 3هزار میلیارد تومانی جنایت است

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه ضعف نظارت بانک های مرکزی و صادرات دلیل اصلی اختلاس 3هزار میلیارد تومانی بوده بر استعفای جهرمی تأکید کرد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا اتفاق اخیری که در بانک صادرات رخ داده از طریق جعل اسناد بوده یا اختلاسی انجام شده اظهار داشت: اخباری که مجلس تاکنون دریافت کرده مبنی بر این است که این اتفاق ترکیبی از اختلاس، جعل اسناد، ایجاد شرکت های صوری و بده بستان بین این شرکت ها و استفاده از منابع بانک های دولتی برای راه اندازی یک بانک خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه برخی از این اقدامات به عنوان جرم، تخلف و اختلاس مطرح است، افزود: مجلس این پرونده را با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دنبال می کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در جلسه ای که با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این کمیسیون خواهیم داشت بررسی خواهیم کرد که ریشه های این مسئله چه بوده که این اختلاس بزرگ انجام شده است.

مصباحی مقدم در ادامه درباره علت احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس بیان کرد: به اعتقاد بنده ضعف نظارت در این اختلاس مؤثر واقع شده به همین دلیل ناظر هم باید در مقام نظارت به اندازه کافی نظارت انجام دهد و مانع از بروز این تخلفات شود.

مصباحی مقدم ضمن تأکید بر انتخاب راه کارهایی برای جلوگیری از بروز این تخلفات در نظام اقتصادی کشور، گفت: اگر بانک مرکزی مجموعه اطلاعات بانک ها را در سامانه متمرکز خود به روز کرده بود با نظارت و مراقبت می توانست از وقوع این پدیده شوم در اقتصاد ایران جلوگیری کند.

وی افزود: بانک مرکزی سامانه جامع اطلاعاتی دارد که بالای 94 درصد تحقق پیدا کرده ولی بنا به تأخیر در طی این مراحل هنوز به 100 درصد نرسیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که بانک مرکزی این سامانه را 100درصد عملیاتی می کرد در شبکه بانکی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی رخ نمی داد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که احتمال تغییر مدیر عامل بانک صادرات در پی وقوع این اختلاس وجود دارد یا خیر؟ گفت: در این حالت 2 فرضیه وجود دارد؛ شاید مدیرعامل بانک صادرات از سمت خود استعفاء دهد و به صورت داوطلبانه از اقدامی که در زیر مجموعه مدیریتی وی رخ داد کناره گیری کند که البته به اعتقاد بنده این تصمیم خوبی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر جهرمی از سمت خود استعفاء ندهد باید منتظر بررسی های قضائی شد و اینکه آیا این تخلف منجر به کنار گذاشتن مدیرعامل بانک می شود یا ربطی به وی نخواهد داشت.

مصباحی مقدم ادامه داد: بانک های دیگری نیز با این اختلاس ارتباط پیدا می کنند و بررسی ها نشان می دهد که این بانک ها نیز در کنار بانک صادرات در این بده بستان شرکت کرده اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: این بانک ها ال سی های بانک صادرات را به خاطر اینکه سود خوبی برای آنها داشته تنزیل کرده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه همیشه در کنار «سود

شیرین» تخلفاتی نیز انجام می شود، گفت: این بانک ها توجهی به تخلفات نداشتند ولی باید توجه می کردند که سود بالای این ال سی ها بدون تخلف امکان پذیر نیست.

وی افزود: بانک های دیگر در این مسئله اغماض کرده اند و این امر سهل انگاری است که این اتفاق هم غیرقابل قبول است.

2 سال پیش هشدار دادیم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بر برخورد سریع با عاملان اختلاس در بانک صادرات تأکید کرد و گفت: دو سال پیش در کمیسیون اصل 90 نسبت به بروز تخلف در ارتباط با شخصی که در بانک صادرات مطرح است تذکر داده شد.

امیرحسین قاضی زاده با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات اظهار داشت: قوه قضائیه در ارتباط با بررسی پرونده های مفاسد اقتصادی برخورد محکم و مناسبی نداشته است.

وی وظایف اصلی دستگاه قضا در کشور را ایجاد عدالت و از بین بردن ظلم و فساد برشمرد و افزود: اگر موردی در ارتباط با تخلفات اقتصادی است، باید با قاطعیت برخورد کنید.

نماینده مردم مشهد و کلات عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با عاملان فساد در بانک ها را ضعیف خواند و خاطرنشان کرد: چرا قوه قضائیه طوری عمل کرده است که فساد در بانک ها شکل گیرد به صورتی که کسی احساس امنیت نکند و چنانچه اگر به اشتباه به کسی تهمت زده شده است باید با عاملان آن برخوردی جدی صورت گیرد.

وی نبود نظام بانکداری اسلامی در کشور را یکی از دلایل ایجاد فساد در نظام بانکی کشور خواند و تصریح کرد: نظام بانکی کشور بیمار است زمانی که اعلام می کنند نزدیک به 40 درصد انحراف در اهدای وام های زودبازده به وجود آمده است، نشان از نبود نظارت درست بر نظام بانکی کشور دارد.

وی از عکس العمل رئیس بانک صادرات در ارتباط با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در این بانک انتقاد کرد و افزود: اتفاقی شبیه به این در کشوری همانند ژاپن سبب استعفای وزیر وقت و عذرخواهی نخست وزیر از مردم شد.

نماینده مردم مشهد و کلات نبود عزمی جدی در دولت را برای برخورد با مفسدین اقتصادی یکی از مشکلات خواند و خاطرنشان کرد: شاهد بودیم کسانی که در ارتباط با پرونده اختلاس در بانک صادرات خواستار برخورد جدی با عاملان آن شده بودند به آنان تذکر داده شد و بعضاً از سمت خود نیز جابجا شدند.

بررسی ارتباط

با شورای ایرانیان

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که شورای عالی ایرانیان یا هر دستگاهی زمینه را برای اختلاس کننده 3 هزار میلیارد تومانی فراهم کرده است، باید بررسی و برخورد شود.

جعفر قادری در گفتگو با مهر با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی، گفت: این موضوع به تازگی مطرح شده و از آنجایی که مجلس نیز در تعطیلات قرار دارد، هنوز گزارشی در این زمینه دریافت نشده است.

وی بیان کرد: بدون شک پس از بازگشایی مجلس، کمیسیون های مربوطه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را پیگیری می کنند. سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مطرح کرد: بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی یکی از اثرات سوء اختلاس است.

وی گفت: به طور قطع، کانالهای ارتباطی اختلاس کننده باید شناسایی شود. هر فرد یا سازمانی که زمینه را برای اختلاس فراهم کرده است، باید شناسایی و برخورد جدی صورت گیرد.

معرفی عوامل داخلی و خارجی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: هر دسته اعم از داخلی یا خارجی که در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی دخالت داشتند، باید شناسایی و به مردم معرفی شوند.

کاظم جلالی درباره پیگیری پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی گفت: برخی ها با سوء استفاده به دنبال مشروعیت زدایی هستند، باید با درایت، صداقت و شفافیت با پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی برخورد کنیم. وی در ادامه خواستار معرفی مقصران به مردم شد و گفت: آنها باید به جزای اعمالشان برسند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از این بابت که در میان مردم بی اعتمادی ایجاد کرده است، یک جنایت محسوب می شود.

جلالی تصریح کرد: افرادی که ابزار و بهانه ها را دست دشمن می دهند تا مردم را نسبت به نظام بی اعتماد کنند، جنایتکار هستند و باید مانند جنایت کارها با آنها برخورد کرد.

واگذاری سهام فولاد خوزستان

کذب است

رئیس سازمان خصوصی سازی با تشریح واگذاری هایی که اخیرا درباره آنها مباحثی در زمینه سوءاستفاده مالی مطرح شده اعلام کرد که واگذاری سهام فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا کذب است.

به گزارش ایسنا، پیمان نوری در گفت وگویی اختصاصی، با بیان اینکه واگذاری تمامی شرکت ها در یک فرآیند رقابتی رخ داده است، تصریح کرد: این اطمینان را به مردم عزیز کشورمان می دهم که تلاش می شود تمامی واگذاری های این سازمان در فضایی رقابتی و در چارچوب ضوابط و مقررات تحقق یابد.

وی همچنین در این گفت وگو به تشریح نوع و نحوه سهام واگذار شده شرکت های دولتی به گروه سرمایه گذاری آریا پرداخت.

نوری گفت: از 30 اردیبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعا بخش یا کل سهام چهار شرکت به مجموعه سرمایه گذاری منتسب به امیر منصور آریا واگذار شده است. این مجموعه ها شامل 96/94 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اکسین بوده است. شرکت های ماشین سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران و فولاد اکسین از طریق مزایده و شرکت تراورس از طریق مذاکره واگذار شده است. آنچه حائز اهمیت است اینکه برای واگذاری تمامی این شرکت ها مصوبات هیئت واگذاری در زمان مدیریت قبلی سازمان خصوصی سازی اخذ و سپس واگذاری تحقق یافته است. واگذاری تمامی شرکت ها در یک فرآیند رقابتی و با درصدی افزایش قیمت از سوی خریدار مذکور رخ داده است.

وی درباره نحوه پرداخت اقساط گفت: تا پایان مرداد ماه سال جاری، این خریدار فاقد بدهی معوق در اقساط خود بوده است. اما در حال حاضر قسط مربوط به خرید شرکت فولاد اکسین به سررسید دوم شهریور 1390 و با مبلغ حدود 173 میلیارد ریال از سوی خریدار به عهده تعویق گذاشته شده است.

وی در خصوص واگذاری سهام فولاد خوزستان نیز گفت: به طور قاطعانه عرض می کنم در حال حاضر 5/50 درصد از سهام فولاد خوزستان در یک دولت و به نمایندگی از دولت در ید این سازمان است. بنابراین موضوع واگذاری بلوک 5/30 درصدی معامله ابطالی فولاد خوزستان به این گروه از اساس کذب است. این اطمینان را به مردم عزیز کشورمان می دهم که تلاش می شود تا تمامی واگذاری های این سازمان در فضای رقابتی و در چارچوب ضوابط و مقررات تحقق یابد.

ما نیستیم

مدیرعامل بانک ملت گفت: این بانک به هیچ وجه در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی درگیر نیست.

علی دیواندری در گفت وگو با فارس اظهار داشت: حتی یک دلار هم ال سی در این بانک دیسکانت نشده است.

وی افزود: بانک ملت به هیچ وجه در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی درگیر نیست.

مدیرعامل بانک ملت ضمن اینکه خواستار اطلاع رسانی شفاف در خصوص اختلاس اخیر از شبکه بانکی شد، تصریح کرد: باید توجه داشت که بانک ملت حتی یک ال سی از اسناد گروه اختلاس کننده را تنزیل نکرده است.

به گزارش فارس، پیش از این اسم بانک ملت در کنار 7 بانک دیگر در فهرست بانکهای درگیر در اختلاس

3 هزار میلیارد تومانی آمده بود.

مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد نیز گفت: این بانک تحت هیچ شرایطی با موضوع اختلاس ارتباط ندارد. بنابراین نام این بانک نباید در کنار دیگر بانک ها آورده شود.

خسرو رفیعی اظهار داشت: بانک پاسارگاد هیچ گاه با چنین مسائلی مرتبط نبوده و نخواهد بود. بنابراین نام این بانک نباید در کنار دیگر بانکها آورده شود.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر این بانک تاکنون اسناد بانک صادرات را تنزیل نکرده است. رفیعی درخواست کرد از این پس نام پاسارگاد که ارتباطی با موضوع اختلاس ندارد، در کنار دیگر بانک ها آورده نشود.

بررسی ارتباط

با جریان انحرافی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ارتباط اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی با عوامل جریان انحرافی گفت: مراجع قضایی باید ارتباط این جریان را با اتفاق نامبارک سیستم بانکی کشور بررسی کنند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر، در خصوص ریشه های اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی در کشورمان گفت: سیستم بانکی ایران باید منضبط تر شود.

وی افزود: معتقدم بخش های نظارتی یک اصل در بازار پول و سرمایه است چرا که هر هنگام این مهم ضعیف شده است مشکلی در سیستم بانکی به وجود آمده است و لذا باید مکانیزم های نظارتی را در کشور کنترل کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سیستم الکترونیکی در حال حاضر ضعیف است و باید تقویت شود.

رضایی تاکید کرد: در عین حال معتقدم باید با افرادی که مرتکب این تخلف بزرگ شده اند برخوردی جدی و قاطع صورت بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه مقدار معتقد به این هستید که اختلاس میلیاردی اخیر در سیستم بانکی با دخالت جریان انحرافی انجام گرفته است، با بیان اینکه از این موضوع اطلاع دقیقی ندارد گفت: دادگاه باید ارتباط جریان انحرافی و این اتفاق نامبارک سیستم بانکی کشور را بررسی کند و تا این بررسی ها صورت نگیرد نمی توان نظر قطعی داد.

فهرست شرکت های امیرمنصور آریا

خبرگزاری مهر فهرست 20 شرکت از زیرمجموعه های گروه امیرمنصور آریا را منتشر کرد. در این میان، توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا یک هلدینگ است که شرکت های زیرمجموعه آن در زمینه های مختلف از جمله: صنایع غذایی- فلزی- معدنی- شیمیایی- برق- خدمات مهندسی- مشاوره- ماشین سازی و... فعالیت دارند.

سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا از شرکت های زیرمجموعه امیرمنصور آریا به شمار می روند.

براساس اطلاعاتی که در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن وجود دارد، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به شرح ذیل معرفی شده است:

توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، مدیرعامل: مه آفرید امیرخسروی.

به گزارش مهر، مجموعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در سال 1386، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان را با موضوع فعالیت پخش کالاهای مجاز و محصولات غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، خرید و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج کشور، سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی، ایجاد فروشگاههای زنجیره ای و مراکز پخش کالا، اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی و با هدف برنامه ریزی برای رساندن کالا به مغازه ها، سوپرمارکت ها، مراکز فروش کالا و منازل تحت سیستم مکانیزه و مویرگی تاسیس کرد.

گفتنی است، متهم اصلی این پرونده «امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی تحت عنوان شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می کند.

ابهام درباره آینده شرکت های واگذار شده

رئیس سازمان خصوصی سازی که سخنگوی این سازمان هم به شمار می رود حاضر به

پاسخگویی در مورد سؤالاتی مبنی بر حال و آینده سه شرکت واگذار شده به اختلاس کننده 3 هزار میلیارد تومانی نیست.

به گزارش فارس، در حالی افکار عمومی جامعه این روزها متوجه موضوع اختلاس بی سابقه 3 هزار میلیارد تومانی است که این موضوع دارای ابعاد گوناگونی بوده و تاکنون برخی از مسئولین گذشته و حال سازمانها و ارگان های مختلف نکاتی را مطرح کرده اند.

در این میان سه شرکت گروه صنعتی ملی فولاد ایران، تراورس و فولاد اکسین خوزستان هم در سالهای گذشته به اختلاس کننده واگذار شده که رئیس و معاون سابق سازمان خصوصی سازی در روزهای پیش به ابهامات موجود در این واگذاری ها و چگونگی فروش آنها توضیحاتی دادند اما پیمان نوری رئیس جدید این سازمان که همزمان سخنگوی سازمان خصوصی سازی است معاونین خود را از اطلاع رسانی منع کرده، به رغم دو سه تماس تلفنی خبرنگار اقتصادی فارس با دفتر وی حاضر به پاسخگویی سؤالات مطروحه نشده تا حداقل افکار عمومی و کارکنان سه شرکت یاد شده بدانند از نظر مالی و واگذاری با چه آینده ای روبرو خواهند شد.

در این میان شاید عنوان شود به دلیل درجریان بودن پرونده نمی توان اظهارنظری کرد اما اعلام همین نکته هم حداقل می توانست باعث روشن شدن بخشی از ابهامات و مواضع سازمان خصوصی سازی در این رابطه باشد اما رئیس سازمان خصوصی سازی حاضر به پاسخگویی و مواجهه با خبرنگاران و سؤالات آنها نیست، از اعلام همین نکته نظر کوتاه هم خودداری کرده است.

با این رویه معلوم نیست عدم پاسخگویی نوری به چنین موارد و همچنین عدم ارتباط دوسویه حداقلی با خبرنگاران تا چه زمانی و چه نتایجی را به همراه خواهد داشت.