از طرف دیگر، تأکیدات رهبر انقلاب بر موضوع وحدت به‌ویژه در سطح سران قوا بی‌سابقه است. اما این وحدت باید بر مبنای کدام اصول باشد. این اصول کدام است و چگونه و در کجا باید تعریف شود و چه کسی باید این اصول را تعیین کند؟
مقام معظم رهبری ضمن تأکید بر وحدت، اصول آن را هم بیان فرموده‌اند. افراد با این اصول ارزیابی می‌شوند و وقتی این اصول را قبول داشته باشند، در چارچوب نظام قرار دارند و بقیه اختلافات فرعی و قابل حل است. در نهایت دو یا چند سلیقه اجرایی می‌شود که با انتخابات و تصمیم مردم، به عنوان یک موجِّح منطقی، سلیقه مبتنی بر رأی مردم، بر کشور مدیریت می‌کند. بقیه هم در چارچوب منافع ملی و اصول مذکور نقاد دولت می‌شوند؛ یعنی هم نقاط قوت را تقویت و همکاری می‌کنند و هم ضعف‌ها را ارزیابی و برای رفع آن تلاش می‌کنند. در نهایت هم در صورت توان برای اقناع افکار عمومی، در دوره‌ی دیگر برای اعمال این نظرات خود، قوای حاکم مثل قوه مجریه و مقننه را در دست می‌گیرند و "تلک الا نداولها بین الناس..."!
اما اگر وحدت بر این پایه باشد که برخی اشخاص با هر تغییر ایده، تفکر و رفتاری سرجهیزیه نظام هستند و باید نظام و مردم با آنها هماهنگ باشند، این که وحدت نیست. این یا تسلیم و باج دادن و یا استبداد است. مثل اینکه کسی بگوید همه باید حزب مرا بپذیرند! لذا وحدت باید حول این اهداف واحد صورت گیرد. در نظام اسلامی، "امام" یعنی رهبری به‌طور عام یک شاخص بالفعل برای وحدت است. "امام" حق خود نقطه انسجام و وحدت خواهد بود. چون حق معیار است و امام هم شاخص حق است.
بر باطل هم ممکن است وحدت شود؟
آن، یک وحدت شیطانی است و نه رحمانی! و غلط‌‌ترین تحیل این است که بگویم برای اینکه وحدت ایجاد شود، از "حق" صرف نظر کنیم تا مشکلات حل شود. مثلاً رژیم اشغالگر را به رسمیت بشناسیم، مشکل "قدس" هم حل می‌شود؟ این ذلت است و وحدت باید موجب عزت باشد.
البته منظور رهبر انقلاب از وحدت مشخصاً در سطح سران قوا است و این اختلاف‌ها هم بعضاً با توجه به ساختارهای موجود اجتناب‌ناپذیر است و شاید در خیلی از این موارد اصلاً ربطی به جریان فتنه نداشته باشد.
- بله وحدت هم بین مسئولین و هم وحدت ملت، لذا بحث فراتر از این بود. ببینید، ما باید مسأله فتنه را کالبدشکافی کنیم. هدف این فتنه براندازی بود. این را باید کاملاً شفاف کنیم. یعنی اگر شبهه‌ای در نسبت فرد یا مجموعه‌ای با فتنه هست، باید این شبهه‌ها را با قرائت امروز مشخص کنیم. قرائت را باید بیّن و آشکار کنیم. اینکه بخواهیم آن را توجیه کنیم، قبول کردن اصول نیست و تاکتیک بازسازی فتنه است. بازسازی فتنه یعنی مثلاً دزدی به خانه‌ای حمله کرده و حالا بخواهیم بین آنها صلح برقرار کنیم.
باید طرف حق را پیدا کرد. اینکه بگوییم گذشته‌ها دعوایی بوده و دیگر تمام شده و صلواتی بفرستیم و همه چیز پایان یافته و حالا تقسیم غنیمتی بکنیم، درست نیست، موضع امام(ره) در این موارد روشن بود. اگر این افراد با فتنه فاصله روشنی دارند، پس باید ببینیم که این اختلافات در سطوح بالای نظام در اثر چیست. آیا اختلاف بر سر کارکردهای دولت است؛ آن هم دولتی که در برابر جریان فتنه‌گر برانداز قرار دارد؟ هر عقل سلیمی تقویت این دولت را جایز می‌داند. البته نباید در درون دولت هم کسی موجب تفرق در این گفتمان شود، یعنی تفرقی که دولت را از درون دچار تردید و دوگانگی و تفرق گفتمانی کند و جریان‌هایی از بیرون، دولت را به خاطر برخی ضعف‌ها و اشکالات در مقابل جریان فتنه بخواهند سرزنش کنند و این وحدت و همگرایی جامعه را از بین ببرد، هر دوی اینها مخل وحدت است.
بنابراین، ما باید تمرکز را روی اینها بگذاریم؛ اول مسأله فتنه، که وحدت در فتنه ممکن نیست. مسأله دوم هم موارد متشابه با فتنه و چهره‌هایی هستند که هنوز خودشان را جدای از جریان فتنه معرفی می‌کنند اما مرز خود را با فتنه مشخص نمی‌کنند.
برخی معتقدند که در اثر جریان‌های سالگذشته شکاف اجتماعی در میان مردم ایجاد شده و این صرفاً دیگر اختلاف در سطح سیاسیون نیست، بلکه بدنه مردم نیز از آن متأثر شده و این نبود یکپارچگی می‌تواند در آینده بار دیگر سر باز کند و آسیب بزند.
من فکر می‌کنم رؤس جریان‌های سیاسی و احزاب در صدد هستند که یک شکاف اجتماعی تصویر و ایجاد کنند. از انتخابات دوره دهم می‌خواهند روی این موضوع سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر مثلاً طیف مقابل، رییس‌جمهور می‌شد، آیا آنها باز هم قائل به این بودند که این شکاف وجود دارد یا خیر؟ یا می‌گفتند یک اجماع ملی صورت گرفته است؟ اینها تعارض فکری در طیف اصلاح‌طلبان و داعیان لیبرال دموکراسی است! هدف واگرایی بین مردم و محققان است. دولت را نماد مردم (توده) می‌دانند، و توده را در مقابل نخبگان و نتیجتاً دولت و نخبگان را در مقابل هم قرار دهند. اینکه این افراد در واقع حاکم شدند و خوب، همان‌طور که اعلام کرده بودند وقتی قدرت را در دست بگیرند به دنبال تغییر نظام و حذف اختیارات رهبری هستند، اگر این جریان در حقیقت برانداز می‌توانست این رأی را بدست آورد، رأی مردم را به ناحق و نادرست به عنوان اجماع ملی ولی در جهت تغییر نظام تفسیر می‌کرد.
الان که انتخابات را باخته‌اند این را دارند نهادینه می‌کنند که در جامعه شکاف هست. در حالی که چنین نیست و تفسیر آنها از رأی خودشان هم تفسیری غلط و مصادره نامشروع آرای عمومی است. من فکر می‌کنم این یک نوع تلاش سیاسی برای تحمیل این مسأله بر جامعه است. جامعه سلایق مختلفی دارد و این طبیعی است. در انتخابات هم مردم بر اساس مجموعه‌ای از مسائل و با یک جمع‌بندی به یک کاندیدایی رأی می‌دهند و ممکن است که این جمع‌بندی با نظر خود آن کاندیدا هم متفاوت باشد. مردم بر اساس ملاک‌هایشان من حیث المجموع ارزیابی می‌کنند و یک تصمیمی می‌گیرند. این تصمیم را نباید به‌عنوان جبهه‌بندی درونی جامعه تلقی کنیم.
فضای انتخابات و فلسفه انتخابات ایجاد شکاف نیست. با انتخابات هویت ملی جامعه نباید رقم بخورد. یک تصمیمی برای تعیین کارگزاران است. استخراج این رویکرد از انتخابات خلاف است و این پیام هم غلط است. الان همین مردمی که به آن جریان بازنده رأی دادند بنشینند و ببینند که آیا واقعاً به این چارچوب‌هایی که آنها می‌خواهند، معتقدند؟ 10 میلیون، 12 میلیون واقعاً نگرش‌های متفاوت از نگرش‌های حاکم بر نظام دارند؟ من این را قبول ندارم. و دامن زدن به آن برای این شکاف یک تلاشی است که هدفمند برای رسیدن به این اهداف صورت می‌گیرد اما شکست خواهد خورد. مردم در 9 دی و 22 بهمن یک هویتی را بروز دادند. هویت ملت، وحدت بین آنها را نشان می‌دهد و این نشان می‌دهد که مردم هویت اسلامی دارند که هویت غالب آنها است. در 9 دی، اینها اجماع کردند در دفاع از امام حسین(ع) و امام حسین(ع) یک مکتب است. این نشان می‌دهد که در این مردم شکافی وجود ندارد. 22 بهمن هم همین اتفاق افتاد و نشان‌دهنده هویت سیاسی کشور بود که با انقلاب اسلامی عجین شده است. نه انقلاب ایرانی، نه انقلاب ملی و نه این شعارهایی که مخالفان می‌گویند، بلکه انقلاب اسلامی است. تیپ‌های مختلف مردم با سلایق مختلف هم در انقلاب اسلامی وجود دارد پیام مشترکشان است و اینها وحدت ملی ایجاد می‌کند و هویت اسلامی نمادشان است. این نشان‌دهنده وحدت بین مردم است و این نماد مردم است. من فکر می‌کنم آدرس غلط داده‌اند و شکاف در بین مردم نیست. این شکاف در بین برخی جریان‌های سیاسی و احزاب است که می‌خواهند آن را بر جامعه تحمیل کنند. و این خطرناک است در جامعه‌ای که شکاف ایجاد شود. روی چه محوری می‌خواهند وحدت ملی را ایجاد کنند؟ وحدت ما روی یک مسائل و آرمان‌های یک ملت را شکل می‌دهد. وحدت ملت ما شکل گرفته است. تلاشی در درون این ملت، یک تهدید تحمیلی است نه واقعی.
عده‌ای اصرار دارند که شرایط امروز کشور را با شرایط سال 59 مشابه‌سازی کنند و بگویند در سطح سران قوا اختلاف وجود دارد و پایه این اختلاف‌ها هم قوه مجریه و رئیس آن است و با توجه به شرایط کشور و تهدید و تحریم، اکنون بهترین موقعیت برای حمله نظامی دشمن است. این ادعا چقدر واقعیت دارد.
الان کسی مدعی این تعارض فکری نیست، دولت که مدعی گفتمان لیبرالیستی نیست. مگر طیف مقابل دولت خود را حامل چنین گفتمانی بداند که آنها هم انکار می‌کنند. همه خود را مدعی گفتمان امام می‌دانند. از نظر ساختاری، بنی‌صدر در دوره‌ای رئیس‌جمهور بود که نظام سیاسی کشور تقریباً پارلمانی بود و بنی صدر اصالت این سیستم را نفی می‌کرد و اعتباری برای آن قائل نبود. مطالبه فراتر از قانون اساسی داشت. اما جنگ با آغاز استقرار دولت شهید رجایی شروع شد و اختلافی در این زمان محسوس نبود. البته استمرار جنگ با وجود اختلافات و تشدید آن، همراه شد که بی‌تردید به قدرت دفاعی کشور آسیب زد و با وحدت در رئوس نظام، موفقیتهای نظامی و دفاعی کشور را محقق کرد و رو به فزونی نهاد.
الان به نظرم برخی رقبای دولت ضمن ترساندن از تحریم و تهدید نظامی، ضمن همگرایی که با دشمن نشان می‌دهند، دولت را برای کشور تهدید قلمداد می‌کنند به جای اینکه از فرصت عظیم اجماع ملت و مشارکت 85 درصد بی‌سابقه در این خصوص بهره بگیرند، با این شیوه ناجوانمردانه و غیرملی در صدد حذف رئیس‌جمهور قانونی کشور هستند.
برخی از مشکلات از نظر حقوقی قابل حل است. مثل اختیارات رئیس‌جمهور، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و نحوه تعامل قوا با یکدیگر که اگر نسخه حقوقی برای این کار انتخاب کنیم و به دور از چالش‌های سیاسی به آن تمکین کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در زمان بنی‌صدر هم مشکلی که وجود داشت، این بود که برخی از مشکلات حقوقی را با رویکرد سیاسی حل کردیم. مثل قانونی که مجلس تصویب کرد که مصوبات مجلس بدون امضای رئیس‌جمهور به‌وسیله‌ی رئیس مجلس منتشر شوند و تلویجاً بدون امضا و ابلاغ رئیس‌جمهور، اجرایی شوند.
این راه حل در مقابل ایراد بنی‌صدر به برخی قوانین و امضا نکردن آنها بود. به نظرم این راه حل که آن روز به تأیید شورای نگهبان رسید، اگر به منزله نفی ضرورت امضای رئیس‌جمهور است، خلاف قانون اساسی بود.
یا در آن موقع شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه به تعیین جرم و مجازات مبادرت کرد که البته بر حسب اعتراض رئیس‌جمهور شورای نگهبان این اقدام شورای عالی قضایی را خلاف قانون اساسی دانست.
یا در خصوص فرماندهی نیروی انتظامی که از مجموعه فرماندهی کل نیروهای مسلح محسوب می‌شود یا نه، بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور که جانشین فرمانده کل قوا بود، اختلاف پیش آمد که شورای نگهبان با تفسیری فرماندهی نیروی انتظامی را از مقوله فرماندهی کل قوا تشخیص نداد. از آنجایی که هماهنگی قوا با رئیس‌جمهور بود، آن روز با توجه به اینکه خود رئیس‌جمهور موضوع نزاع شده بود، استفاده از این ظرفیت ممکن نبود، ولی تفاسیر شورای نگهبان در حل این مشکلات نقش مهم و مؤثری داشت. البته با اصلاح قانون اساسی دو اقدام صورت گرفت، یکی اختیارات رهبری و به ویژه بحث ولایت مطلقه حل شد، و دیگر آنکه هماهنگی بین قوا بر عهده رهبری قرار گرفت، و نظام حقوقی نیز به سمت ریاستی تمایل پیدا کرد و نخست‌وزیر حذف شد، ولی برخی آثار آن باقی ماند. الان با ظرفیت‌های موجود قانون اساسی می‌توان اختلاف حقوقی را حل کرد.
الان هم به نظر من اگر نقدهایی بر کارکردها و برنامه‌های دولت وجود داشته باشد، نباید پایه‌های قانون اساسی را متزلزل کرد. من فکر می‌کنم که در حال حاضر به حریم قوه مجریه در برخی موارد نفوذ می‌شود. یک تداخلاتی وجود داشته است، بعضی از این تداخلات جدید هستند و بعضی دیگر به صورت سنتی خودشان را در این چند سال جا انداخته‌اند. باید این مرزبندی‌ها را طبق قانون اساسی دوباره بازنگری کرد.
یعنی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را می‌دهید؟
دستوری که رهبری صادر فرمودند برای رسیدن به راه‌حل‌های پایدار و ماندگار بر اساس همین قانون اساسی است نه اصلاح قانون اساسی. یعنی مواردی که به حریم قوا تعرضی صورت می‌گیرد را باید با نگرش به قانون اساسی حل کرد. برای نگرش به قانون اساسی دو راه حل وجود دارد:
یک راه حل تفسیر رسمی قانون اساسی است یعنی اصولی که محل اختلاف است. این راه‌حلی است که البته مشکلات و موانعی هم دارد. مشکل هم این است که بالاخره در موارد مشتبه حقوقی، توافق بر رأی لازم (سه چهارم امضاء) ممکن است در شرایطی حاصل نشود و بحث‌هایی هم که بین ارگان‌ها در این شرایط صورت می‌گیرد، نیاز به مطالعات و کالبدشکافی‌های عمیق‌تری هم دارد که شاید الان فرصت نباشد آنها را بیان کنم.
راه حل دوم هم تنظیم روابط قوای سه‌گانه توسط رهبری می‌باشد و این از اختیارات رهبری است. تنظیم روابط قوا بر اساس قانون اساسی است. بحث این است که شما می‌خواهید قانون اساسی را در شرایط عادی اعمال کنید، رهبری در چارچوب قانون اساسی می‌گوید که من این قانون اساسی را اعمال می‌کنم. این مسأله با یک مدل تنظیم روابط در چارچوب قانون اساسی و با برداشت و فهم از قانون اساسی با حمایت رهبری قابل انجام است. آقا هم نظرشان این بوده است که در حال کار با نظر رهبری انجام شود.
در این مسأله باید پیشنهاد به صورت عملیاتی باشد. مثال می‌زنم؛ در همین بحث اخیر اختلاف میان دولت و مجلس و بر اساس اصل 75، دولت می‌گوید که این خلاف قانون اساسی است و نمی‌خواهد آن را اجرا کند و در مقابل مجلس معتقد است که این مسئله فوریت و ضرورت داشته و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند و مجمع تشخیص داده که باید آن را تصویب کند.
این بحث کلی‌تری دارد. در جایی که مجلس خارج از صلاحیت خودش ورود می‌کند و شورای نگهبان هم روی این مسأله صحه می‌گذارد، در واقع برداشت اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود ندارد که به مجمع برود. مجلس صلاحیت تصویب طرح‌هایی را که هزینه و بار مالی دارد، بدون تأمین منبع آن ندارد.
اگر مجلس این را قبول نکرد، آن وقت چه؟
- در این صورت، از طریق تنظیم روابط قوای سه‌گانه به وسیله رهبری حل می‌شود.
یعنی از طریق مجمع باید این قضیه حل شود؟
- خیر، از طریق رهبری باید حل شود. ببینید؛ مجمع دو کارکرد دارد: یکی در مواردی که مجلس طرحی را بر خلاف قانون اساسی تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را رد می‌کند اما مجلس بر آن اصرار دارد. این جایی است که مجلس در حدود و صلاحیت قانونگذاری‌اش عمل می‌کند اما این قانون بر خلاف قانون اساسی است. اما در این مورد یعتی بودجه دو میلیارد دلاری برای مترو، مجلس بر اساس نظر شورای نگهبان که این موضوع بار مالی دارد، در واقع حق ورود و قانونگذاری ندارد. یعنی مجلس نمی‌تواند طرحی را بدهد که هزینه مالی در بر دارد، مگر اینکه منبعش را مشخص کند.
الان شورای نگهبان تشخیص داده که این طرح بار مالی دارد. اصل هفتاد و پنجمی نباید به مجمع برود. ببینید شورای نگهبان در گذشته با یک تفسیر به این نتیجه رسید که جایی که شورای نگهبان موضوعی را مبهم می‌داند، مجمع حق ورود به آن را ندارد، یعنی شورا نظر نداده لذا مجلس بدون رفع ابهام، قانونی را نباید به مجمع بفرستد. اگر شورای نگهبان ابهام دارد، مجلس باید رفع ابهام کند تا شورای نگهبان بتواند نظر بدهد. وقتی ابهام وجود دارد، یعنی شورای نگهبان نظر نداده است. اینجا شورای نگهبان حرف درستی زده است و گفته که ما در مورد این ابهام، نظری ندادیم که شما در مقابل آن بر نظر خود اصرار کنید. ابتدا باید رفع ابهام کرده و مقصود خود را به شکل روشن اعلام کنید.
در اینجا هم باز بحث مشابهی وجود دارد؛ آیا اصل 75 از مصادیقی است که اصل 112 به مجمع صلاحیت داده است تا ورود کند؟ در اینجا مجلس حق قانونگذاری نداشته است. فرض کنید مجلس یک موضوعی را تصویب کند و مطابق با آن بدون استیضاح و سؤال با یک مصوبه قانونی وزیری را عزل کند و بگوید به موجب این قانون و این ماده واحده، فلان کس حق وزارت را ندارد. شورای نگهبان می‌گوید که این خلاف اصل 65 است. ببینید، در اینجا معنی این حرف در واقع آن است که مجلس در چارچوب صلاحیت قانونگذاری ورود نکرده است. مثل این است که فرض کنیم قوه مجریه در یک پرونده‌ای رأی صادر بکند، وزیر دادگستری در یک پرونده کیفری درباره اختلاس بیاید و رأی صادر کند. قوه مجریه و یا وزیر دادگستری حق صدور رأی را ندارند و این رأی کان لم یکن است. این هم قانون نیست که منشأ اختلاف باشد. بنابراین مجمع نیز صلاحیت ورود نداشته است.
از طرف دیگر، آنچه به رییس‌جمهور تکلیف می‌شود تا امضا و ابلاغ کند، مصوبات مجلس است و مجمع یک طرح دیگری را تصویب کرده است. آیا این مجمع صلاحیت دارد تا درباره بودجه جاری کشور تصمیم بگیرد؟
آیا در دولت‌ها و مجالس قبل چنین مشکلی نداشتیم.
من یادم نمی‌آید اصل هفتاد و پنجمی چیزی باشد.
راهکارهای قانونی این مسأله چیست؟ شما نگاه کنید، الان یک گسلی میان دولت و مجلس به وجود می‌آید و یکسری راهکارهای قانونی دارد. یک عده‌ای هم این وسط می‌آیند و اختلاف را عمیق‌تر و حیثیتی می‌کنند. یعنی یک اختلاف برداشت از قانون را آقای توکلی تبدیل به ماجرایی می‌کند، می‌آید می‌گوید رئیس‌جمهور مستبد است یا یکی دیگر می‌گوید بنی‌صدر هم همین‌طور بود یا آقای علی مطهری می‌گوید این رفتارها شبیه رفتارهای گروهک فرقان در اول انقلاب است و اتفاقاً همین‌ها با حیثیتی کردن یک اختلاف برداشت آن هم تا این سطح روز به روز وحدت را خدشه‌دارتر می‌کنند.
ببینید، ملاک وحدت و چارچوب‌هایی که نباید خارج شد، اینجاست. به‌خاطر یک بحث اجرایی نه یک رویکرد مبنایی فکری و گفتمانی در مدیریت کشور، اینطور برخورد می‌کنند، در حالی که چالش با بنی‌صدر یک چالش فکری گفتمانی بود و متفاوت از این است که این پول را که می‌خواهی بدهی از کجا بیاوری. پس باید عین چارچوب قانون اساسی عمل کرد. شورای نگهبان گفته که این خلاف قانون اساسی است، مختلف فیه هم نیست، واضح است. بعد مجلس، این تصمیم را به مجمع ارجاع داده. حالا آیا مجمع صلاحیت بررسی را داشته یا نه؟ این از مسائلی نیست که مصداق اصل 112 باشد.
یا باید شورای نگهبان یک تفسیر ارائه کند یا اینکه رهبری از طریق تنظیم روابط این مسأله را حل کند. حالا می‌آیند این را تبدیل می‌کنند به تخطئه مبنایی دولت و اتهام استبداد به رییس دولت. این در حالی است که دولت در چارچوب قانون مشروع است و طبق قانون اساسی رییس‌جمهور این مسؤولیت را در برابر رهبر دارد. خب، اگر مسأله این‌قدر شفاف باشد، به طوری که این افراد می‌گویند، رهبری با یک دستور قطعی آن را تمام می‌کند. پس از نظر رهبری این قضیه به عنوان یک استبداد، شفاف نیست. اگر مجلس چنین نظری دارد و واقعاً اگر در یک چارچوب می‌گوید قانون‌شکنی و خیره‌سری و استبداد است، حق سؤال از رییس‌جمهور بر اساس روش قانونمند کار و حتی بحث ارزیابی صلاحیت رییس‌جمهور را دارد. کسی که این موضوع را به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل می‌کند، پس معلوم است که یک مشکل مبنایی با دولت دارد و این را تبدیل به یک بهانه برای جنجال‌سازی می‌کند. در حالی که این یک مسأله حقوقی است که اگر رییس‌جمهور قوانین را امضا نکند، امضای رییس‌جمهور جزو اجزا و مقومات تحقق قانون است یا خیر؟ تکلیف رییس‌جمهور روشن است، رییس‌جمهور در این مسأله مکلف است. اما اگر امضا نکرد، قانون می‌شود؟ این یک سؤال حقوقی است. امضای قوانین جزو ارکان تحقق قانون است. ما از نظر تکلیفی حرفی در این مورد نداریم و رییس‌جمهور موظف به امضای قانون است. ولی حالا اگر به هر دلیلی رییس‌جمهور قانون را امضا نکرد، اگر چه یک استدلالی برای این کار دارد، ولی آیا قانون بدون امضای رئیس‌جمهور تمام است؟ آن چیزی که مصوبه مجمع است و شورای نگهبان هم قبلاً آن را خلاف قانون اساسی و در واقع خارج از صلاحیت تقنینی دانسته، تصویب آن در چارچوب اختیارات مجمع نیست و مثل قانونگذاری ابتدایی است.
برای انجام یک کاری پول لازم است. شما با حکم قانون نمی‌توانی بگویی که الان پولدار هستی. باید پول در جیب و خزانه‌ات وجود داشته باشد. گفتند قرمه را با غین می‌نویسند یا با قاف گفت قرمه با گوشت است!، این کار باید در قالب برنامه و بودجه باشد. حالا رییس‌جمهور این را امضا نکرده است و برای آن هم دلیل دارد، شورای نگهبان هم آن را تأیید نکرده است، اگر اختلاف در صلاحیت مجمع و یا مجلس در این موارد وجود دارد و از این طریق تفسیر یا تنظیم روابط قوا قابل حل است. عمده مشکلاتی که ایجاد شده به خاطر بار مالی است.
این اختلاف برداشت‌ها بعضاً انباشته می‌شود و عمیق می‌شود همان‌طور که اشاره کردید، ناگهان از یک اختلاف برداشت اجرایی به اختلاف برداشت و تفرق مبنایی می‌رسد. چندی پیش رهبر انقلاب در پاسخ به نامه و پیشنهاد رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروهی را داده‌اند که از شورای نگهبان و دولت و مجلس در آن عضو هستند تا این حدود اختیارات قوا معلوم شود. مشخصاً اگر بخواهید به مواردی در قانون اساسی اشاره کنید که نیاز به بررسی و شفاف‌سازی داشته باشد، کدام است؟
- مسائل مورد اختلاف قابل احصا است و با همین ظرفیت‌های موجود هم می‌توانیم آن را حل کنیم. البته ما در قانون اساسی یک سؤالی داریم که آیا سیستم‌مان پارلمانی است یا ریاستی. در تغییرات سال 68، بعضی از آثار سیستم پارلمانی مانده و بعضی آثار ریاستی ایجاد شده و بالاخره یک نظام خاص حقوقی در تعریف و نیت و روابط بین قوای سه‌گانه ایجاد شده است چون رهبری در چارچوب قوا نیست و حاکم بر آنهاست. ما با این ظرفیت‌ها این مشکلات را حل می‌کنیم.
یکی اصل 52 درباره بودجه است. چالش‌ها از آنجا شروع شد که دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و مجلس شروع به بررسی آن از صفر می‌کند و در یک فرآیندی، یک بودجه‌ای را تحویل دولت می‌دهد. در واقع یک طرح می‌دهد.
