حرف آخر هیلاری: اوباما ایران اتمی را نمیپذیرد

در این متن سخنرانی که وزارت امور خارجه آمریکا آن را منتشر کرده با لحنی تهدید آمیز و مداخله جویانه آمده است: "رهبران ایران باید بدانند که در صورتی که صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای خود را به اثبات نرسانند پیامدهای واقعی و جدی در انتظار آنها خواهد بود".

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر با اظهارنظری خصمانه علیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان با تاکید بر مخالفت کشورش با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای صلح آمیز گفت که دولت باراک اوباما هرگز یک ایران هسته ای را نخواهد پذیرفت.

به گزارش مهر به نقل از نیویورک تایمز، هیلاری کلینتون با تاکید بر مخالفت کشورش با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای صلح آمیز برای تامین نیازهای انرژی خود گفت که دولت باراک اوباما هرگز یک ایران هسته ای را نخواهد پذیرفت و در تلاش برای اعمال تحریمها بر تهران برای روشن کردن برنامه هسته ای مورد تردید این کشور است.

در سخنانی که او قرار است روز دوشنبه سومین و آخرین روز نشست کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل موسوم به لابی ایپک در واشنگتن بیان کند ادعا شده است: "بخشهایی از حاکمیت ایران تهدید برای منطقه است".

در این متن سخنرانی که وزارت امور خارجه آمریکا آن را منتشر کرده با لحنی تهدید آمیز و مداخله جویانه آمده است: "رهبران ایران باید بدانند که در صورتی که صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای خود را به اثبات نرسانند پیامدهای واقعی و جدی در انتظار آنها خواهد بود".

با وجود تاکید مستمر جمهوری اسلامی ایران بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود و تایید آن از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای بدبین کردن افکارعمومی جهان به این فعالیتها افزود: "ایالات متحده مصمم است تا مانع دستیابی ایران به فناوری هسته ای شود. اگر ایران به این فناوری دست یابد خاورمیانه بی ثبات شده و این برای آمریکا، اسرائیل، منطقه و جامعه جهانی غیر قابل پذیرش است".
 کلینتون در عین حال با اشاره به احتمال مخالفت چین با چنین تحریمهایی اعلام کرد: اعمال این تحریمها زمان خواهد برد و بر این باوریم که زمان یک سرمایه ارزنده برای جلب بیشترین و وسیعترین حمایتها برای تلاشهایمان است.

رمزهای نامگذاری سال جدید

محمد‏مهدی تهرانی

«ما امسال را عرض کردیم "سال همت مضاعف و کار مضاعف". این تشریفاتى نیست، نمایشى نیست؛ این خط روشنى را به ما نشان می‏دهد.» مقام معظم رهبری

جنس و نوع نامگذاری سال‏ها قطعا حرف‏هایی با خود دارد؛ حرف‏هایی که گاه سیاسیون به عمق آن می‏رسند و گاه بعد از سال‏ها تازه آن را درمی‏یابند. گاه نیاز است جهت‏گیری جدیدی شکل بگیرد؛ گاه ضرورت دارد یک باور فراموش شده زنده شود و گاه قرار است گفتمانی نوین، خویش را در پهنه‏ی فرهنگی کشورمان بازیابد و این همه در قالب یک شعار یا یک نام متبلور می‏شود تا چراغ راه مسئولین و مردم باشد.

مروری هرچند گذرا بر نامگذاری‏های سال‏های اخیر مبیّن همین معناست. آن‏گاه که در عصر سازندگی مصرف‏گرایی باب شد، رهبر‏انقلاب از ضرورت مقابله با ریخت‏و‏پاش، زیاده‏روى و اسراف گفتند و در میان سیاستگذاری‏های نادرست کارگزارانی‏ها "عدالت اجتماعی" را به عنوان شعار سال مطرح کردند.

بعد از روی کار آمدن دولتی که در برلین می‏خواست امام را به موزه‏های تاریخ بسپارد، سال 78 را به نام "امام خمینی(ره)" مزین کردند و سال 79 را سال علی‏ابن‏ابیطالب نامیدند تا به این بهانه همه را به جایگاه ولایت توجه داده باشند و در عین حال حقوق پابرهنگان را به مسئولین وقت یادآوری کنند: «امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در زندگى حکومتى خود، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بى‌اغماض و بى‌گذشت بود. ما هم باید همین‏طور باشیم.»

در پیچ و تاپ این نامگذاری‏ها، گفتمانی جدید بدنه اجتماعی خود را باز می‏یافت و جانی دوباره می‏گرفت و دیگران این را نمی‏دانستند. سال‏ها یکی از پس دیگری آمدند. "سال عزّت و افتخار حسینى" برای جوانانی که می‏دانستند در مقابل تحمیل ها دیگر خبری از صلح امام حسن نیست، تعبیری به رنگ سرخ کربلا داشت؛ رنگ شهادت و شهادت‏طلبی.

در عین اینکه نامگذاری‏ها برای سالِ خاص خود موضوعیت داشتند، چون دانه های تسبیح با هم پیوند می‏خوردند تا روحیات و نگاه‏هایی جدید بیافرینند و سال‏ها بعد، "عدالت" و "دولت اسلامی" را مطالبه‏ای ملی کنند.

سال 82 سال "نهضت خدمت‌‌رسانى به مردم" لقب گرفت و سال 83 سال "پاسخگویى سه‏قوه به ملت ایران". از ورای همین نامگذاری‏ها و سخنان پی‏در‏پی رهبر‏انقلاب بود که گفتمان عدالتخواهی و خدمت متولد شد و در نهایت بازگشت به امام در سوم تیر رقم خورد. گزاره‏های این سال‏ها به پرچم نسلسوم انقلاب بدل شد و مطالبه‏ای جدید را آفرید؛ مطالبه‏ای که سوم تیر نمی‏شد در عکس‏ها و پوسترهای برخی کاندیداها که تلاش داشتند خود را گزینه اصلی اصولگرایان و حتی انتخاب ارجح رهبری معرفی کنند، جستجویش کرد.

در سال‏های بعد از روی کار آمدن دولت نهم، دغدغه انگار کمی متفاوت شد. دو عنوان "همبستگى ملى و مشارکت عمومى" و "اتحاد ملى و انسجام اسلامى" در سال های 84 و 86 یکپارچگی مردم و امت اسلام در مسیر آرمان‏ها را به نمایش می‏گذاشت. سال 85 یعنی "سال پیام اعظم" نیم نگاهی به جسارت‏ها و توهین‏ها به ساحت رسول مکرم اسلام داشت و دو سال بعد یعنی سال "سال نوآوری و شکوفایی" و "اصلاح الگوى مصرف" شاید بیشتر جهت‏گیری‏های اجرایی را دنبال می‏کرد.

و اکنون سال 89 از پس سالی پر از فتنه و آشوب سال "همت مضاعف و کار مضاعف" لقب گرفته است؛ سالی که مثل سال‏های گذشته جنس و نوع نامگذاری‏اش پرمعناست.

اگر تا پیش از این جریان ارزشی کشور آرایش مقابله با فتنه به خود گرفته بود، اکنون باید متوهمینِ ضد انقلاب را به خود بگذارد تا در حسرت نقد یا واکنشی هرچند کوچک بسوزند و هر روز هزار بار مرگ خود را طلب کنند.

آرایش کنونی متفاوت از سال گذشته است. اکنون "عدالت و پیشرفت" موضوعیت دارد. جنس نامگذاری این را به خوبی می‏فهماند که باید افق نگاه‏ها را بالاتر گرفت و زمین‏گیر شدگان میدان سیاست و جهالت را به خود واگذاشت؛ البته باید همچنان هوشیار بود؛ اما موضوع اول کشور دیگر قطعا فتنه نیست و نباید باشد.

انقلابی را آغاز کردیم و بعد از سال‏ها در یک حرکت متعالی به گفتمان انقلاب بازگشتیم؛ انقلابی که هنوز هم نیازمند نرم‏افزاری متناسب با کارویژه‏های خود است؛ انقلابی که افق تمدن‏اسلامی را در پیش رو دارد و برای آن افق، الگوهای دیکته شده برون‏مرزی برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ نه فقط پاسخ نمی دهد بلکه سخن گفتن از آنها نیز خجالت‏آور است. دهه، دهه عدالت و پیشرفت است و انگار فتنه‏انگیزی‏ها کمی ما را از افق بازداشته و کمی کندی کردیم که این بار باید گام‏هایمان را تندتر کنیم و تلاشی مضاعف را کلید بزنیم.

اما نوع و نحوه نامگذاری، ریل‏گذاری جدیدی را چنانکه در برخی سال‏ها خصوصا سال‏های سازندگی و اصلاحات به نمایش می‏گذاشت، نشان نمی دهد. نوع نامگذاری خود صحه‏ای است بر اینکه جهت‏گیری‏هایی که اکنون در اولویت قرار دارند، جهت‏گیری‏هایی صحیحند و تنها باید قطار را با قدرت و همتی بلندتر در مسیر خود به پیش برد و این نکته مهمی است.

باید عزم را جزم کرد تا در این زمان اندک، تحقق اهداف بلندی که دولت نهم با آنها پا به تاریخ سیاسی ایران اسلامی گذاشت، آشکارتر شود. "ما می توانیم" سرفصل جوشش‏های جدید بود و اکنون نیز باید باشد. حرکت کافی نیست؛ باید دوید.

در این میان باید همه همدوش هم قرار بگیرند و نه رو در روی هم. فرصتی که از دولت دهم باقی است، باید طعم شیرین عدالت را به یادگار بگذارد و این، همه‏ی عدالتخواهان چه در مجلس و چه در دولتند که باید با تصمیم درست و همراهی و پشتکار کارنامه این سال‏ها را رونق دوچندان بخشند.

موضوع هدفمند‏کردن یارانه‏ها به عنوان یکی از برجسته‏ترین موضوعات روز کشور، یک ضرورت واقعی برای ایران اسلامی است. ضروری است مجلس و دولت گام‏هایشان را محکم کنند و با هم این بار را به مقصد برسانند. البته باید به نگرانی‏های مجریان قانون توجه کرد و خوب است بیش از پیش این توجه صورت پذیرد؛ اما آنچه در نهایت تصویب شده و می‏شود، نقشه راه همه است.

نقشه بیگانگان تبدیل ملت به دو گروه برنده و بازنده بود

حماسه 9دی و 22بهمن قوی‌ترین ضربه به دشمن بود

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در آغاز بهار و در اولین روز سال نو، عصر امروز در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، با تشریح زمینه ها و عرصه های مختلف تحقق شعار سال جدیدیعنی " همت مضاعف، کار مضاعف "، به تبیین عوامل و ضروریات دهه پیشرفت و عدالت پرداختند و با تجلیل از وحدت و یکپارچگی ملت در مقابل تلاشهای دشمنان در حوادث پس از انتخابات تاکید کردند به فضل الهی، از این پس نیز سرنوشت ملت و کشور، پیروزی وپیشرفت و سرنوشت دشمنان شکست و عقب ماندگی خواهد بود.

متن کامل این بیانات در ادامه آمده است:

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

الحمد للَّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد

و على اله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین المکرّمین

سیّما بقیّةالله فى الأرضین‌

خداوند متعال را از اعماق جان سپاسگزارم که یک بار دیگر و یک سال دیگر این توفیق را عنایت فرمود که روز اول سال در کنار شما برادران و خواهران زائر و مجاورِ این سرزمین پاک و مقدس، در کنار مرقد مطهر حضرت ابى‌الحسن على‌بن‌موسى‌الرضا (صلوات الله و سلامه علیه) باشم و از فیوضات این روز و از فرصت بزرگ دیدار شما برادران و خواهران عزیز بهره‌مند شوم. اولاً تبریک عرض میکنم حلول سال نو و عید نوروز را به همه‌ى ملت ایران، به شما برادران و خواهران عزیز، و مطالبى را در این مناسبت عرض میکنم.

متن کامل سخنرانی مقام معظم رهبری به آدرس http://yasin.vcp.ir/ مشاهده فرمائید.

مصاحبه خواندنی دختر امام(ره) با مادرش

همسر حضرت امام در این گفت‌وگو از آشنایی و ازدواجش با امام خمینی(س)، نحوه ازدواج، تربیت بچه‌ها، رفتار امام در منزل، و نگاه امام به زن و زندگی گفته‌اند.

به گزارش فارس، گذشت چندین سال ازخاموشی آن قافله سالار انقلاب که جهانی را دگرگون ساخت و اسلام را در برابر همه سلطه‌طلبان و مستکبران عالم احیا کرد، شناخت بیشتر و عمیق‌ترش را می‌طلبد. تا به حال در گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری، ویژگی‌ها و خصوصیات امام راحل از زوایای مختلف تشریح شده است، اما بُعد رفتار خانوادگی آن عزیز و نگاه و نگرش وی به زن و زندگی، کمتر و یا هیچ مورد بررسی و تحلیل واقع نشده که این خود قابل تأمل است. مرحوم همسر حضرت امام در این گفت‌وگو از آشنایی و ازدواجش با امام خمینی(س)، نحوه ازدواج، تربیت بچه‌ها، رفتار امام در منزل، و نگاه امام به زن و زندگی گفته‌اند. همسر امام‌ خمینی تا به حال حاضر به گفت‌وگو با هیچ نشریه و رسانه‌ای نشده بودند اما این گفت‌وگو با زحمت فراوان سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی دختر بزرگوار ایشان انجام شده که سالیان پیش در نشریه "ندا " چاپ شد.

مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

مادرجان سلام‌علیکم. امیدوارم مرا ببخشید، می‌خواستم اگر موافقت می‌فرمایید مختصری از زندگی مشترکتان با حضرت امام و قبل از ازدواج خود و اینکه در چه خانواده‌ای متولد شده‌اید و خانواده‌تان از نظر علمی و اقتصادی چگونه بودند برای ما توضیح بفرمایید.

سلا‌م‌علیکم. بسم‌ا... اگر بخواهم از وضعیت خانوادگی خود بگویم باید از چند نسل قبل شروع کنم. پدرم حاج‌میرزا محمد ثقفی از علمای تهران بود که از ایشان، آن‌طور که من اطلاع دارم، تفسیر نوین در چند جلد مانده است و بیشتر مشغول تألیف کتاب بودند و کمتر به امور آخوندی مثل گرفتن وجوهات شرعیه و ارتباط با بازاریان و امثال آن اشتغال داشتند، البته نماز جماعت داشتند و پیش‌نماز بودند و ضمناً چون "خانم‌جان " من هم متمول بود احتیاج نداشت. پدر ایشان میرزاابوالفضل تهرانی از نوابغ زمان خود بود که در جوانی، حدود چهل و چند سالگی، فوت کرد. میرزا ابوالفضل هم صاحب کتاب "شفاءالصدور " است که شرحی بر زیارت عاشوراست. آقا ]امام[ می‌گفتند که میرزا ابوالفضل از بزرگان بوده‌اند و از ایشان کتاب شعری هم به زبان عربی چاپ شده است.

ظاهراً ایشان کتابخانه مفصلی داشته‌اند که وقف است.

مشروح این گفتگوی جالب و شنیدنی رادر آدرس اینترنتی http://yasin.vcp.ir/ بخوانید

سالی که گذشت از بهارش پیدا بود

عطا الله بیگدلی

سالی که گذشت برای انقلاب اسلامی در ایران سالی بس پر فراز و نشیب و پر تجربه بود. سالی که حوادثی بزرگ و درس‌آموز را برای همگی ما رقم زد و غربالی شد برای عوام و خواص و بی‌شک گامی بود برای تحقق وعده انبیای الهی و نور افشانی بزرگ‌ترین منجی عالم. اکنون که از کوران حوادث فارغ شده‌ایم باید آن‌چه گذشت را باز بخوانیم و درس بیاموزیم. امسال سالی بود که عدو سبب خیر شد زیرا خداوند این‌گونه خواسته بود. امّا درس‌ها:

1-و اولی الامر منکم: تشخیص ولی را بر تشخیص خویش مقدم داریم. او به دنبال پیش‌رفت و عدالت بود و سیاسیون به دنبال نزاع سیاسی. زاویه از اراده ولی فقیه بحران‌زاست.

2-من نام لم تنم علیه: دشمن همیشه بیدار است، مخصوصاً آن‌گاه که گمان می‌کنیم در اوج و آسیب ناپذیریم، ضربه می‌زند هیچ گاه نباید غافل بود چه در سراء و چه در ضراء؛ آن چه واقع شد ثمره برنامه‌ریزی و تلاش بیست سالة انگلیس بود.

3-که با من هر چه کرد آن آشنا کرد: مهمترین نقطه ضعف ما نیروهای دون نظام و دوستان سابق و انقلابی‌اند، مهمترین ضربات را خواص و انصار و آیت‌ا...ها و السابقون می‌زنند. اینان را باید دریافت.

4-ان اشد الناس عداوتاً...: دشمن در دشمنی جدی است: باور کنیم اگر بتواند واقعاً هر کاری برای ضربه زدن به ما انجام می‌دهد، باید قوی بود، او رحمی ندارد.

5-و فیکم سماعون لهم: ما با طبقه‌ایی نوبورژوا و غرب‌گرا مواجه هستیم، این طبقه با گرایشات تجدد‌خواه، ثمره سیاست‌های خطای 16 سال دولت غرب‌زده است، باید فکری ریشه‌ایی نمود و این طبقه را به جنبشی سیاسی و اطلاعاتی فرونکاهید.

6-بلغ ما انزل علیک: ما در رسانه، صدا و سیما و اینترنت ضعیف هستیم و نیازمند تقویت این ارکان ارتباطاتی.(به‌یادآوریم که هنوز صدا و سیما نمی‌داند مناظره بگذارد یا نه! )

7-الا المخلصون: ...کار خالصانه برای مردم مهمترین راه چاره است. دولت را و شخص احمدی‌نژاد را باید در این جهاد یاری داد.

8-و صابروا و رابطوا...: ضعیف شدن ما موجب فشار به توده‌های مستضعف و مخصوصاً شیعیان است. ما حق ضعف نداریم.

9-شجره طیبه پابرهنگان: اغتشاشات را سرانجام بسیج و نیروهای مردمی سامان دادند. هنوز بسیج آنچنان که شایسته و بایسته است سامان‌دار و منظم نیست، باید سازماندهی را جدی گرفت .

10- و للعیون عیونٌ...: نهادهای اطلاعات ما هم چنان ضربه پذیر و همراه با تحلیل‌های غیر عمیق‌اند. نیروی انسانی این نهادها باید تعویض و تقویت گردد.

11- و انتم لا تفتنون...؟: نباید از فتنه و بحران هراس داشت. سرانجامِ امتحان به شرط و شروطی بسیار خوب است. از ریزش بزرگان نیز نباید هراسید. انقلاب به افراد شناخته نمی‌شود هر چند نباید کسی از کشتی انقلاب پیاده کرد اما پیاده‌شدگان را هر چند تلخ باید پذیرفت و دید. هر چند آیت‌الله و مفسر و مرجع تقلید باشد. ما شیعیان که غالب صحابه نزدیک رسول‌الله (ص) را از کشتی پیاده نموده‌ایم از اسم و رسم کسی بیم نداریم .

12- الا اهل البصر الصبر...:کسب بصیرت امری تدریجی و همراه با زحمت است. در صحنه نمی‌توان بصیرت داد. گرد و غبار که بر می‌خیزد بصیرت دهی سخت است. از پیش باید فکری کرد. از اکنون. مانند آموزش نظامی است هر چه قبلش بیشتر زحمت بکشی و عرق بریزی در میدان کمتر خون خواهی داد.

13- هو الذی ایدک... و بالمؤمنین: عموم مردم پای بند به انقلاب‌اند (این را باید باور کنیم) و در مواقع حساس در صحنه خواهند بود. انقلاب مردمی است.

14- سعه الصدر آله الریاسه: اخلاق گفتگو در ما ضعیف است باید گفتگوی آرام و طولانی را بیشتر تجربه کنیم .

15- الحمدلله الذی جعل اعداءنا...: اصلاح طلبان فاقد عقل سیاسی و فاقد توان سامان دهی اعتراض‌های عقلانی و آرام هستند

16- ...ان کذبو بآیاتنا: انحراف یک شبه نیست، دو پایه و انحراف بسیار مهم یعنی مال حرام و روابط جنسی(روابط ناسالم اقتصادی و جنسی) سرانجام به رویاروئی با حکومت عادل و ولی فقیه خواهد انجامید. از بد عاقبتی باید هراسید. بزرگانی خوش عاقبت نبودند، عاقبت مهم است.

18- ...بی همرهی خضر مکن: اگر استاد و مرجع تقلید امر به ماندن در بحث علمی و عدم ورود به دنیای سیاست نمود، گوش فرا ده تا عاقبت به خیر شوی.

19- یستدلّ على ادبار الدول باربع..: ضایع کردن اولویت‌ها و جابه‌جا کردن اهم به مهم‌ها ویران‌گر و تمدن سوز است.

20- اطیعوا الله...: و از همه مهمتر شاید برجسته‌ترین نکته‌ایی که برای همیشه تاریخ گذار شیعه آزمودیم آن بود که شاخص اصلی و محور وحدت اگر ولی فقیه جامع الشرایط بود از بحران‌ها به سلامت گذر خواهیم کرد. پشتیبان ولی فقیه باید بود تا به مملکت آسیب نرسد.

اگر سخن او را به گوش گرفتیم پیروز خواهیم بود و الّا فرافکندن سخن او موجب ضرر ما است و بر او هیچ نیست. امسال سال موفقیت و پیروزی ولی فقیه و نظریه ولایت فقیه بود، امسال سال پیروزی قانون‌گرایی واقعی و صبر برحق بود. این پیروزی هر فتنه و بحرانی را اندک می‌نمایاند.

بیاندیشید و به این فهرست بیافزائید

نماینده سوریه در سازمان ملل:

بسیاری از آمریکایی‌ها خواستار محاکمه بوش هستند

خبرگزاری فارس: یکی از مقامات سوریه اعلام کرد که بسیاری از شهروندان آمریکایی به دلیل کشته شدن صدها هزار غیر نظامی عراقی و افغانی، خواستار محاکمه جورج بوش هستند.

 "جورج جبور " نماینده سوریه در سازمان ملل روز یکشنبه در گفت و گو با شبکه خبری العالم گفت : سیاست دولت اوباما نسبت به دولت بوش هیچ تغییری نکرده است و حتی در دوره اوباما بر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان افزوده شده است و کاخ سفید درعراق نیز همین سیاست را از طریق اعلام سقف زمانی برای ماندن نیروهایش در آن کشور دنبال می کند.
جبور، حمله آمریکا به افغانستان و سپس به عراق را به دنبال حملات 11 سپتامبر تصمیمی اشتباه، غیرحکیمانه و برخلاف قوانین بین المللی دانست و از آمریکایی‌ها خواست جورج بوش رئیس جمهور سابق آن کشور را محاکمه کنند.
وی افزود : به علت کشته شدن نظامیان آمریکایی در کشورهایی که آمریکا وارد جنگ شده و همچنین کشته شدن دو میلیون عراقی و شمار فراوانی از شهروندان افغانستان که تعدادشان هنوز مشخص نشده ، درخواستهای بسیاری از سوی آمریکایی ها برای محاکمه جورج بوش رئیس جمهور سابق این کشور مطرح شده است.
جبور نتیجه کلی دخالت آشکار و وحشیانه نظامی آمریکا در افغانستان و عراق را کاسته شدن از اعتبار بین المللی آمریکا و صداقت این کشور در پایبندی به اخلاق سیاسی بین المللی دانست و تاکید کرد : بی تردید اقدامات واشنگتن برای سیاست خارجی آن کشور نتایجی منفی به بار آورده است.
وی پیش بینی کرد : موج محکومیت سیاست دولت آمریکا در داخل آن کشور شدت بیشتری یابد و برپایی تظاهرات گسترده در این زمینه به این معناست که سازمانهای مخالف جنگ در آمریکا درحال قدرت گرفتن هستند.
این در حالی است که امروز هزاران آمریکایی در اعتراض به سیاست‌ها جنگ طلبانه دولت آمریکا به تظاهرات پرداختند. تظاهرات کنندگان که در مقابل کاخ سفید تجمع کرده‌ بودند خواستار پایان جنگ در عراق و افغانستان شدند.

رجال سیاسی و مذهبی کیست؟

انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات در کشورمان محسوب می شود و به تناسب آن قانون انتخابات ریاست جمهوری در حقیقت نقشه اجرای انتخابات ریاست قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی است.در این میان عده ای معتقدند که باید برخی ازمواد قانون انتخابات اصلاح شود چراکه این مواد بسیار کلی بیان شده است و معیار مشخصی برای تبیین آن وجود ندارد.

از مهمترین مواد مورد بحث در قانون انتخابات ریاست جمهوری که همواره مورد اختلاف بوده است ماده 35 این قانون می باشد

بر طبق این ماده انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

-1 از رجال مذهبی، سیاسی؛

-2 ایرانی الاصل؛

-3 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 

 4-مدیر و مدبر

-5دارای حسن سابقه و امانت و تقوی؛

-6مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

طبق بند 1 این ماده انتخاب شوندگان می بایست از رجال مذهبی، سیاسی باشند اما نکته مهم این است که هنوز تعریف مشخصی از رجال مذهبی ، سیاسی نشده است و دارای معیار مشخصی نمی باشد و متاسفانه هر دوره شاهد هستیم که افراد بسیاری بدون آنکه حقیقتا شرایط لازم  را داشته باشند ثبت نام کرده و اکثرشان در زمان ابراز صلاحیت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند که این امر علاوه بر آنکه موجب اطاله وقت و صرف هزینه های بیهوده گردیده است ،  به حربه دشمنان در جهت زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است.

در آبان ماه سال گذشته طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که طی آن ضمن تایید قانون فعلی برخی از مواد از جمله ماده 35 و 55 اصلاح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

بر اساس این اصلاحیه که طراح اولیه آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صورت گرفت 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق گردید که شرایطی را برای ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد و این تبصره ها دلالت داشت بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط در قانون فعلی باید در زمان ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم دیگر را داشته باشند. این مناصب شامل رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه معاونین و مشاورین و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن، اعضا شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین آنها، امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روسای سازمانها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدرسین مطرح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مدرک استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیر الانتشار، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی می باشد.

تبصره دیگر اضافه شده به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی است که تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان گذارده شد.

اما پس از ارسال طرح به شورای نگهبان و بررسی اعضای این شورا  با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی که  در مقام بیان شرایط رئیس جمهور آن را احصا کرده است تبصره های (1) و (3) ماده (1) شرایط مذکور راتضییق یا توسعه داده است

همچنین از سویی ممکن است افرادی دارای شرایط بالاتری از آنچه در این اصل عنوان شده است، باشند اما به آنها اشاره ای نشده است؛ بنابراین این مورد از موارد تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد و  این مصوبه مجلس با بند ? ?اصل ? ???قانون اساسی نیز مغایرت دارد زیرا این اصل مقرر کرده که احراز شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان صورت گیرد اما مصوبه مجلس به نحوی است که احراز این شرایط را در زمان ثبت نام  به وزارت کشور محول می کند و لذا طرح مغایر اصول فوق الذکر تشخیص داده شده و و توسط شورا  رد شد.

در نهایت طرح با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که در دست بررسی است.

همان طور که مشخص است مشکل اساسی که قانون گذاران نتوانسته اند به اجماع واحدی در مورد آن برسند تعریف رجال مذهبی و سیاسی موجود در بند1 ماده 35 می باشد و اینکه معیار مشخصی وجود ندارد تا شخصی را به عنوان رجال سیاسی و مذهبی معرفی شود؟

در واقع مجلس به گونه ای تلاش کرده است تا با بیان مصادیقی از افرادی که صلاحیت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند ، تعریفی از رجل سیاسی و مذهبی بیان کند اما ایراد ماهوی شورای نگهبان نسبت به مصادیق است چراکه بسیاری از افراد هستند که حقیقتا صلاحیت ثبت نام در انتخابات را دارند اما مصادیق موجود در طرح مجلس این حق را از آنان تضییق می کند. 

دکتر رحیمی از اساتید دانشگاه  در این خصوص معتقد است:قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی در سال 64 به تصویب رسید و در سال 72 تغییراتی در آن اعمال شد که البته با توجه به اصل 115 قانون اساسی این قانون نگارش شده است که شرایطی را برای انتخاب کنند گان و انتخاب شوندگان قرار نهاده است.

وی افزود: اعمال تغییر در هر قانونی با توجه به اقتضائات و شرایط روز می بایست صورت گیرد و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز از امر مستثنی نمی باشد.

ایشان نیز معتقدند که عمده بحث های موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری ابهام در کلمه رجال سیاسی و مذهبی است که قانون گذاران نتوانسته اند تعریف مشخصی از آن ارائه دهند.

وی در بیان لفظ رجال سیاسی و مذهبی گفت: رجال در لفظ عربی به معنی جنس مذکر می باشد که در مقابل لفظ نساء می باشد البته علاوه بر لفظ می بایست شرایط جامعه را نیز در تبیین این لغت بررسی کرد چراکه جامعه ما یک جامعه اسلامی است و احکام و قوانین آن بر طبق شرع وضع شده است لذا رجال سیاسی نیز با این تفکر در معنای خودش به کار رفته است و غرض قانون گذار با توجه به شرایط فعلی همان مرد بودن است. البته نگرش هایی نیز وجود دارد که این کلمه را به شخصیت سیاسی و مذهبی ترجمه کرده اند که اخیرا نیز در صحبت های بعضی از حقوقدانان شورای نگهبان از جمله سخنگوی شورا  این امر دیده شده است اما تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان با موافقت  اعضای آن صورت می گیرد و صرفا نمی توان این واژه را به شخصیت ترجمه کرد.

وی در بیان لفظ سیاسی و مذهبی آن گفت: کلمه ی سیاسی و مذهبی نیز به نوبه خود جنبه دیگر این ابهام می باشد و اگر بخواهیم فردی را رجال سیاسی معرفی کنیم فردی باید باشد که فهم و درک سیاسی و خلاقانه ای داشته باشد و در عین حال با قدرت تجزیه و تحلیل و درک مسائل روز بتواند در مقابل مشکلات موضع گیری درستی داشته باشد و در  واقع درک و فهمی در حد یک مجتهد داشته باشد. از نقطه نظر مذهبی نیز انسانی موجهی باشد که البته بعید است این شرایط در هر فردی موجود باشد.

وی تاکید کرد:معیارهایمان را می بایست نوعی قرار دهیم چراکه به این واسطه می توانیم تعاریف درستی از مسائل داشته باشیم و البته ممکن است با محدودیت هایی همراه باشد اما آنوقت است که می توانیم تعریف درستی منطبق با مفهوم رجال سیاسی و مذهبی داشته باشیم در غیر این صورت معیارها شخصی شده و باعث می شود که عده ای کثیری که صلاحیت حقیقی ندارند برای ثبت نام در انتخابات حضور پیدا کنند.

وی در مورد رد طرح مجلس توسط شورای نگهبان گفت: استنادان شورای نگهبان در رد طرح اصلاحیه قانون انتخابات کاملا درست می باشد و فکر می کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام با جرح و تعدیل، طرح را به تصویب برساند چراکه مصلحت اینگونه اقتضاء می کند.

وی در پایان گفت: در این مورد بین حقوق شهروندی و عمومی یک تضادی به وجود آمده است که از ایرادات شورای نگهبان نیز می باشد اما یکی از معیارهای مهم در قانون گذاری در نظر گرفتن مصلحت عمومی است و لذا برای توسعه جامعه اسلامیمان می بایست این مهم را در نظر بگیریم.

حقوق زنان در قانون اساسی

قانون اساسی نشان دهنده اصول و ارزشهای هر کشوری است و به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی از جایگاه شامخی برخوردار است. جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه در قانون اساسی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است و به تناسب نظرات مختلفی بیان شده است و فعالان امر در این زمینه در تلاشند تا جایگاه حقیقی زن را در تدوین قانون بیان دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصول و مبانی دینی تدوین شده است که جایگاه و حقوق زنان را براساس معیار های دینی و اصولی در نظر گرفته است.

در اسلام، زنان‌ چون‌ مردان‌ در مسائل‌ اجتماعی، پایگاه‌ و جایگاهی‌ مناسب‌ دارند و از حرکتهای‌ اجتماعی‌ و فعالیتهای‌ گروهی‌ ممنوع‌ نگردیدند؛ بلکه‌ طبق‌ تعالیم‌ مسلم‌ قرآنی‌ و حدیثی، مسئولیتهای‌ اجتماعی‌ بسیاری‌ بطور یکسان‌ متوجه‌ مرد و زن‌ است.

قرآن‌ می‌فرماید: «والمؤ‌منون‌ و المؤ‌منات‌ بعضهم‌ اولیآء بعض‌ یأمرون‌ بالمعروف‌ و ینهون‌ عن‌المنکر و یقیمون‌الصَّلوة‌ و یؤ‌تون‌الزَّکاة‌ و یطیعون‌الله‌ و رسوله‌ اولئک‌ سیرحمهم‌الله‌ ان‌الله‌ عزیزٌحکیمٌ(سورة‌ توبه‌ 9/71) ‌‌ مردان‌ مؤ‌من‌ و زنان‌ مؤ‌من‌ برخی‌ بر برخی‌ ولایت‌ (سرپرستی) دارند به‌ معروف‌ یکدیگر را امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند و نماز می‌گذارند و زکات‌ می‌دهند و از خدا و پیامبرش‌ فرمان‌ می‌برند، خدا اینان‌ را رحمت‌ خواهد کرد. خدا پیروزمند و حکیم‌ است».
در این‌ فرمودة‌ خداوند، زنان‌ چون‌ مردان‌ دارای‌ مسئولیت‌ بزرگ‌ ولایت‌ اجتماعی‌ می‌باشند؛ از اینرو به‌ هدایتگری‌ و امر به‌ معروف‌ و بازدارندگی‌ از زشتیها و ناهنجاریها در همة‌ زمینه‌های‌ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌ و حقوقی‌ می‌پردازند. بنابراین‌ در دین مبین اسلام برای زنان این حق قائل شده است که در همه عرصه ها و زمینه ها حضور پیدا کنند  مگر موارد استثنائی‌ که‌ تکلیف‌ سنگینی‌ آن‌ از دوش‌ زنان‌ برداشته‌ و متقابلاً‌ تکالیف‌ مهم‌ دیگری‌ جایگزین‌ آن‌ شده‌ است‌ و مسائل‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ در رأس‌ هرم‌ مسائل‌ اجتماعی‌ قرار دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است.

*در مقدمه چنین آمده است:

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‏یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‏اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی‏ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‏آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در مقدمه قانون اساسی ابتدا جایگاه وارسته زن را که همواره در طول تاریخ آماج اهداف شوم قرار گرفته است مشخص کرده و مسئولیت خطیر و مهم وی را بیان می دارد

* در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می‏دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه‏جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

*اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

همان طور که در این اصل بیان شده است خانواده یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهای اجتماعی می باشد که حفظ آن منجربه تدوام جامعه می شود و مسئولیت زن در حفظ این نهاد مهم بسیار خطیر است به طوری که ذره ای انحراف در آن صدمات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه خواهد زد

 *اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

*اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.

3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

 با نگاهی به اصل فوق مشاهده می گردد که سه بند این اصل (2 ، 3،5) با اشاره به نقش های مادری و همسری زن سعی داشته است با حمایت ویژه از زنان در کانون خانواده از امکان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد اما در دو بند دیگر از اصل فوق (1و4) اساسا زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده تا به حمایت ویژه از زنان ، فارغ از نقش همسری یا مادری ، بپردازد .

نکته‏ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای «حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید کرده است اما باید دید قانون اساسی تا چه حد بر مبنای موازین و معیاری های دینی تدوین شده است و آیا این قانون به طور کلی توانسته است حق و حقوق زنان را را آن طور که در دین و جامعه می بایست رعایت گردد لحاظ دارد. در گزارش آینده به این مهم خواهیم پرداخت.