محمد کاظم انبارلویی:در واکنش به اظهارنظر رئیس مجلس در نشست خبری با خبرنگاران/

دیوان محاسبات در ماجرای فساد بزرگ سه هزار میلیاردی کجاست؟

روز یکشنبه هفته جاری مجلس جلسه غیرعلنی تشکیل داد و وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه حاضر شدند تا در مورد ابعاد سؤئ استفاده بزرگ سه هزار میلیارد تومانی توضیح بدهند.

 اگرچه این جلسه غیرعلنی بود اما تعدادی از نمایندگان به صلاحدید خود مصاحبه‌هایی با رسانه‌ها کردند و هر یک، روایت خود را از ماوقع جلسه بیان کردند.

روایت‌هایی که بعضاً آن‌قدر مخدوش بود که سازمان بازرسی را ناچار کرد روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کند که نقل‌قول‌ها ناقص و بعضاً خلط شده، بوده است.

اما آنچه که در جلسه یکشنبه مجلس عجیب بود، جای خالی رئیس دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی منخب نمایندگان بود، به‌طوری که حتی علی لاریجانی نیز در نشست خبری روز دوشنبه‌اش در پاسخ به خبرنگاری که وارد نشدن دیوان محاسبات به این ماجرا را سؤال کرد، به دولتی نبودن ابعاد این اختلاس اشاره کرد.

این در حالی است که بر اساس قانون دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی نیز باید در این ماجرا نقش فعال داشته باشد. در این زمینه محمد کاظم انبارلویی با یادآوری ابعاد این سوء استفاده بزرگ مالی توضیح داده است که مجلس اگر بخواهد در این ماجرا نقشی ایفا کند، باید از طریق دیوان محاسبات باشد:

این روزها سخن از یک مفسده مالی است. افکار عمومی از طریق رسانه ها در جریان کشف این مفسده مالی قرار گرفتند. یک سوی این مفسده اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به بخش خصوصی هستند که متهم به تصرف در وجوه عمومی می باشند. آن سوی دیگر چند بانک دولتی و خصوصی است که اتهام اختلاس متوجه آنان هست.

سیستم های کنترلی و نظارتی در جمهوری اسلامی به گونه ای است که ممکن است یک شخص فاسد از یکی دو گیت کنترلی به سلامت عبور کند اما این طور نیست که تا آخر بتواند جان سالم به در برد. به هرحال، در یکی از گذرگاه‌های کنترلی حتما به دام می افتد. کما اینکه در این مورد و موارد دیگر، شاهد کشف مفسده های متعددی بوده ایم که این مورد اولین آن نبوده و آخرین هم نخواهد بود.

مردم حق دارند صیانت از بیت المال را به عنوان اصلی ترین مطالبه خود از مسئولان دولتی داشته باشند و مبارزه با فساد یک دستور دائمی باشد.

وفق اصول قانون اساسی، مردم نمایندگانی را در مجلس انتخاب می کنند. نمایندگان مجلس در اولین نشست خود مسئولان نهادی را با رأی خود بر می گزینند که اصلی ترین وظیفه آنها پاسداری از بیت المال است. مجلس از طریق دیوان محاسبات وفق اصول 54 و 55 قانون اساسی، کنترل و نظارت بر بیت المال را به عهده دارد. رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و12 مستشار مالی که در حقیقت "قاضی مالی" هستند، توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعیین می شوند.

این14 نفر چشم و گوش نمایندگان مجلس و در واقع چشم و گوش ملت در امر حسن انجام کار مسئولان اقتصادی کشور و پاسداری از بیت المال هستند.

روز یک شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص چند و چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چهار ساعت جلسه غیرعلنی داشت. وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مجلس حضور یافتند و گزارش‌هایی به نمایندگان ارائه دادند. مجلس در نهایت تصمیم گرفت کمیسیون اصل 90 با همکاری کمیسیون‌های حقوقی، اقتصادی و قضائی ابعاد اختلاس یاد شده را بررسی کند.

در خصوص این اقدام مجلس چند سئوال کلیدی وجود دارد:

1- مفسده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی یک سوء جریان مالی منتهی به تجاوز آشکار به بیت المال مسلمین بوده که وصف مجرمانه حقوقی چنین سوء جریانی، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و دولتی است که در حوزه مسئولیت مدعی العموم (وجوه دولتی) یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور قراردارد.

اصلاً مفسده مالی جدید اختلاس یا خیانت در امانت نیست که نیازمند شاکی خصوصی باشد. به همین دلیل دادستان به عنوان مدعی العموم مدعی آن است. وفق ماده یک قانون دیوان محاسبات، این نهاد مسئولیت مستقیم در پاسداری از بیت المال دارد. چرا رئیس دیوان محاسبات در جلسه غیرعلنی روز یک شنبه حداقل به عنوان مطلع از روند کشف، رسیدگی و پیگیری موضوع حضور نداشته است؟

2- دادستان دیوان محاسبات وفق مفاد قانون دیوان محاسبات به‌ویژه ماده 21 این قانون اختیارات وسیعی "در حفظ حقوق بیت المال" دارد. چرا این دو بزرگوار معتمد و منتخب مجلس، یعنی رئیس و دادستان دیوان محاسبات از غایبین جلسه غیرعلنی روز یک شنبه بوده اند؟

3- رئیس محترم مجلس در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گذشته خود در پاسخ خبرنگار رسالت که پرسید؛ آیا بهتر نبود مجلس دادستان دیوان محاسبات را مأمور رسیدگی بر امر اختلاس کند، فرمودند "دیوان محاسبات درباره بخش های دولتی وظیفه دارد در صورتی که برخی از این اختلاس ها از بخش های دولتی نیست." وی تاکید می فرماید: "اگر (مفسده یاد شده) مربوط به بخش خصوصی باشد، دیوان نمی تواند نظارت کند."

بر اساس اخبار منتشره مال‌باخته اصلی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک ملی" است که دو هزار میلیارد تومان آن از جیب این بانک رفته است. (تهران امروز صفحه 9 سه شنبه 29 شهریور 90)

آیا بانک ملی یک بانک خصوصی است؟! پاسخ روشن است. خیر! زیرا وجوه آن در مقابل اشخاص ثالث در تعهد و تأمین دولت است.

آیا اگر از بخش خصوصی یک نفر بیاید بیت المال مسلمین را به غارت ببرد، دیوان محاسبات مسئولیتی ندارد. این بیان جناب آقای لاریجانی در کدام یک از مفاد قانون دیوان محاسبات دیده شده است. بر عکس، پاسداری از بیت المال در مفاد گوناگون قانون دیوان محاسبات از جمله ماده یک و ماده 21 و 42 قانون دیوان محاسبات صریحاً و در سایر مواد تلویحاً تصریح شده است.

قانون‌گذار در ماده 42 قانون دیوان محاسبات صراحتاً می گوید "دیوان محاسبات می تواند در تمامی امور مالی کشور (نه امور فقط چند دستگاه دولتی) تحقیق و تفحص کند و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه کند و تمام مخاطبین حتی رؤسای سه قوه مکلف به پاسخگویی هستند."

 گزارش :رجانیوز